في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، رفض مجلس نواب ولاية مونتانا الأمريكية مشروع قانون كان من الممكن أن يجعل الولاية أول ولاية أمريكية تنشئ احتياطياً من البيتكوين، حيث جاء الرفض بعد تصويت بـ 59 صوتاً ضد مقابل 41 صوتاً لصالح المشروع، وذلك في جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم 22 فبراير.

تفاصيل المشروع

كان مشروع القانون رقم 429 يقترح إنشاء حساب إيرادات خاص لاستثمار الأموال في المعادن الثمينة والعملات المستقرة والأصول الرقمية التي بلغ متوسط قيمتها السوقية 750 مليار دولار على الأقل خلال العام الماضي، وحالياً، البيتكوين هو الأصول الرقمية الوحيدة التي تلبي هذا المعيار، حيث تبلغ قيمته السوقية حوالي 95,662 دولاراً.

أسباب الرفض

أعرب العديد من المشرعين عن مخاوفهم من أن المشروع قد يسمح لمجلس استثمار الولاية بالمقامرة بأموال دافعي الضرائب بشكل مفرط. وقال النائب ستيفن كيلي خلال جلسة المجلس: "إنها أموال دافعي الضرائب، ونحن مسؤولون عنها، ويجب أن نحميها". وأضاف أن "هذه الأنواع من الاستثمارات محفوفة بالمخاطر للغاية".

كما أعرب النائب بيل ميرسر عن معارضته لفكرة منح مجلس استثمار مونتانا صلاحية الاستثمار في العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، قائلاً: "لم آتِ إلى هنا للقيام بذلك". بينما أضاف نائب آخر: "هذا يبدو لي وكأنه مقامرة".

وجهات النظر المؤيدة

من جهة أخرى، دافع النائب لي ديمينغ عن المشروع، قائلاً إن مونتانا يجب أن تسعى لتعظيم العائد على أموال دافعي الضرائب، وأضاف: "إذا كنا سنحتفظ بأموال دافعي الضرائب، أعتقد أننا مدينون لهم بالحصول على أعلى عائد ممكن على هذه الأموال، وإلا يجب أن نعيدها إليهم مباشرة".

كما أكد النائب كورتس شومر، الذي قدم المشروع، أن "الشيء الوحيد المحفوف بالمخاطر هو عدم تمرير هذا القانون"، مشيراً إلى أن مجلس استثمار الولاية سيخسر القوة الشرائية إذا استمر في الاستثمار في السندات التقليدية.

مستقبل المشروع

بعد هذا الرفض، أصبح مشروع القانون رقم 429 غير فعال، وأي مشروع مستقبلي لإنشاء احتياطي من البيتكوين سيحتاج إلى إعادة تقديمه إلى الهيئة التشريعية في مونتانا مرة أخرى.

السياق الوطني

مونتانا ليست الولاية الوحيدة التي تبحث في إنشاء احتياطي من البيتكوين، فقد قدمت 24 ولاية أمريكية تشريعات مماثلة، بما في ذلك أريزونا وإلينوي وكنتاكي وماريلاند ونيو هامبشاير ونيو مكسيكو ونورث داكوتا وأوهايو وأوكلاهوما وبنسلفانيا وساوث داكوتا وتكساس. ولا تزال مشاريع القوانين في 20 من هذه الولايات قيد الدراسة.

وتعد ولاية يوتا الأكثر تقدماً في هذا المجال، حيث مرر مجلس الشيوخ لجنة الإيرادات والضرائب مشروع قانون HB230 "تعديلات بلوك تشين والابتكار الرقمي" في 20 فبراير، ويخضع هذا المشروع الآن للقراءة الثانية والثالثة قبل التصويت النهائي في مجلس الشيوخ.

رفض مونتانا لمشروع قانون البيتكوين يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تبني العملات الرقمية على مستوى الدولة، فبينما يرى البعض في هذه الخطوة فرصة لتعظيم العوائد وتقليل الضرائب، يرى آخرون أنها مخاطرة غير مبررة بأموال دافعي الضرائب، وحيث يبقى المستقبل مفتوحاً أمام ولايات أخرى لتجربة هذا النهج، لكن النقاش حول مخاطر وفوائد العملات الرقمية سيستمر دون شك.