تناولت بعض المواقع خبر وصول الحفار الصهبوني لحقل كاريش, علماً ان توقيع المرسوم 6422 لم يتم فلإعتبارا خاصة لدة معظم الطبقة السياسية اللبنانية بقي حبيس الادراج في الرئاسة.
في السياق أورد خبر وصول الحفار لحقل كاريش موقع النهضة نيوز التي تناولت الخبر بنوع من التفصيل فوفقا لمعلوماتها، بأن "العمل بدأ على دعم تثبيت موقع سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه "ENERGEAN POWER" في حقل كاريش"، لافتة إلى أنه "توازيا، يتم العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق "Boka Sherpa" و"الثانية Aaron S McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين".
وفي هذا الصدد، قال خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد: "بدأت قرصنة الغاز اللبناني ولن يفيد بعد اليوم التفاوض حيث أن سياسة وضع اليد بدأتها إسرائيل اليوم صباحا بوصول سفينة انرجيان لانتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال وبدأ ربطها بسفن الدعم وصعد الى متنها حوالي 80 من العاملين الفنيين والتقنيين".
وتابع جواد: "بدأ سيناريو اختفاء السفينة منذ 35 يوما بعد انطلاقها من سنغافورة، وهذا الفعل لا تقدم عليه إلا سفن القرصنة والتهريب لتعود مضطرة للظهور على أبواب قناة السويس لتتمكن من العبور التاريخي..خلال 26 ساعة استنفرت القناة بجميع طواقمها وامكانياتها لعبور سليم، ووصلت بورسعيد صباح الجمعة لترسو ابتداء من صباح اليوم في حقل كاريش عابرة خط 29 وتلتصق بالخط 23 بدون حسيب أو رقيب من الجانب اللبناني".
وفي سياق متصل، لفت الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية، العميد الركن بسام ياسين،-"، إلى أنه "في حال رست السفينة شمال أو جنوب حقل "كاريش" فإن ذلك يعتبر اعتداء كون الحقل مشتركا، وتاليا لا يحق لأي من الطرفين اللبناني أو الإسرائيلي أن يستخرج منه الغاز"، مؤكدا أنه "في اللحظة التي يتم فيها الاستخراج، فإن ذلك يعني أن هذا الأمر أصبح خارج المعادلة وتالياً لن يصبح حقلاً متنازع عليه".
من جهتنا في موقع ضاءات لا ندعو لتحرك نحو الامم المتحدة فبرتنا مع أمم أمريكا ودول الاستعمار معروفة والطاقم السياسي اللبناني لا يجروء على فعل شيء فالأموال المنهوبة من الشعب اللبناني موجودة في بنوك الغرب الاستعماري مما يمنع الطبقة السياسية الفاسدة من اتخاذ أي إجراء باتجاه حمايو حقوق اللبنانيين.
نشير الى ان العميد الركن بسام ياسين دعا إلى تحرك لبنان عاجلا باتجاه الأمم المتحدة عبر "التعديل القانوني للمرسوم 6433 والذي يفيد بأن حدود لبنان البحرية هي الخط 29 استنادا إلى خرائط الجيش اللبناني، بما يعطي الغطاء القانوني والشرعية لأي رد لبناني باعتراض السفينة دفاعا عن حقوق لبنان وثرواته الطبيعية".
