د. مهدي مبارك عبد الله
نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر 2026 لم تكن مجرد خسارة انتخابية عابرة للحزب الجمهوري أو تراجع مؤقت في شعبية دونالد ترامب بل حالة من الغضب والوعي كشفت عن تحول سياسي لافت في موازين القوة داخل الولايات المتحدة بعدما تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس في مجلسي النواب والشيوخ معا وهذه النتيجة لا تكتسب أهميتها من حجم المقاعد التي انتقلت من الجمهوريين إلى الديمقراطيين فحسب وإنما من حرج توقيتها السياسي الحساس الذي جاء في منتصف الولاية الرئاسية الثانية لترامب وفي ظل تصاعد المواجهة مع إيران وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود واتساع المخاوف من تداعيات السياسات الاقتصادية والعسكرية للإدارة الأمريكية بزعامة ترامب وبذلك تحولت الانتخابات إلى استفتاء سياسي كبير على مجمل توجهات البيت الأبيض كما وجهت رسالة واضحة بأن امتلاك الرئاسة والكونغرس لا يمنح صاحبه تفويضاً مفتوحاً لمواصلة سياساته دون مراجعة أو محاسبة.
هنالك عدة عوامل تضافرت في صناعة هذه النتيجة وفي مقدمتها الضغوط الاقتصادية التي باتت تثقل كاهل قطاعات واسعة من الأمريكيين بعدما انعكست الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الأسواق على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للأسر خاصة وان المواطن الأمريكي الذي كان ينتظر من ترامب تحسين مستوى دخله ومعيشته وتقليص الأعباء الاقتصادية وجد نفسه أمام تكاليف متزايدة وأسئلة مفتوحة حول جدوى السياسات التجارية والمالية التي اتبعتها إدارته ثم جاءت الحرب على إيران لتضيف عبئاً جديداً إلى هذا المشهد وتعيد إلى الواجهة مخاوف الأمريكيين من تكرار تجارب الحروب الطويلة والمكلفة التي استنزفت موارد بلادهم وأضعفت ثقة قطاعات من الرأي العام بقدرة الإدارات المتعاقبة على تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية مستقرة.
عمليا الحرب على إيران لم تكن مجرد ملف خارجي عابر في الحسابات الانتخابية بل تحولت إلى أحد أبرز العوامل التي أثرت في المزاج الشعبي الأمريكي خصوصا بعدما ارتبطت بارتفاع أسعار الوقود ومخاطر اضطراب إمدادات الطاقة والملاحة الدولية وتزايد الإنفاق العسكري وان الحروب لا تقاس في واشنطن بعدد الطائرات والصواريخ التي تستخدمها الجيوش وحدها بل بما تتركه من آثار مباشرة على الاقتصاد وحياة المواطنين ومدى قدرة الإدارة على إقناع الرأي العام بأن الأثمان المدفوعة تتناسب مع الأهداف المعلنة ومن هنا فإن الاعتراف الذي صدر عن ترامب بأن الحرب مع إيران أسهمت في خسارة حزبه يكتسب دلالة سياسية مهمة لأنه يضع هذه المواجهة في صلب النقاش الداخلي الأمريكي ويؤكد أن تداعياتها لم تعد محصورة في جغرافيا الشرق الأوسط بل امتدت إلى صناديق الاقتراع وموازين السلطة في واشنطن .
التحول الأهم الذي أفرزته الانتخابات يتمثل في انتقال الكونغرس إلى قبضة الديمقراطيين بما يفتح أمامهم مجالاً واسعاً لممارسة الرقابة والمساءلة على إدارة ترامب سيما وان مجلس النواب يمتلك أدوات التحقيق والاستدعاء ومراجعة الإنفاق والقرارات التنفيذية بينما يتمتع مجلس الشيوخ بصلاحيات مؤثرة في إقرار التعيينات العليا والمصادقة على الترشيحات القضائية والاتفاقيات وفق الأطر الدستورية وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية ستواجه اعتباراً من بدء الولاية الجديدة للكونغرس في يناير 2027 بيئة تشريعية صعبة ومختلفة تماماً عن المرحلة السابقة التي تمتع فيها الجمهوريون بالسيطرة على السلطتين التشريعيتين وقد تصبح ملفات الحرب على إيران والإنفاق العسكري والقرارات الاقتصادية والهجرة واستخدام الصلاحيات التنفيذية موضوعات دسمة لتحقيقات وجلسات استماع ومواجهات سياسية علنية تضع كبار المسؤولين أمام مساءلة لم تكن متاحة بالقدر نفسه من قبل.
في ملف إيران تحديداً قد يجد ترامب نفسه أمام أسئلة أكثر صعوبة بشأن الأهداف الحقيقية للحرب وحدودها الزمنية وكلفتها المالية والنتائج التي حققتها مقارنة بالمخاطر التي ترتبت عليها وهل كانت العمليات العسكرية كافية لتحقيق الأهداف التي أعلنتها الإدارة أم أنها فتحت أبواب مواجهة إقليمية أوسع يصعب التحكم في مساراتها وهل تملك واشنطن تصوراً سياسياً واضحاً لما بعد العمليات العسكرية أم أنها تراهن على القوة والضغط دون امتلاك تسوية قابلة للاستمرار وإن هذه الأسئلة لن تبقى حكراً على خصوم ترامب في وسائل الإعلام أو أروقة المعارضة بل يمكن أن تتحول إلى محور مساءلة داخل الكونغرس بما يفرض على الإدارة تقديم تفسيرات أكثر تفصيلاً بشأن قرارات الحرب والإنفاق والنتائج والتداعيات.
مع كل ذلك فإن الحديث عن محاصرة ترامب لا ينبغي أن يقود إلى الاعتقاد بأن الديمقراطيين باتوا قادرين على إنهاء الحرب أو فرض تغيير فوري في السياسة الخارجية الأمريكية لان الرئيس لا يزال يمتلك صلاحيات دستورية واسعة في إدارة السلطة التنفيذية والقيادة العسكرية كما يستطيع استخدام حق النقض الرئاسي ضد التشريعات التي لا يوافق عليها وإن كان الكونغرس يستطيع تجاوز الفيتو بأغلبية الثلثين في المجلسين كما أن السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ تمنح الحزب قدرة مؤثرة على تعطيل بعض التعيينات لكنها لا تعني امتلاكه سلطة مطلقة في رسم السياسة الخارجية أو إلغاء قرارات الإدارة التنفيذية بمجرد صدورها ولذلك فإن المعركة المقبلة ستكون معركة توازنات دستورية وسياسية وضغوط متبادلة أكثر منها انتقالاً كاملاً للسلطة من البيت الأبيض إلى الكونغرس.
ثمة عامل آخر لا يقل أهمية يتمثل في الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي نفسه بشأن ملفات السياسة الخارجية والداخلية والحزب الذي نجح في توحيد أصوات معارضة لترامب لا يمتلك بالضرورة رؤية واحدة بشأن إيران أو العلاقة مع إسرائيل أو المساعدات العسكرية أو الهجرة والإنفاق الاجتماعي وهناك تيارات تقليدية تميل إلى المحافظة على ثوابت السياسة الأمريكية والتحالفات القائمة بينما تدفع تيارات تقدمية باتجاه مراجعة أوسع للتدخلات العسكرية والإنفاق الدفاعي والدعم غير المشروط لإسرائيل وهذه التباينات قد تحد من قدرة الديمقراطيين على تحويل انتصارهم الانتخابي إلى برنامج متماسك للمواجهة مع ترامب وقد تجعل بعض ملفات الحرب موضع خلاف داخل صفوفهم بدلاً من أن تكون مجالاً لاتفاق كامل بينهم كما أن الاختبار الحقيقي لهم لن يكون في قدرتهم على تعطيل قرارات الرئيس فقط بل في تقديم بدائل سياسية واقتصادية مقنعة للرأي العام الأمريكي.
أما على مستوى الشرق الأوسط فإن تداعيات هذه الانتخابات قد تتجاوز حدود المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى مراجعة أوسع لطبيعة الدور الأمريكي في المنطقة وان استمرار الحرب وتداعياتها على مضيق هرمز وأسواق الطاقة والملاحة الدولية يضعان المصالح الأمريكية أمام اختبار صعب ويكشفان أن التفوق العسكري لا يمنح واشنطن قدرة مطلقة على التحكم في نتائج الصراعات كما أن أي مراجعة أمريكية للسياسة تجاه إيران أو إسرائيل ستظل مرتبطة بتوازنات داخلية ومصالح استراتيجية ومواقف مؤسسات نافذة لا تتغير بالضرورة مع تغير الأغلبية البرلمانية ومع ذلك فإن ارتفاع كلفة الحرب سيجعل من الصعب تجاهل الأصوات المطالبة بمراجعة الأهداف والوسائل والنتائج ويفتح المجال أمام نقاش أكثر جدية حول حدود استخدام القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة.
إن ما جرى في الانتخابات الأمريكية يكشف مرة أخرى أن القوة العظمى ليست بمنأى عن المحاسبة الداخلية وأن القرارات الخارجية قد تتحول إلى عبء سياسي عندما تتعارض كلفتها مع أولويات المواطنين ومصالحهم المعيشية وترامب الذي راهن كليا على استثمار القوة العسكرية والضغط الاقتصادي في تعزيز موقعه التفاوضي وجد نفسه أمام نتيجة انتخابية تعيد ترتيب موازين السلطة وتضع سياساته تحت رقابة أشد غير أن نجاح الديمقراطيين في السيطرة على الكونغرس لا يضمن وحده تغييراً جوهرياً في النهج الأمريكي ما لم ينجحوا في تجاوز خلافاتهم وتقديم رؤية واضحة تتعامل مع جذور الأزمات لا مع مظاهرها فقط.
أخيرا : إن هزيمة الجمهوريين في الكونغرس تفتح فصلاً جديداً من الصراع على القرار الأمريكي وتضع إدارة ترامب أمام اختبار سياسي ودستوري بالغ الأهمية خلال ما تبقى من ولايته والسؤال لم يعد فقط كيف خسر الجمهوريون أغلبيتهم وإنما كيف سيتعامل البيت الأبيض مع كونغرس معارض يملك أدوات التحقيق والرقابة والتشريع والمساءلة وإذا كانت نتائج الانتخابات قد كشفت حدود قدرة ترامب على فرض أجندته دون اعتراض فإن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كان الديمقراطيون قادرين على تحويل هذا التغيير إلى مراجعة فعلية للحرب والسياسة الخارجية أم أن واشنطن ستكتفي بنقل الصراع من ساحات المواجهة العسكرية إلى أروقة الكونغرس دون أن تتبدل الحسابات الاستراتيجية الكبرى والمعركة الحقيقية لم تعد على مقاعد السلطة وحدها بل على كلفة القرارات الأمريكية ومن يتحمل نتائجها ومن يملك حق محاسبة أصحابها.
كاتب وباحث متخصص في الشؤون السياسية
