قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، في اجتماع مع ممثلي أوساط الأعمال الإيرانية، إنّ ممر النقل بين الشمال والجنوب يمكن أن يصبح عاملاً رئيسياً في تطوير التعاون الاقتصادي الروسي الإيراني.

وأشار نوفاك في المنتدى التجاري الإيراني الروسي المنعقد في طهران حالياً إلى أنّ "روسيا مهتمة بإنشاء ممر نقل دولي بين الشمال والجنوب"، معقّباً بأنّ "تنفيذه الناجح سيعطي دفعةً قويةً لتنمية التجارة بين حوض بحر قزوين ومنطقة الخليج"، ووصفه بـ"المشروع التاريخي".

وتابع نوفاك: "التعاون بين روسيا وإيران في الظروف الحالية أصبح أحد أهم الأمور".

وأردف: "بفضل جهود قادة بلدينا، يتم تحقيق السبيل لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي واللوجستي والاستثماري والمالي والمصرفي، على الرغم من الضّغط غير المسبوق الذي تعانيه روسيا اليوم من دول غير صديقة".

وتابع نائب رئيس الوزراء الروسي: "يتم إنشاء ظروف خاصة الآن من أجل ضمان توسيع جدي للتعاون بين البلدين، إضافةً إلى المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها بالفعل، مثل بناء محطة بوشهر للطاقة النووية ومحطة سيريك للطاقة الحرارية. هناك زخم جديد لضمان تنمية جديدة".

وأضاف: "اليوم في الاتحاد الروسي، على الرغم من الوضع الجيوسياسي، تم تشكيل هامش الأمان الضروري لمزيد من التحول في الاقتصاد ونموّه. نحن على استعداد لمواصلة تنفيذ المشاريع التي بدأت وإطلاق مشاريع جديدة".

ووفقاً لنوفاك، ارتفع حجم التجارة بين البلدين في العام 2021 بنسبة 81%، ووصل إلى أعلى مستوى تقريباً في السنوات الماضية، أي ما يقارب 4 مليارات دولار. وخلال الربع الأول من العام، ارتفع معدل التبادل التجاري أكثر من 10%.

تدابير روسيا للنهوض باقتصادها

وأشار نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي إلى العمل "لتهيئة ظروف مريحة لرجال الأعمال الروس في كل من روسيا وأطراف التجارة الدولية". 

ولفت إلى أنّه، وبالعمل مع الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، جرى "إعفاء حوالى 15% من الواردات الروسية من رسوم الاستيراد. هذا الأمر يمكن أن يصبح أحد التدابير المحفزة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون والواردات مع إيران".

وتابع: "كما تم تسريع إجراءات إصدار الشهادات والإعلان عن المنتجات، وتبسيط الضوابط الحدودية، وإزالة حواجز النقل واللوجستيات، واتخاذ تدابير لتوسيع نقاط التفتيش الحدودية، ما يزيد من تدفق البضائع وتسريع استيراد المنتجات الضرورية إلى البلاد".

وأردف المسؤول الروسي: "تم اتخاذ قرارات لتبسيط إجراءات تسجيل الدولة للسلع المهمة، كالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، وتقديم تدابير دعم إضافية في شكل قروض تفضيلية للشركات الزراعية والصناعية والتجارية"، مضيفاً أنّ "هناك برامج خاصة لدعم الشركات التي وجدت نفسها في وضع صعب بسبب العقوبات".

وأضاف: "اليوم، نرى عدداً كبيراً من الأسواق الشاغرة التي يمكن أن تشغلها المنتجات الإيرانية".

وختم نوفاك بالقول إنّ "روسيا اتخذت مساراً لرفع القيود المفروضة عن طريق الاستيراد. وفي هذا الصدد، فإنّ إنشاء التجارة في العملات الوطنية له أهمية خاصة، ونظام نقل الرسائل المالية للاتحاد الروسي (بديل سويفت) هو واحد من أكثر الأنظمة موثوقية اليوم، ويحتاج إلى توسيع".