محمد محفوظ جابر

تنتهك "إسرائيل" حق المواطن بالخصوصية بأشكال عدة. وبعد الكشف عن مخزون معلومات هائل جمعه جهاز الأمن العام (الشاباك)، من خلال تعقب الهواتف المحمولة والأنشطة الإلكترونية للمواطنين، مثل البريد الإلكتروني، كُشف النقاب عن انتهاك الشرطة الإسرائيلية لخصوصيات المواطنين، من خلال إقامة مخزون معلومات هائل آخر عنهم وعن تحركاتهم.

ويطلق على هذا المخزون تسمية "عين الصقر"، وهي عبارة عن كاميرا ذكية قادرة على "قراءة" لوحات أرقام السيارات من حولها، وفقا لتقرير استقصائي نشره موقع "واللا" الإلكتروني. وعلى غرار كاميرات قياس السرعة، يتم تشغيل عين الصقر كجهاز متنقل، في سيارات الشرطة، أو يتم نصبها على صواري ثابتة. وهي قادرة على مقارنة أرقام تراخيص السيارات في مخزونات معلومات تم تعريفها مسبقا، او التي تم الإبلاغ عن سرقتها.

قدمت جمعية حقوق المواطن وجمعية الخصوصية الإسرائيلية، التماسا إلى المحكمة العليا في القدس ضد استخدام الشرطة لنظام المراقبة بما يسمى "عين الصقر". ويشمل النظام مقاطع فيديو لسفر السيارة وصور لها وركابها، وبهذه الطريقة تمتلك الشرطة قاعدة بيانات ضخمة توثق تحركات المواطنين في شوارع البلاد، والتي يمكن أن تستخدمها لأغراض مختلفة.

وتجمع الشرطة في هذا المخزون الهائل معلومات عن المواطنين، الذين بغالبتهم العظمى ليسوا مشتبهين بأي شيء، والجدير بالذكر أن هذا المخزون واستخدامه ليسا منظّمين بموجب قانون، ولا من خلال أنظمة داخلية في الشرطة أيضا. كما أنه لم يتم تسجيل هذا المخزون لدى مسجل مخزونات المعلومات، خلافا لتعليمات وزارة القضاء. وعمليا، ليس معلوما عن وجود أي رقابة على استخدام الشرطة لمخزون "عين الصقر".

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل توجد صلاحية لأي شرطي بالدخول إلى هذا المخزون؟ وعن ماذا مسموح له أن يبحث؟ وهل يوجد توثيق لشرطي دخل من أجل البحث عن سيارة، أنه لم يبحث عن سيارة اخرى لا علاقة لها بالموضوع ؟

ماذا لو اشترى مواطن سيارة وكانت لأحد المطلوبين للشرطة، او اذا سرقت سيارة وتم استخدامها، وأعيدت دون علم صاحبها؟ اذن ما العمل؟

مرة اخرى تقع السلطات في فخ الاعتداء على حقوق الانسان، بينما تدعي انها واحة الديمقراطية في المنطقة، حيث صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم الأحد 8/5/2022 ، على دفع مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر من المحكمة.

ويدعي مشروع القانون أن أهداف نصب هذه الكاميرات هي منع أو كشف جرائم أو مخالفات يمكن أن تشكل خطرا على سلامة البشر أو الجمهور أو أمن الدولة، ومنع استهداف شديد لأمن شخص أو أملاك.

ويأتي طرح مشروع القانون في أعقاب انتقادات المحكمة العليا لاستخدام الشرطة لمنظومة "عين الصقر"، التي توثق حركة المركبات، والمنتشرة في أنحاء البلاد وتنقل معلومات إلى الشرطة، التي تدعي أن هذه المنظومة تساعدها في فك رموز مخالفات. ويدعو مشروع القانون الجديد إلى تنظيم استخدام هذه المنظومة وشرعنة كاميرات التعرف على الوجوه أيضا.

ولكن السلطات تريد تطبيق القانون وبإصرار على موضوع التعرف على الوجوه، لأنها لا تشعر باستقرار الوضع الأمني، وخاصة استخدام الكاميرات ضد ما يلي:

1- المتظاهرين من المعارضة

2- اعضاء منظمات حقوق الانسان.

3- الفارين من الجيش والذين يزداد عددهم باستمرار

4- افراد عصابات المافيا المنتشرة في البلاد

5- المستوطنين المطلوبين والفارين من المستوطنات في الضفة الفلسطينية الى المدن داخل الكيان المحتل.

وكما نرى فإن هشاشة الكيان بهذه التركيبة والتفرقة العنصرية، تدل على انه آيل للسقوط، وهذا ما دعا عدد من المسؤولين للحديث عن نهاية الكيان وكان آخرهم تحذير رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، من أن الخطر الحقيقي الوحيد الذي يهدد مستقبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، هو الشرخ الداخلي والكراهية الذاتية بين مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي.

6- وما لا يناقش في اطار هذا القانون من أي مؤسسة هو ما يخص الوجوه العربية التي تعمل في المدن المحتلة منذ عام 1948، خاصة بعد موجة العمليات الفدائية في داخل تلك المدن، والتي اثبتت فشل المنظومة الأمنية الاسرائيلية.