حمّلت عائلة الشهيد نزار بنات، السلطة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، و«زمرة العملاء والمراهقين المحيطين به» بتزوير الحقائق وعدم تحقيق العدالة لابنها نزار، مما وصفته بـ«حلقة جديدة من حلقات الخزي والعار»، متوعدة أن «ما بعد نزار ليس كما قبله».

ويأتي ذلك بعد سلسلة من إجراءات المماطلة التي انتهجتها المحكمة العسكرية في رام الله بتأجيلها محاكمة قتلة بنات، التي كانت مقررة في السادس من أيلول لغاية 18 أيلول الجاري، بذريعة «إحضار محامي الدفاع في الجلسات المقبلة، شاهداً من مدينة الخليل وخبيراً تقنياً وآخر أجنبياً لممارسة أعمال الخبرة على البيانات والأدلة المتعلقة بالقضية». عطفاً على إطلاق سراح 14 عنصراً من الأمن الوقائي المتهمين بقتل بنات، بقرار من النائب العام العسكري، في حزيران الماضي، قبل ثلاثة أيام من الذكرى الأولى لقتله في 24 حزيران.

وقالت العائلة، في بيان صحافي أول من أمس، إن «سلطة وكيل الاحتلال عقدت حلقة جديدة من حلقات الخزي والعار والذي أصبح صفة لازمة لهم وسلوكاً يومياً لإجرامهم تجاه أبناء شعبنا. وأكدت إصرارها في عدم تحقيق العدالة للشهيد الحي نزار بنات عبر سلسلة من الألاعيب التي تحولت لحديث المجتمع المحلي والدولي»، مشيرة إلى أن ذلك يثبت «صحة قرار العائلة بالانسحاب من المحكمة بتاريخ 18/5/2022».

وأضافت أن السلطة فشلت على مدار 9 أشهر في «الدفاع عن نفسها وعن مرتزقتها وسفاحيها عبر جلب مزيد من شهود الزور والذين ليست لهم علاقة بالجريمة لا من قريب ولا من بعيد ولم يتواجدوا ساعة حدوث الجريمة ولم يشترك أحد منهم في تشريح جثمان الشهيد نزار بنات».

وأوضحت العائلة أن السلطة أصبحت «تراهن على الزمن في وضع الملف داخل دهاليز محاكمهم الصورية والاتجاه نحو صناعة الأدلة».

وأضافت أن «هذا يخالف جميع الشرائع السماوية والدنيوية ولكن مع مرور الزمن تصبح قضية عالمية يتابعها المجتمع الدولي وينظر إليها من زاوية أننا شعب لا نستحق حرية ولا دولة لا بل أننا مجموعة من القتلة والسفاحين ويكون وصف إسرائيل لنا هو سيد الموقف، وهذه إساءة تاريخية للشعب الفلسطيني يتحملها محمود عباس وزمره العملاء والمراهقين المحيطين به».

وفي بيانها، وجّهت العائلة «رسالة أخيرة» للقضاة، طالبةً منهم الاستقالة، قائلةً: «عليكم أن لا تتورطوا في دماء نزار وأن لا تكونوا جزءاً من هذه الجريمة لا بل لزاماً عليكم الاستقالة وأن تنجو بأنفسكم من عذاب يوم عظيم ومن لعنة التاريخ، ولن يفيدكم محمود عباس وزمرته ولن تشفع لكم لا رتبة ولا منصب أمام أعين أيتام نزار وعائلته التي حرمت منه بسبب قرار نفذه مجموعة من بقايا روابط القرى وعلى رأسهم عزيز الطميزي أو زعران وسفاحين من أمثال شادي القواسمة».

وأضافت: «لقد ثبت للجميع محلياً ودولياً بأنكم فقدتم السيطرة على هيكل المحكمة وانتهت هيبتكم وسلطانكم وأصبحتم مسلوبي الإرادة»، مشيرة إلى أن «هذا واضح من سلسلة الإفراجات من دون علمكم ومن دون الأخذ برأيكم لا بل علمتم بذلك من وسائل الإعلام».

وقالت: «إذا كان البعض يظن أن دماء نزار هي دماء مجانية يمكن التلاعب بها بتصرفات صبيانية سواء على مستوى رئيس فاقد للشرعية الوطنية أو الأهلية العقلية أو على مستوى مسؤولين معروفين بانحدار أخلاقهم وشرفهم الوطني فإننا نعلم الجميع وعلى رأسها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية أننا أعطينا جميع الفرص لأكذوبة السلم الأهلي وفقاعة الوحدة الوطنية وحتى نكون نموذجاً وطنياً».

وأكدت أنها قدمت «جميع ما هو مطلوب منا وطنياً واجتماعياً وقانونياً ولكن ما بعد ذلك فإن قدسية وطهارة دماء نزار تجبرنا على حياة تسر الصديق أو ممات يغيظ العدا وما بعد نزار ليس كما قبله».