وخلال الأشهر الماضية، كثفت الحكومة المصرية استهداف التحركات الخاصة بدعم فلسطين، واعتقلت أجهزة الأمن عشرات المواطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على خلفية تنظيم تظاهرات سلمية للتضامن مع غزة، فضلاً عن ناشطات وصحافيات ومحاميات قدمن خطاباً إلى لجنة الأمم المتحدة للمرأة، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً.

وفي إطار الحملات على الطلاب التي شملت دهم منازلهم، أوقفت أجهزة الأمن أخيراً، زياد البسيوني، نجل الأمين العام السابق لحزب الكرامة، ومازن أحمد دراز.

وحققت نيابة أمن الدولة العليا، أول من أمس الاثنين، مع البسيوني ودراز، وذلك بعد أيام من القبض عليهما بسبب إطلاقهما حركة "طلاب من أجل فلسطين"، وقررت سجنهما 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية أمن الدولة العليا رقم 1941 لسنة 2024.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا الطالبين الاثنين بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة".

ونشرت "طلاب من أجل فلسطين" ثلاثة بيانات؛ وأعلنت في البيان الأول أنها تساند الطلاب الفلسطينيين في مؤسسات التعليم العالي في مصر الذين طالبت بإعفائهم من مصاريف الدراسة.

ونددت في البيان الثاني بـاجتياح رفح الفلسطينية، فيما شددت في البيان الثالث على أهمية المقاطعة، وطالبت وزارة التعليم المصرية بحظر منتجات الشركات التي تدعم الاحتلال.

وجاء قرار سجن بسيوني ودراز، بعد أيام قليلة من اعتقال أجهزة الأمن ستة نشطاء في الإسكندرية، بسبب تعليقهم لافتة تعلن التضامن مع فلسطين وهم؛ عمر سامي الأنصاري، وعبد الله أحمد عبد الدايم، وشهاب الدين أشرف الصمدي، ويوسف ياسر محمد فران، ومحمد أحمد حامد دياب، والناشط العمالي شادي محمد.

وبالعودة إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتقلت أجهزة الأمن عدداً من المتظاهرين بسبب التضامن مع فلسطين ولا يزال يجدد سجن بعضهم على ذمة قضايا أمن الدولة 2469 و2468 و2463 لعام 2023، ووجهت لهم اتهامات بـ"المشاركة في جماعة إرهابية وتجمعات وإذاعة أخبار كاذبة".

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أوقفت أجهزة الأمن المصرية 120 شخصاً منذ بداية احتجاجات التضامن مع فلسطين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحر الأحمر، وأطلقت 47 شخصاً بينهم 17 من دون إجراء تحقيق معهم، فيما لا يزال 67 رهن الحبس الاحتياطي، وستة آخرون رهن الاختفاء القسري.

وتهدف هذه الحملات الأمنية إلى منع أي محاولات شعبية للتعبير عن التضامن مع فلسطين، وهو ما يناقض إعلان وزارة الخارجية، في بيان أصدرته في مايو/ أيار الجاري، عزمها التدخل لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح البيان، أنّ "تدخل مصر في دعوى انتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والإمعان في ارتكاب ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني عبر استهداف المدنيين مباشرة وتدمير البنى التحتية في القطاع، ما دفع الفلسطينيين إلى النزوح خارج أرضهم، وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة خلقت ظروفاً غير قابلة للحياة في غزة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاق جنيف عام 1949 الخاص بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".

وطالب البيان بأن "تطبق إسرائيل التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في غزة، وعدم ارتكاب القوات الإسرائيلية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعباً يتمتع بحماية وفقاً لاتفاق منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

وجددت مصر مطالبتها مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بالتحرك فوراً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العمليات العسكرية في رفح، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين