لم تُغلق نتائج الانتخابات النصفية أبواب الحرب أمام دونالد ترامب، ولم تنتزع من يده مفاتيح القرار العسكري، لكنها أدخلت عاملًا بالغ الحساسية إلى حساباته: الوقت. فالرئيس الأميركي الذي يواجه تبدّلًا في موازين القوى داخل الكونغرس قد يجد نفسه أمام مفارقة قاسية؛ إذ إن تضاؤل هامشه السياسي لا يعني بالضرورة انكفاء قدرته العسكرية. ومن هنا تبرز فرضية شديدة الخطورة: أن تتحول الضربة ضد إيران، في حساباته، من وسيلة لتحقيق أهداف استراتيجية إلى محاولة لانتزاع المبادرة السياسية من قلب الانتكاسة الداخلية. غير أن ربط خسائره الانتخابية بإيران وحدها، أو افتراض دوافع انتقامية لقرار الحرب، يبقى قراءةً تحليلية لا حقيقةً محسومة.
التقدير الأول | واشنطن أمام نافذة عسكرية تضيق سياسيًا: إذا قرر ترامب توسيع عملياته ضد طهران، فقد يميل إلى ضربات خاطفة وعالية الكثافة، تستهدف انتزاع نتائج استراتيجية خلال فترة قصيرة، بدل الانخراط في استنزاف مفتوح. ولا يمكن استبعاد أن تتجاوز طبيعة العمليات ومستويات التدمير ما شهدته المواجهات السابقة، وإن ظل الحديث عن استخدام أسلحة غير تقليدية مجرد احتمال بالغ الخطورة، لا تؤيده مؤشرات معلنة. والأهم أن خسارة الجمهوريين مجلسَي الكونغرس لا تسلب ترامب صلاحياته العسكرية فورًا؛ فالأغلبية الديمقراطية الجديدة تتسلم سلطاتها في كانون الثاني المقبل، وعندها تتسع أدوات الرقابة والضغط على التمويل العسكري.
التقدير الثاني | الساعات المقبلة بين التصعيد والاحتواء: من السيناريوهات التي تستحق المراقبة صدور أوامر بإعادة تموضع القوات الأميركية، أو رفع جاهزية القواعد العسكرية، أو تكثيف الاتصالات الطارئة مع الحلفاء، أو انتقال الوساطات الإقليمية من البحث عن تسوية شاملة إلى محاولة منع جولة جديدة من الضربات. هذه مؤشرات محتملة وليست أخبارًا مؤكدة أو قرارات اتُّخذت بالفعل. وفي المقابل، قد يدفع اتساع الاعتراض الداخلي على الحرب نحو تفاهم مؤقت أو تجميد التصعيد. الخلاصة أن ترامب يستطيع إصدار قرار الحرب، لكنه لا يستطيع ضمان نهايتها في الموعد الذي يريده؛ فطهران تملك بدورها القدرة على التأثير في إيقاع المواجهة، فيما قد يتحول كل يوم إضافي من القتال إلى عبء سياسي واقتصادي على البيت الأبيض.
عباس المعلم - كاتب سياسي
