كشف مصدر مسؤول في حركة حماس تفاصيل لجنة إدارة شؤون غزة التي توافقت عليها حركتا حماس وفتح برعاية مصرية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه تم التوافق مع فتح على تشكيل لجنة لإدارة غزة وإسناد أهلها لمعالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، مضيفاً: "التقينا بوفد من فتح لوضع اللمسات الأخيرة على لجنة إدارة غزة".

وأوضح المصدر لصحيفة العربي الجديد أن اللجنة ستدار من قبل شخصيات تكنوقراط وسيعمل معهم آلاف الموظفين من غزة، مؤكداً أن اللجنة ستباشر عملها فور إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيلها وستعمل خلال الحرب لإغاثة الشعب الفلسطيني ومعالجة آثار الحرب بعد انتهائها، وهي فلسطينية بامتياز ولها مرجعيات سياسية فلسطينية وليس لأي جهة خارجية سلطة عليها.

وأشار المصدر إلى أن وفد حماس يرأسه خليل الحية وبعضوية كل من حسام بدران، باسم نعيم، محمود مرداوي وغازي حمد، وضم وفد حركة فتح حسين الشيخ وماجد فرج وروحي فتوح.

وبحسب العربي الجديد فإن اللجنة الفلسطينية لإدارة شؤون غزة مدعومة من مصر وعدد من الدول العربية وسيوفرون لها كل عوامل النجاح، وستكون اللجنة مسؤولة عن إغاثة الفلسطينيين في الحرب وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، حيث تعتبر أطراف فاعلة أنها المخرج لمحاولات عدة أطراف اقحام جهات خارجية في إدارة غزة.

وكان وفد من حركة حماس وصل إلى القاهرة السبت الماضي للقاء وفد قيادي من حركة فتح، لاستكمال المناقشات بشأن ترتيبات ما بات يُعرف بـ"اليوم التالي لتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، وكانت الجولة الأولى من المباحثات التي استضافتها القاهرة بين الحركتين، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فشلت في التوصل إلى توافق حول آلية إدارة القطاع، حيث كانت حركة فتح ترغب بتشكيل لجنة إدارية تابعة للحكومة في رام الله في حين تمسكت حركة حماس بتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الضفة وغزة للتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية ومنعاً لمزيد من التجزئة.

وبحسب ما ذكرته معلومات "العربي الجديد" عن لقاء الحركتين في 9 اكتوبر الماضي، لا يلقى مقترح تشكيل حكومة جديدة في الوقت الراهن، "ترحيباً من السلطة الفلسطينية وحركة فتح"، كما "لا تتحمس له القاهرة، لأسباب ذات صلة بالتوقيت، الذي يحتاج إلى حلول عملية وسريعة التنفيذ على الأرض".

وكان قيادي في حماس قال بعيد اللقاء الأول الذي جمع الحركتين في مصر، إن الحركة "منفتحة على كل الحلول المقترحة (الفلسطينية)، ولا تعارض وجود دور للسلطة الفلسطينية، وهي تقبل بما يقبل به الشركاء في فتح، وكذلك تصورات مصرية بشأن تشغيل معبر رفح وإدارة الحدود، طالما أنها حلول فلسطينية"، مؤكداً أن الحركة "معنية في الوقت الراهن بإدخال المساعدات وإغاثة سكان القطاع والشروع في إعادة الإعمار". وأفاد القيادي بأن حماس "تتوقع عرقلة الحكومة الإسرائيلية أي اتفاق يجري التوصل إليه".