وزير المالية وضريبة المحروقات، شرُّ البليَّة ما يبكي!

ميخائيل عوض 4 حزيران 2025 , 10:32 ص

٣/6/٢٠٢٥

كتب الدكتور ميخائيل عوض:

معالي وزير المالية الخبير والمحترم ونظيف الكف من حصة الثنائي الشيعي!

على تسميته وعلى الحق بالتوقيع الثالث تعطل تشكيل حكومات، وجرت حروب داحس والغبراء، وكادت فرحة العهد الجديد تُعلَّق طويلاً.

الثنائي الشيعي بشراكته الوازنة، وباحتكاره التمثيل الشيعي في الصيغة والميثاقية والمؤسسات، يملك التأثير في الحكومة والبرلمان والمؤسسات لفرض المراسيم والقوانين او عديلها وله القدرة على تعطيل الحكومات وإسقاطها بالنضال البرلماني والمؤسساتي والقضاء أو بالمؤسسات والشارع.

حركة أمل تأسست كحركة المحرومين، ومازالت تعرِّف نفسها بهذه الصفة.

حزب الله تمكَّن من عقيدته، والتزم شعار الثورة الإسلامية الإيرانية في الآية الكريمة؛ "ونريد أن نمنّ على الذين استُضعِفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين".

وبحسب ما تسرب من معلومات على شحتها من مختبراته وحلقاته التفكيرية، وجهده لاستخلاص الدروس والعبر من تجربته في الدولة والمجتمع وفي الحرب، يُحتمل أن يستحضر ويعلي من شأن والالتزام بالآية الكريمة؛ "وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها..."

أهل المقاومة وولاة الدماء وأبطال التضحية والاستشهاد، القابضون على إيمانهم وولائهم وبيعتهم وعلى جمر المقاومة، والمدمرة بلداتهم وأرزاقهم ومدنهم ومؤسساتهم ومصالحهم، والممنوعون من زيارة المراقد في إيران والعراق، والمنكَّلِ بهم في مطار بيروت.

جددوا البيعة للثنائي بالتشييع وبالبلديات، فالكرامة أولى من لقمة الخبز ومنزل يأوي وفرصة العمل والعيش بكفاية.

آملون واثقون كعموم اللبنانيين يكتشفون بالتجربة أهمية ومكانة السلاح ورجاله المؤمنين في حفظ السيادة والكرامة الوطنية واستعادة الأرض والحقوق، وحماية السلم الأهلي، واستدراج مليارات الدولارات والتمويل السياسي، ويأملون برجال السلاح في الدولة والمؤسسات، وينشدون عبرهم التغيير والإصلاح.

شر البلية...

معالي وزير المالية اشترط بمرسوم رفع الضريبة على المحروقات موافقة كل الوزراء، وألزم زميله وزير الصحة والمحسوب على الثنائي سحب تحفظه.

برر الإجراء بأنه الأيسر والأسرع لتأمين التمويل! وأنه عادل يساوي بين الناس فقد خلقوا أحراراً ومتساوين!!.

الفقير والمعدم والمدمر منزله ومؤسسته كالغني وناهب المال العام والمحتكر لقمة ودواء وتعليم الأطفال، جميعهم متساوون في حمل الأعباء!

وبأن المرسوم سيؤدي إلى تخفيف "عجقات" السير!!

لنفترض أن رفع صفيحة البنزين دولار ونيف سيخفف "العجقات"، و لكن ماذا تقول يا معالي الوزير عن رفع سعر صفيحة المازوت ما يقارب الدولارين وكذلك قارورة الغاز؟!

المؤكد أنها ستخفف التدفئة للعائلات ووترفع كلفة المولدات للإنارة والتشغيل، وقارورة الغاز ستخفف إجهاد ربات البيوت وتستبدل الطبخ بالخبز الحاف....!

يا معالي الوزير المهذب والعارف وصاحب الكف النظيفة أطال الله بعمرك!

يا حكومة العهد الأولى والإصلاح والإنقاذ وبعض ثوار ١٧ تشرين!

يا فخامة الرئيس!

يا رجال السلاح والايمان والعقيدة

ايها الثنائي الوطني

أنتم آخر الرهانات وبقايا الأمل.

لا تراهنوا على الخارج والهبات والتوظيفات، فليس من أحد سيلبي الرجاءات، فلا أنتم مهمون لأحد ولا لبنان بلا السلاح والانتصارات يشغل وقت واهتمامات أحد.

لا تراهنوا على جزرة سحب السلاح، فهي سراب لا ماء فيه.

لا تَستَعدُوا ناسكم، وتدفعوهم للثورة مجدداً. فقد نفذت المدخرات، وتعز فرص العمل، وتتعطل الأعمال، وتشح التحويلات والأسعار والتضخم. ورفع الضرائب مرهقة وليس في اليد حيلة.

إن كنتم حقاً لا تعرفون من أين وكيف تمولون الدولة وتأمنون الحاجات فما حاجة الناس إليكم؟! وماذا أنتم فاعلون إلا زيادة معاناتهم لتأمين اصحاب الثروات وزيادتها من أفواه الجوعى والمحتاجين وحماية المصارف واعفائها من مسؤولية تبديد الودائع؟!!

