قناة كان:

المعلقة العسكرية كرميلا ميناشه: الحملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة حاليا لن تغيّر الواقع الأمني ولن تعزز الردع.. المسؤولون الإسرائيليون يعلنون، عند بدء أي عمل عسكري ضد غزة، عن نفس الأهداف التي أعلنوا عنها في السابق.

موقع زمن "اسرائيل"

المحللة كسانيا سبتلوفا: اسرائيل فشلت في تحقيق الردع، والمستوطنون في جنوب القطاع، الذين يحثون الحكومة على توجيه "ضربة موجعة" لغزة في أعقاب إطلاق صواريخ، يضطرون بعد شن هذه الضربة إلى تحمل جولات من إطلاق الصواريخ تفوق 10 أضعاف ما تحملوه قبلها.

إقدام إسرائيل على شن "حملات عسكرية" في أوقات متقاربة ضد غزة يمثل "حلا تكتيكيا"، على اعتبار أن أحدا في تل أبيب غير معني بالحديث عن حلول استراتيجية لمعضلة القطاع.

الحملات العسكرية" ضد قطاع غزة فشلت دائما في توفير الأمن للمستوطنين في جنوب القطاع، ونتنياهو لم يعد يحاول الدفع نحو انهيار حكم حماس.

القناة 12:

الجنرال احتياط عاموس يادلين- الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان":

ليس بوسع إسرائيل إلا وضع أهداف متواضعة لهذه الحملة، ولا يمكن تأكيد مدى تحقق الردع في مواجهة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلا في المستقبل.. قدرة إسرائيل على ردع حركة الجهاد الإسلامي محدودة، لأن الحركة لا تتحمل مسؤولية حكم قطاع غزة.

حتى بعد انتهاء هذا الحملة، ستكون إسرائيل مطالبة بمواصلة العمل العسكري لضمان الهدوء في الجنوب والحرص على منع الفصائل الفلسطينية في القطاع من تعزيز قوتها العسكرية.. إسرائيل في ورطة عند توجهها لحل معضلة غزة، حيث لا يمكنها التوصل إلى حل سياسي بعيد الأمد مع حماس والجهاد، بفعل توجهاتهما الأيديولوجية، كما أنه ليس بوسع اسرائيل إعادة احتلال القطاع وإسقاط حكم حماس بسبب تداعياته الخطيرة.

صحيفة معاريف:

المحلل العسكري ألون بن دافيد:

المسؤولون الإسرائيليون تجنبوا الحديث عن "ترميم قوة الردع" كأحد الأهداف المعلنة للحملة على غزة.. أحد أهم أهداف الحملة العسكرية على غزة يتمثل في منع حركة الجهاد الإسلامي من فرض معادلة يجرى بموجبها الربط بين العمل العسكري في غزة وقضية الأسرى الفلسطينيين، والمستقبل الذي سيدلل على ما إذا كانت إسرائيل قد نجحت في تحقيق هذا الهدف أم لا.. يجب اختبار ما إذا كانت الحملة العسكرية قد أثّرت على توجهات كل من حماس وحزب الله، لجهة ربط نشاطهما العسكري بما يحدث خارج ساحتي غزة ولبنان.

المحلل أوري غولدبرغ- الباحث في جامعة رايخمان:

عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات ضرب من الغباء. لقد قررت إسرائيل أنه إذا لم تنجح الاغتيالات التي تنفذها منذ سنوات، فإنها ستسرعها حتى لا يتبقى المزيد من كبار القادة في التنظيمات الفلسطينية.. صنّاع القرار يتعاملون مع الصراع مع الفلسطينيين كلعبة فيديو تنتهي عندما تصل هذه اللعبة إلى نهايتها.

صحيفة معاريف:

الحل السعودي الذي سينقذ تراث نتنياهو

بقلم: روث واسرمان لاندا

قام كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، وبريت ماكغيرك، بزيارة إسرائيل مؤخرا بهدف إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحادثاتهم مع ولي العهد السعودي. وبعد الزيارة، نُشرت اقتباساتهم، من فيما يتعلق بالأهمية الملازمة لإنشاء جسر بين السعودية وإسرائيل. وبقدر ما يتعلق الأمر بالأمريكيين، يبدو أن الأمور تضع المهمة المعنية في أولوية عالية إلى حد ما، وعلى وجه التحديد في الوقت الذي يحكم فيه إسرائيل أكثر ائتلاف يميني على الإطلاق.

بعد أن وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تقربها من منافستها إيران، وهو تطور يبدو للكثيرين أنه إصبع في عين العالم كله فيما يتعلق بتوسيع "اتفاقيات إبراهيم"، يبدو أنها هي من تقوم بخطوة دولية رائعة وغير متوقعة، حيث تقوم بحكمة وبشكل غير متوقع بتوجيه اللاعبين المعنيين نحو الهدف الإقليمي المنشود: الاستقرار الإقليمي في الخليج العربي، والتنمية الاقتصادية.

