أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، أنّ الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بالحبس لأكثر من عامين بتهمة إهانة مسؤولين قضائيين ليس نهائي.

وقال إردوغان في كلمة ألقاها في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد، إنّ "قرار الحكم بحق أكرم إمام أوغلو لم يحسم بعد، وستتم إحالته لمحكمة الاستئناف والمحكمة العليا وإذا كان هناك نقص في القرار سيتم تعديله"، مؤكداً أنه "لم يفرض على إمام أوغلو أي حظر سياسي".

وتابع أنّ الحكم "لا علاقة له بالجدال السياسي، بل بإهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات".

وقضت محكمة تركية، الأربعاء الماضي، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالسجن لمدة عامين و7 أشهر ونصف، بعدما أدين بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.

وأعلن أوغلو رفضه القرار القضائي ضده، مؤكداً أنّه سيتصدى لـ"الانقلاب على إرادة الشعب".

من جهته، أكّد محامي أوغلو أنّه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنّه سيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعَداً عن الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل.

وحوكم أكرم إمام أوغلو، بسبب خطاب ألقاه عام 2019 قال فيه إنّ من ألغوا انتخابات إسطنبول المحلية في ذلك الوقت "حمقى"، وهو الأمر الذي عرّضه للملاحقة القضائية بتهمة إهانة سلطة الانتخابات في تركيا.

ووصف أكرم إمام أوغلو آنذاك إعادة الانتخابات بالـ"خيانة"، وقال متحدثاً إلى أنصاره في إسطنبول: "هذه الانتخابات، التي فزنا بها، يحاولون أن ينتزعوها منا. لكننا اجتمعنا هنا، ولن نتراجع بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "عندما لم يتمكنوا من الفوز، بدأوا في استخدام الذرائع لإلغاء الانتخابات. لن نتراجع، وأدين لجنة الانتخابات المركزية".

وأشار إلى أنّ اللجان الانتخابية نفسها، التي يتُخذ من مكوّنها ذريعة لإلغاء انتخاب رئيس بلدية إسطنبول، كانت في الانتخابات الرئاسية، وقبل عام في استفتاء الدستور ولم تكشف فيهما لجنة الانتخابات المركزية عن أي انتهاكات.

وفي 2019 فاز أكرم إمام أوغلو بمنصب رئيس بلدية إسطنبول، وهو المنصب الذي حازه حزب العدالة والتنمية الحاكم لمدة 25 عاماً، لكن الحكومة ألغت انتخابه بعدما تقدم الرئيس إردوغان بطعنٍ في نتيجتها، إلا أنّ أكرم إمام أوغلو عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات أخرى أجريت بعد نحو ثلاثة أشهر في حزيران/يونيو 2019.