بعد استنزاف المزيد من الموارد والقوات والجهود الاستراتيجية في حربها على إيران والتي تحتاجها الولايات المتحدة في مناطق أخرى ، وبات السؤال المحوري يدور حول القدرات العسكرية وما مدى قدرة واشنطن على توسيع نطاق عملياتها في مسرح عمليات واحد مع الحفاظ على هامش كاف لردع أي أزمة قادمة أو التصدي لها ، يثير ذلك مشكلة أساسية في التخطيط الدفاعي والسؤال الأهم هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تعويض ما تنفقه أثناء استعدادها لأي طارئ آخر وبالتالي، الحرب الطويلة تستنزف الوقت والصواريخ وتخفض من إمكانية الجيش الامريكي في الاستجابة في أماكن أخرى..؟ وظهر ذلك في قرار سحب حاملة الطائرات الأمريكية "جورج واشنطن" من المحيط الهادئ لاستبدالها بحاملة الطائرات "ابراهام لينكولن"

واليوم بعد نجاح طهران السياسية في تحويل ترامب الى بطة عرجاء بحياكة إيرانية متقنة وبالتالي تقييد حركة ترامب وقراره المنفرد ، تبعها الضربة الاقسى والاهم من اعلى مرجعية دينية وسياسية (المرشد الأعلى) فتوى سياسية بإسقاط الجدار أمام صواريخ الردع "بعيدة المدى" هذا ما تم إبلاغه لم يهمه الامر بتصريح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني - اللواء ” محبي”، قرار رفع القيود المفروضة على مديات الصواريخ الإيرانية مما يشكل مرحلة أخرى من التصعيد، إذا لم يكن حد الـ 2000 كيلومتر الذي التزمت به إيران منذ عقود بشكل رسميا ناتج عن عجز تقني وفني بل كان قرار ذاتي فرضه المرشد الراحل على المؤسسة العسكرية ومؤشرا على "سياسة إيران الدفاعية" البحتة وإظهار أن صواريخها لا تصل أوروبا ، مع أن المجمع الصناعي العسكري الإيراني كان قادر على زيادة مداها في أي وقت ومنذ سنين ، اليوم تم تخطي هذا الحد بأمر المرشد الأعلى السيد “ مجتبى خامنئي” حين طالب القوات المسلحة الإيرانية بالرد على أي تهديدات وهجمات خارجية دون تأخير وقيود جغرافية ، تحول بالغ الاهمية في الفكر العسكري الإيراني وتجسيدا لمرحلة متطورة ونقل الصراع الى مستوى اعلى وأخطر وا ستهداف حلفاء الكيان وواشنطن في دائرة ابعد من الاقليم إن اقتضى الأمر عملا بمبدأ الدفاع الوقائي بغض النظر عن مكان وجود أدوات وقواعد التهديد المحتمل ،أي أبعد من صحراء النقب والأردن التي نقلت واشنطن ما تبقى من قواعدها العسكرية في الخليج إليه و دون جدوى وصولا إلى اوروبا والتي يمكن أن تتوسع طردا مع نجاح تطوير مدى الصواريخ الإيرانية بعد أن سقط الحرم السياسي نتيجة عدوانين متتاليين.

المصانع العسكرية الايرانية تحت الأرض تلقت إشارة البدء بإنتاج الصواريخ العابرة للقارات والصواريخ بعيدة المدى التي تعمل بالوقود الصلب كي تصل الى جغرافية جديدة ، هذه النقلة النوعية في القرار الإستراتيجي ترافقت مع تعيين وزير الدفاع الجديد "مهرداد أخلاقي" المسؤول عن الانتقال الى مبدأ الردع الدولي مكان الردع الإقليمي بالمعنى الإستراتيجي و العسكري وما لم يلاحظه الكثيرون أن التحول هذا رافقه أيضا تغييرات في المشهد السياسي الإيراني، فقد طرأ تحول حاسم على مسار المفاوضات وهو ما لم تتطرق إليه وسائل الإعلام الرسمية بل تكتمت عنه الصحف الايرانية قرار إبعاد " قاليباف" رئيس البرلمان عن الملف و تكليف محسن رضائي الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي وانتقال مركز المفاوضات و المناورات الاستراتيجية بعيدا عن مركز البرلمان ورئيسه محمد باقر قاليباف نتيجة ربما ما يدور من صراع سياسي داخلي بين أجنحة المتشددين والاصلاحيين.

كانت المفاوضات في إسلام آباد منصة انطلاق قاليباف السياسية نحو قرار تكليفه بمهمة إدارة المفاوضات الرئيسية مع البيت الأبيض بعد الهدنة بهدف تحقيق غاية داخلية بحتة و تعزيز مسيرته السياسية كونه من المرشحين المحافظين الأقوياء القادرين على شغل منصب الرئاسة مستقبلا ، وكان التيار المحافظ يعول على قاليباف كشخصية مؤثرة في النظام وكان من شأن نجاحه في السياسة الخارجية أن يضمن له مكانة الزعيم بلا منازع ، إلا أن هذه الحسابات واجهت مقاومة منظمة فقد تعرض “ قاليباف” لهجوم شرس من جهتين في آن واحد واستغل الإصلاحيون أي خطأ في الحسابات لتشويه سمعة الجناح التكنوقراطي للمحافظين واتهمت الأوساط الراديكالية (المحافظون المتشددون) فريق رئيس البرلمان بالمرونة المفرطة والاستعداد للتنازل للغرب.

نقطة التحول كانت مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة التي حسب التقليد المعروف من مهام المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن تم تكليف رئيس البرلمان قاليباف (المحافظ) وتحميله التبعات السياسية، إلى أن تولى محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الملف كونه شخصية متوازنة بين المتشددين والإصلاحيين، فأعاد رضائي الأمر إلى نطاق السيطرة المؤسسية لا الشخصية والمؤشر على ذلك هو تسلم رضائي الرسالة الرسمية من” فانس” نائب الرئيس ترامب - الذي بدأ يبتعد عن رئيسه والتنصل من اخطائه - بشأن كيفية استمرار المفاوضات ومن ثم زيارة رضائي موسكو أيضا و لقائه الرئيس فلاديمير بوتين ناقلا إليه رسالة خطية من المرشد و تبع ذلك تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المنسجم : “ ما زال محمد باقر قاليباف المفاوض الرئيسي بدعم كامل من محسن رضائي، ووفقا للوزير هناك توافق في الآراء بين أعلى مستويات الحكومة وتوزيع متفق عليه للمسؤوليات فكانت خطوة مقصودة لحل مشكلتين أساسيتين أولاً- إنقاذ قاليباف وإبعاده عن دائرة الانتقادات وحفظ مستقبله السياسي داخل الكتلة المحافظة وثانيا إضفاء الشرعية على مذكرة التفاهم مع نقل المسؤوليات إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي والتأكيد على أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة لا تزال مطلبا حاسما و حولها إجماعا إيرانيا وأن طهران على الرغم من وجود تساؤلات وشكوك حول تنفيذ الاتفاق، فإن أهميتها الاستراتيجية لا نقاش فيها ولا تنازل عن تطبيق بنودها وهي المخرج الوحيد لإنهاء حالة الإنهاك للوضع الإقتصادي العالمي وانسيابية مياه مضيق هرمز في الاتجاهين.