وقالت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية إن "المحادثات التي ستجري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر، وتنشيط آليات التعاون الثنائي الرفيعة المستوى".

وأشارت إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن العلاقات الثنائية.

وقال مراقبون إن الزيارة تحمل العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية، أهمها تغيير سياسة أنقرة تجاه القاهرة، وبحث سبل التبادل التجاري بالعملات المحلية، ناهيك عن توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة.

واعتبر المحلل السياسي التركي، جواد كوك، أن "زيارة الرئيس أردوغان لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السياسي، يؤكد أن حكومة أنقرة تحاول أن تغير سياساتها تجاه القاهرة بشكل جذري، والتراجع عن تلك الخاطئة التي اتبعتها في السنوات الماضية".

وبحسب حديثه فقد "حصدت تركيا خسائر اقتصادية وسياسية عسكرية بسبب العداء مع جمهورية مصر العربية، وهي تسعى في الوقت الراهن لتعويض هذه الخسائر، بعد فهم الدور المصر الاستراتيجي والمهم في المنطقة".

وقال إن "تركيا تعلم حاليا بأن حل القضايا الإقليمية في المنطقة، خاصة ما حدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، لا يمكن التحرك فيه دون دولة مصر، وهو ما دفع الرئيس التركي لاستغلال قضية غزة من أجل تحسين العلاقات الثنائية، متوقعًا أن تقبل مصر وترحب بالمبادرة التركية في استعادة العلاقات".

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال كوك إن "أنقرة قررت توقيع اتفاقية مع مصر بشأن الطائرات المسيرة، وكذلك سيتم بحث إمكانية التبادل التجاري بالعملات المحلية، كما حدث من قبل مع بعض دول المنطقة، لكنها لن تكون محور اللقاء المقبل، وسيكون هناك لقاءات أخرى لوزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة من أجل بحث مستقبل هذه العلاقات".

فوائد اقتصادية وسياسية

من ناحيته، اعتبر نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي، أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تحمل الكثير من الأهداف السياسية والاقتصادية".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "من المقرر أن يتم عقد صفقة تجارية تحصل من خلالها القاهرة على مسيرات تركية حديثة، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري، واستخدام العملات المحلية للبلدين في ذلك".

وأكد أن "هناك تفاهمات بين الدولتين حول أهمية عودة العلاقات في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة والمؤثرة، في مقدمتها الوضع بقطاع غزة والقضية الليبية والوضع في سوريا والدور التركي هناك، وعلاقة أنقرة بالعالم العربي، وغيرها من الملفات المشتركة".

ويرى غباشي أن "هناك إدراكا للدولتين بأهمية عودة العلاقات الطبيعية بين مصر وتركيا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، فيما يدرك نتنياهو أطر الخلاف مع الجانب المصري، وهو الأمر الذي أخذ جانبا كبيرا من المحادثات التي بدأت على مستوى أجهزة الاستخبارات وصولا إلى وزراء الخارجية، ورؤساء الدول".

وأوضح أن "عودة العلاقات إلى طبيعتها سيكون لها العديد من التداعيات الإيجابية السياسية والاقتصادية على المنطقة، في ظل التوافق الموجود بينهما في الوقت الراهن، ومعرفة كل طرف بمطالب الطرف الآخر من أجل تعزيز العلاقات".

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد تسلم في سبتمبر/ أيلول الماضي، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى بلاده، عمرو الحمامي.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن الرئيس أردوغان، استقبل الحمامي، في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، في وقت حرص فيه الرئيس التركي، على التقاط الصور التذكارية مع السفير المصري وأسرته وبعض أعضاء السفارة أيضا.

يأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس التركي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في العاشر من سبتمبر الماضي، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في نيودلهي، في أول لقاء رسمي منذ عقد من الزمن.

وفي عام 2021، انطلقت المباحثات بين كبار مسؤولي وزارتي خارجية مصر وتركيا، قبل أن تتوصل إلى توافق كبير أدى إلى إعادة السفراء إلى البلدين، في يوليو/ تموز 2023.

وفي يوليو/ تموز 2023، أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء