كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يحاولون كسر الجمود في المحادثات بشأن اتفاق نووي مع إيران تقديم تنازل جديد مهمة لطهران تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة لطهران على وجه السرعة.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهرًا لإحياء اتفاق 2015 ، والتي وضعت قيودًا على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في إيران في عام 2019.
ويؤكد الكيان الصهيوني والمسؤولون الغربيون أن هذه المواد هي دليل على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سريًا، وهو أمر نفته طهران منذ فترة طويلة ، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.
وفي المفاوضات النووية، ضغطت إيران من أجل إنهاء التحقيق منذ مارس على الأقل. وفي غضون ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية مستقلة، والتي يقولون إنها لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
وتفترض مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن توافق إيران على تبديد مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مشيرة إلى إنه من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة "بهدف توضيحها".
ويقول النص إنه إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الآخرى في المحادثات ستحض مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق.
وأفاد فريق الاتحاد الأوروبي الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاقية، إن هذا هو النص النهائي الذي سيقدمه لإحياء الاتفاق النووي.
وبحسب الصحيفة، إذا وافقت جميع الأطراف في الاتفاقية، وهي الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، إذ يصير تنفيذ الاتفاق يعتمد إلى حد كبير على تقييمها لتعاون طهران.
وامتنع متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق، علماً أن رئيس الوكالة رافائيل جروسي كان تعهد عدم التخلي عن التحقيق حتى تكشف إيران عن مصدر المواد النووية ومصيرها.
