دور قطر الذي بدأ بلا مقدمات تمنحها ما بات أثرا وتأثيرا في القضية الفلسطينية، جاء بطلب أمريكي مباشر وتنسيق كامل مع دولة الكيان، وفقا لاعترافات الأمير تميم بن حمد، وكذا الشيخ حمد بن جاسم، والذي اعتبرته وسائل الإعلام بكل لغاتها، بأنه "المهندس الحقيقي" لترتيبات الدور القطري في الشأن الفلسطيني، وتحدث عنه هو بذاته بتفاصيل لم تنقصها الجرأة المفاجئة والغريبة، باعترافه بالطلب والدور التكليفي من أمريكا، وكذا دولة الكيان

بدأ الدور القطري الجديد، في ترتيب اتفاق أمريكي – إسرائيلي لإدخال حماس العملية الانتخابية، التي فرضت على الرئيس محمود عباس المستلم مهامه في ظل ظروف معقدة، بعد حرب التدمير والحصار للسلطة الوطنية لمدة 4 سنوات، واغتيال المؤسس ياسر عرفات، دون أن يطلب منها أي التزام سياسي بالنظام الأساسي، أو بـ "شروط الرباعية"، وتحقق لهم ذلك وفازت حماس بما لا تستحق فوزا انتخابيا كبيرا وحازت "أغلبية وهمية" بالمجلس التشريعي يناير 2006.

الدور القطري سجل نجاحا ساحقا في الاختبار الأول، بعدما ضمن لحماس تلك الأغلبية سمحت لها بتشكيل "حكومتها الخاصة"، وفور سجلت تحديا صريحا للرئيس عباس وتجاهلت سلطاته القانونية، فأعلنت أنها ستطبق سياستيها الخاصة ليس في الشأن الإداري وما يتعلق بالحكومة ومهامها بل في البعد السياسي، ما كان يتطلب ردا "قانونيا" من الرئيس بحكم النظام الأساسي (الدستور المؤقت)، الا أنه غض "البصر السياسي" عن التحدي الأول، والذي كان رصاصة انطلاق الانقسام القادم...وهنا أيضا لقطر نقطة إجبار الرئيس على الصمت.

وفي يونيو 2007، تحققت النتيجة التي أريد لها من ادخال حماس الانتخابات دون "شروط" أو "ضوابط دستورية"، بإعلانها انقلابا عسكريا في قطاع غزة، لتبدأ الرحلة الذهبية للمشروع التهويدي برعاية أمريكية، وما بات يعرف بالانقسام الوطني، برعاية قطرية كاملة الأركان، حماية سياسية، إعلامية ومالية بشكل منتظم ضمن اتفاق بينها ودولة العدو، وكان الأبرز فيها رئيس حكومة الكيان نتنياهو، وعبر جهاز الموساد.

مسيرة لم تكن سرية ولا مجهولة أبدا لقطر في تعزيز الانقسام، الذي اتجه لملح انفصالي كامل منذ يونيو 2007 حتى أبريل 2024، عندما خرج رئيس وزراء قطر وبشكل مفاجئ، بلا مقدمات ليعلن أن بلاده ستعيد النظر في دورها بالمفاوضات الخاصة بصفقة التبادل والتهدئة، تحت ذريعة "النيل منها" من قبل نواب أمريكان، الى أن أعلنت عبر مصدر لوكالة رويترز بأنها تنظر في اغلاق مكتب حماس في الدوحة، وانهاء "ضيافتها" لقيادة الحركة التي استمرت من 2007.

بعيدا عن سذاجة التبرير المعلن، فالحقيقة تقول، أن دور قطر انتهى في الشأن الفلسطيني الداخلي، ولم يعد هناك ما يمكنه اضافته، بعد "الخدمة الذهبية" التي حققها الانقسام – الانفصال، وبعد حرب أكتوبر العدوانية على قطاع غزة، وأهدافها التي تتجاوز حدود "الشأن الفلسطيني"، وترتيبات اليوم التالي لها، فقطر لا دور لها مع وجود احتلالي مباشر لزمن في قطاع غزة، وترتيبات في الضفة تفترق عن الكيانية الوطنية، ما أدى لإعلان قطر خروجها من المشهد العام، وما لها سوى بعض آثار آنية تنتهي في اليوم التالي للحرب.

ولكن، المفارقة التي تستوجب التدقيق السياسي، توقيت الإعلان القطري لإنهاء "الرعاية الخاصة" أو بالأحرى انهاء التكليف الأمريكي للدوحة بالرعاية الطويلة، في ظل حرب عدوانية كسرت مقومات "الحكم الحمساوي القائم"، ومفاوضات حساسة لها آثار سياسية على المستقبل القادم، ما يشير أن ترتيبات اليوم التالي قد بدأت، بالانسحاب القطري من المشهد الجديد، أو إعادة تموضع مختلف عما كان، دورا ورعاية، لكنه بالقطع لن يعود لما كان قبل 7 أكتوبر 2023.

توقيت الإعلان القطري بإنهاء "عقد الرعاية" لحكم حماس في قطاع غزة، سيكون عامل ضغط على الحركة في تفاوض صفقة التهدئة، وما سيكون لاحقا نتائج مستقبلية ترتبط بها، يمثل واقعيا اعتباره استكمال للخدمة السياسية الأولى ولكن بشكل مستحدث.

قرار قطر بفك رعايتها لحماس، مؤشر لترتيبات المستقبل السياسي الفلسطيني، في ظل "الحراك السداسي العربي" القائم نحو بناء كيانية خاصة، ضبابية التكوين والأركان.

ملاحظة: توضيح بنك محلي فلسطيني عن حادث سرقة ملايين الدولارات من فرعه الرئيسي بغزة، بعدما نشرت وسائل إعلام دولية الخبر..أكد المؤكد وما كان من توضيحه اختلاف رقم المسروق وليس اختلاف على السرقة والسارق..اللطيف انه يطلع حدا مخضر اللسان ويقلك هاي "سرقة مشروعة" في زمن الجوع..في غزة هالأيام كل شي بيصير..

تنويه خاص: دولة فرنسا، اللي هالكة الدنيا بأنها "أم الحريات" ما قدرتش تستوعب زيارة فلسطيني بات اسما عالميا بعد رئاسته لجماعة غلاكسو..الطبيب الفلسطيني الغزي غسان أبو ستة..تبريرها لمنع دخوله كان أكثر عارا..يا حرب غزة رغم كل ما بك نكبات ودمار مشروع البناء الوطني لكنك اسقطت كثيرا من مكياج الحريات الاستعماري..