أقرّ مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى، مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون لحظر التطبيع مع "إسرائيل".

وقال المكتب الإعلامي للبرلمان لوكالة الأنباء العراقية إنّ "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، والمقدّم من اللجنة القانونية".

وأوضح أنّ القانون يهدف إلى "الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه".

وأضاف: "يستهدف القانون قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب".

وفي تعليق منها على هذه الخطوة  نوّهت حركة "حماس" بإقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيةً كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاقتداء به، وإقرار قوانين مماثلة تحظر كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

وثمّنت إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال في قراءته الأولى، معتبرةً أنّ هذا الأمر "يعبّر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية".

ورحّب البيان بكلّ المواقف الرّافضة لتطبيع العلاقات مع "عدوّ الأمة المشترك الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها".