تحركات العراق من أجل إقرار قانون يجرم التطبيع مع اسرائيل كانت سريعة، لم يأخذ البرلمان العراقي وقتا كثيرا بعد الموافقة على مشروع القانون الذي طرح من أجل إقراره كقانون، في خطوة من شأنها وضع حد لكل ما يشاع عن توجه بغداد للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأضافت أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين (دون أن تحدد عددهم)"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.
ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
