في أي استهداف نووي محتمل داخل لبنان أو محيطه، ينبغي التمييز علميًا بين خطرين مختلفين: الانفجار النووي المباشر والترسّب الإشعاعي اللاحق. فالأول يطلق خلال ثوانٍ موجات ضغط مدمّرة وحرارة هائلة وإشعاعًا مؤيّنًا فوريًا، وتتناسب آثاره مع قوة التفجير والمسافة وطبيعة التضاريس. أما الثاني، فيتمثل بجسيمات مشعّة قد تحملها الرياح عشرات أو مئات الكيلومترات، تبعًا لارتفاع الانفجار والظروف الجوية. وهنا تكمن المفارقة العلمية: قد ينتهي الانفجار خلال ثوانٍ، بينما يستمر خطر التلوث الإشعاعي أيامًا أو أكثر. ووفق قاعدة الاضمحلال الإشعاعي التقريبية (7–10)، قد ينخفض معدل الجرعة الناتج عن الترسبات الحديثة إلى عُشر مستواه بعد مرور سبعة أضعاف الزمن، ما يجعل الساعات الأولى شديدة الحساسية.

فرق الإنقاذ أمام اختبار علمي بالغ الدقة: تستوجب الجهوزية أجهزة قياس الجرعات الإشعاعية ومعدلاتها، وكواشف التلوث، ومعدات حماية الجهاز التنفسي وإزالة التلوث، وإنشاء نقاط فرز طبي خارج المناطق الخطرة. فالملابس الواقية تمنع التلوث بالجسيمات، لكنها لا تحجب أشعة غاما النافذة؛ إذ تقوم الحماية على ثلاثية تقليص زمن التعرض، وزيادة المسافة، واستخدام الحواجز الواقية. أما المواطنون، فعليهم عند مشاهدة الوميض النووي عدم النظر إليه والانبطاح بعيدًا عن النوافذ، ثم الاحتماء سريعًا داخل الأبنية الخرسانية، وخصوصًا الأقبية والغرف الداخلية، وإغلاق منافذ الهواء الخارجي والبقاء في الداخل 24 ساعة مبدئيًا، ما لم تستدعِ السلامة أو التعليمات الرسمية خلاف ذلك. ويمكن لنزع الملابس الخارجية إزالة ما يصل إلى 90% من التلوث العالق بها، يلي ذلك الاستحمام بالماء والصابون. ويُمنع تناول يوديد البوتاسيوم دون توجيه صحي رسمي.

أما الدولة، فمسؤوليتها تبدأ قبل وقوع الكارثة: عبر شبكة إنذار ورصد إشعاعي، وغرفة عمليات موحدة، وخرائط انتشار تعتمد القياسات الميدانية واتجاه الرياح والأمطار، وتعليمات دقيقة بشأن الإيواء والإخلاء وسلامة المياه والغذاء. ولا يعني وقوع انفجار نووي في دولة مجاورة بالضرورة تعرض لبنان لجرعات خطيرة، كما أن الإخلاء العشوائي أثناء مرور الترسبات قد يضاعف التعرض بدل الحد منه.

الخلاصة: الانفجار النووي خطر الثواني، والترسّب الإشعاعي خطر الساعات والأيام؛ وبينهما لا تُقاس فرص النجاة بالذعر أو الارتجال، بل بسرعة الاحتماء ودقة القياس وحسن إدارة القرار.

عباس المعلم - كاتب سياسي