القائمة الرئيسية

الرئاسة اللبنانية تصدر بيان حول مشاورات الرئيس ميشال عون

05-12-2019, 00:06 عون
اضاءآت

قالت الرئاسة اللبنانية  أن المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال عون، لا تشكل خرقا للدستور، ولا انتهاكا لاتفاق الطائف خاصة وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة.


ياتي ذلك من قبل المكتب الإعلامي للرئاسة، ردا على بيان أصدره رؤساء حكومات سابقة، في وقت سابق الأربعاء، اعتبروا فيه المشاورات الجارية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفا للحريري، "خرقًا خطيرًا لاتفاق الطائف والدستور".

وأكد البيان " لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون".

وأضاف البيان أن الدستور لم يحدد كذلك "مهلة للرئيس (الوزراء) المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية".

وأضاف "مسألة التشاور الذي يسبق تأليف أي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجرى دائما في ظروف عادية، فكيف وأن البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج إلى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها".

وأكد البيان البيان أن هدف الرئيس، هو "الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف، ما يسهل عليه تشكيل الحكومة، وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم.

شارك