يبدو أن إدارة بايدن مهتمة بترك بصمة من خلال تحقيق إنجاز غير متوقع ورائد يؤكد على التفوق الدولي للولايات المتحدة. الاتفاق السعودي الإيراني لم يرضي واشنطن، وهي حقيقة باتت اكثر وضوحا، من خلال الإصرار الأمريكي على استعادة الشرف الضائع للولايات المتحدة باعتبارها اللاعب الأقوى في الساحة الدولية، خصوصا بعد الانسحاب المحرج لقواتها من أفغانستان، تاركة أصدقاءها في سورية وتركيا، مثل الأكراد وغيرهم، دون دعم. والحقيقة التي لا جدال فيها أن "اتفاقيات إبراهيم" كانت إنجازا كاملاً للرئيس السابق دونالد ترامب.

أدركت السعودية، أنها لا تستطيع الاعتماد على الدعم الأمريكي، خاصة في ظل التوقع بأن إدارة بايدن يمكن أن تعاقب الرياض على إعدام الصحفي جمال خاشقجي. بل إنها أبعدت نفسها عن واشنطن من خلال السماح للصين، بالعمل كحلقة زواج بينها وبين إيران. ومما لا شك فيه أن هذا تم بمعرفة واضحة بأن مثل هذه الخطوة ستكون حافزا واضحا للولايات المتحدة لمحاولة تجاوز إنجازات القوة المنافسة والعودة إلى امتلاك زمام الأمور. فالاتفاقية، تمنح الرياض السلام من اتجاه اليمن وجيش الحوثي، الذي تموله إيران تسليحا وتدريبا، وتسمح لها بالتركيز على رؤية 2030 التي حددها ولي العهد السعودي للتمكين الاقتصادي للمملكة بدلا من أن تُدفن في وحل النزاعات الإقليمية التي لا طائل من ورائها.

وسواء كان بالصدفة أم لا، فقد سرّبت المملكة العربية السعودية مؤخرا إلى "نيويورك تايمز" سلسلة من المطالب المثيرة للإعجاب، مقابل استعدادها لتوسيع "اتفاقيات إبراهيم" إلى مجالها أيضا. فما يهمها أكثر هو التسلح الذي سيمنحها تفوقا عسكريا واضحا في المنطقة. فالمملكة ليست مجرد دولة في العالم الإسلامي السنّي، ولكنها تستضيف مكة والمدينة - أقدس مكانين للإسلام – بالتاليـ فإن أي اتفاق يتم توقيعه بينها وبين إسرائيل يجب أن يتضمن نوعا من الحل للقضية الفلسطينية، الذي يبدو أنه يبعد سنوات ضوئية عن الواقع الحالي في الساحتين الأكثر صلة بالموضوع: الإسرائيلي والفلسطيني. لكن من الممكن أن تكون هذه فرصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المنغمس حاليا حتى رقبته في اشتباك سياسي محرج ومهين، من وجهة النظر الدولية. فبينما يمتلك شركاؤه في التحالف إمكانات متفجرة للتدمير الكامل لإرثه السياسي والاقتصادي وإنجازاته حتى الآن، فقد يرى الولايات المتحدة يدا بيد، في شكل تحديد هدف تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية. وبهذه الطريقة سيكون قادرا على الخروج المطلق والنهائي من الفوضى السياسية، والتقاعد تاركا وراءه إرثا رائعا وتغيير الأنظمة العالمية في شكل سلام إقليمي مع بعيد.

في الواقع، قانون المملكة العربية السعودية ليس قانون أي دولة أخرى في المنطقة. يمكن أن يكون مثل هذا السيناريو، خياليا وبعيد المنال الآن، لكنه يستحق تقديم التنازلات التي سيتعين على نتنياهو القيام بها بلا شك عندما يتعلق الأمر بالساحة الفلسطينية.

إن إيجاد حل لتجنب سيناريو الرعب هذا، على شكل إقامة كيان فلسطيني وفصله عن دولة إسرائيل، هو بديل يحظى بدعم المؤسسة الأمنية على جميع المستويات. هذا على خلفية الرد الذي سيقدمه للتحديات الأمنية المستحيلة في أي سيناريو آخر في اليوم التالي لأبو مازن. وبهذه الطريقة، سيتمكن نتنياهو من اكتساب درجة كبيرة من الشرعية، ليس من الائتلاف الذي يرأسه الآن، ولكن بالتأكيد من عناصر كثيرة في المجتمع والمؤسسة الإسرائيلية.

ترجمة: غسان محمد