للتحريج نستعرض بعضاً من خلاصات دراسات الخبراء والدوليين منها:

الضريبة التصاعدية.

الضرائب الانتقائية.

الضريبة الجمركية على المنتجات المنافسة للمنتجات الوطنية.

إصلاح وضبط الجمارك.

الأملاك البحرية والنهرية والبلدية والأوقاف التي تُنهب.

تحصيل الواردات وعصرنة قوانين الضرائب ومكننة وزارة المالية.

ترشيق الدولة وتحريرها من الأزلام والمحسوبيات والحزبية والتحاص، ومكننتها لمصادرة بيئات توليد الفساد والإفساد والهدر.

ضبط الهدر وقيمته بحسب الدراسات الأقل يفيض بثلاث أضعاف على ما يتحصل من رفع ضريبة المحروقات.

والأيسر والأسهل والأكثر إدراراً استعادة الأموال المنهوبة ووقف النهب.

المسألة سهلة أيضاً، وممكنة فقانون يلزم من أثرى بغير المشروع على حساب الدولة والمجتمع بإعادة نصف ثروته ومنهوباته، وهذه ستؤمن تمويلاً للدولة وتعزيزاً للجيش وإعادة الإعمار وتأمين السلم الأهلي والتعافي والشروع بالنهوض، وتحمي وجوهكم من فعل "الشحادة" وطلب الهبات التي لن تنالوا منها شيئاً إلا الخجل والخيبة..

ليست صعبة أبداً، فقد فعلها محمد بن سلمان بأهله وعمومته وأمراء أسرته وأصحاب ومدراء كبار الشركات.

وفعلها السيسي بالأولغارشية المصرية.

وفعلها بوتين بالنصابين والناهبين.

وفعلتها الجزائر بمن نهب الموازنات والنفط والثروات.

والأهم والأكثر مشروعية استصدار قانون التوزيع العادل لأعباء الانهيار والحرب،

فعلتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وفعلتها اليابان وكثير من دول أوروبا التي تنبهرون بنموذجها.

استعادة الحقوق أو بعضها فعل من الإيمان...

وفي صلب الدستور وكثيرة قوانينه.

نصيحتنا أن افعلوها الآن الآن وليس غداً، وقبل أن تنفجر الصيغة والنظام بوجهكم!

المعطيات تؤكد بلوغ الأوضاع الاجتماعية أعلى درجات الغليان، ولم يعد من ضابط للأفعال أو لاجم للشارع وردود فعله!

فالسيد حسن نصرالله استشهد، والسلاح معتدىً عليه!

ووعد الزحف إلى الأقصى يبدو انه أصبح مؤجلاً أو ليس اولوية، قد يصبح زحفاً إلى السراي وبعبدا وبمشاركة من كل أطياف الشعب اللبناني!

فالجوع كافر وليس لدى الجائع ما يخسره!

في ثورة الكرامة وحقوق الإنسان ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ عبَّر الشعب اللبناني عن وحدته ورفضه للمنظومة والنظام، وتوحد من كل الجهات والفئات على شعارات "ترحيلكم كلكم، كلكم".

كنا من أنصارها ونظرنا لها وكتبنا الدراسات والبرامج، وكنا عضواً في لجنة تنسيق الثورة، وحمينا السلاح ورجاله، وأحبطنا الافتراءات والمؤامرات عليهم، وقدمنا رؤية ما زالت صالحة للثورة والتغيير،

تقوم على:

1. تفاهم بين القوى الأكثر تضرراً، وهي المؤسسة العسكرية والمقاومة وبيئتها وموظفي الإدارة العامة والقطاعات الأهلية والانتاجية والنقابات المهنية.

2. مؤتمر وطني للخلاص تتمثل فيه القوى والكتل الاجتماعية المتضررة والحيوية والمناطق وفاعلياتها، يتوج لقاءات ومؤتمرات مناطقية وقطاعية تنتدب ممثليها للمؤتمر.

3. مجلس وطني للخلاص للتقرير والمراقبة.

4. هيئة وطنية للخلاص لتنفيذ مقررات المؤتمر والمؤتمرات وتنظيم وقيادة التحركات السلمية والتي يجيزها الدستور والقوانين المرعية الاحراء.

5. خطة وطنية متدرجة للتحركات وصولاً للإضراب العام المفتوح والعصيان المدني.

١٠

للعهد فرصة، وللبنان فرصة، وللسلاح ورجاله وبيئته فرصة والتزام نأمل أن تستثمر قبل "خراب البصرة"!

فالخراب ماثل ويطل برأسه لمن لديه عقل وبصيرة، والإنقاذ واجب قبل فوات الأوان.

الكيان في خطر الضياع، والنظام في حالة الإفلاس والموت السريري.

وبقايا الأمل على الثنائي ووعيه والتزاماته الاجتماعية والعقائدية.

وعلى المؤسسة العسكرية وقائدها، وفخامة الرئيس الآتي منها للقصر.

وعلى الفاعليات الحية وممثلي القطاعات والمجتمع

"اللهم فاشهد أني قد بلَّغت"

وما على المتنور والعارف إلا البلاغ المبين.