وتأتي تصريحات ترامب التي أدلى بها في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة الأمريكية وضعا صعبا في الشرق الأوسط، حيث فشلت في حشد حلفاء "الناتو" للمشاركة في التحالف البحري الذي تقوده في البحر الأحمر.

وهو الفشل الذي تحدث عنه رئيس الأركان الإيطالي السابق بينيلي مانتيلي، مؤكدًا أنه مؤشر على ضعف حلف شمال الأطلسي، الذي يضم 31 دولة، ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1949.

ويمثل الجيش الأمريكي أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024، وهو تصنيف ثابت لم يتغير منذ تأسيس الحلف.

وتهيمن الولايات المتحدة الأمريكية على الحلف، مستخدمةً قوتها العسكرية الهائلة وقدراتها الاقتصادية، التي تمكنها من إنفاق مبالغ هائلة على الحلف، في الوقت الذي تعجز فيه دول أخرى عن الوصول إلى مستويات الإنفاق العسكرية التي تتوافق مع احتياجات الحلف.

ويستخدم ترامب قضية تفاوت الإنفاق الدفاعي، مبررًا لدعواته التي تتضمن التخلي عن "الناتو"، كما أن الأزمة الأوكرانية وفشل الحلف في تحقيق أهدافه رغم حجم الدعم الهائل الذي قدمه إلى كييف، أثار مخاوف العديد من الدول من نفاد مخزوناتها الاستراتيجية من الأسلحة.

وكشفت الأزمة الأوكرانية العديد من نقاط ضعف "الناتو"، وأبرزها أنه تحالف لقوى عسكرية لا تمتلك قاعدة صناعات دفاعية مشتركة، حسبما ذكر مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي "سي إس آي إس"، الذي أشار إلى أن الخلافات التي دبت بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بإمدادات السلاح إلى أوكرانيا وتخوف كل دولة على مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة، يؤكد ذلك.

ورغم محاولات الترويج لحلف "الناتو" على أنها قوة عسكرية ضخمة، إلا أن هناك العديد من نقاط الضعف التي تؤكد أن الحلف ربما لا يكون قادرا على كسب حرب واحدة، خاصة في ظل الانقسام العميق بين أعضاء "الناتو" فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، ووجود عدة أنظمة تسليح وذخائر وأنظمة إدارة معارك، وعدم وجود خطوط إمداد مشتركة بسبب تنوع أنظمة التسليح خاصة فيما يتعلق بمتابعة المهام القتالية وعمليات الصيانة.

وينتج عن ذلك حرمان "الناتو" من مزايا التحالف خاصة فيما يتعلق بتكلفة أي حرب يخوضها، حيث ستزداد بسبب اختلاف أنظمة التسليح، التي تخلق مشاكل كبرى تعيق قدرة الحلف على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بنجاح.

ورغم تصريحات ترامب التي يهاجم فيها "الناتو" لعدم تحقيق المستوى المطلوب من الإنفاق الدفاعي، فإن دول الحلف في أوروبا تتهم واشنطن باستغلالها واستخدام الأزمة الأوكرانية لزيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية.

وتقود واشنطن الحلف منذ تأسيسه عام 1949، فيما عرف بـ"معاهدة واشنطن"، التي ضمت 12 دولة هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال والنرويج وهولندا ولوكسمبرغ وإيطاليا وأيسلندا وفرنسا والدنمارك وكندا وبلجيكا، ثم انضمت اليونان وتركيا عام 1952 وألمانيا عام 1955.

وظل الحلف يتوسع حتى وصل عدد أعضائه إلى 31 دولة بانضمام فنلندا أخيرا، ورغم ذلك فإن قدرات الحلف العسكرية على المستوى العالمي تتراجع بصورة مستمرة بسبب الخلافات الداخلية بين أعضائه وخاصة بين واشنطن والدول الأوروبية.

وفي عام 2024، أصبحت أضخم 10 جيوش في الناتو تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبولندا وكندا واليونان، على التوالي.

ويصل حجم ميزانية الدفاع الأمريكية لنحو 832 مليار دولار، وهي أكبر ميزانية دفاع داخل الحلف، تليها ميزانية الدفاع البريطانية بنحو 63 مليار دولار والألمانية بـ56 مليار دولار تقريبا، ثم فرنسا بنحو 50 مليار دولار وتركيا بـ40 مليار دولار وبولندا بـ38 مليار، وإيطاليا بـ32 مليار دولار، وكندا بنحو 26 مليار دولار وإسبانيا بـ22 مليار دولار وهولندا بـ12 مليار دولار وبلجيكا بـ11 مليار دولار.

وتشير تلك الإحصاءات إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي يتجاوز ضعفي الإنفاق الدفاعي لجميع الدول الأعضاء في الحلف، وهو ما يعني أنه في حالة فاز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة وقرر الخروج من "الناتو"، فإن ذلك سيعني نهاية الحلف إلى الأبد