«من آفاق السماوات السبع إلى سنابل الرخاء السبع، ومن اتساع البحار إلى تعدد وجوه الحضارة؛ سبعة مطالب تضع حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام اختبار الإرادة الدولية، وتؤكد أن كرامة الأوطان لا تُساوَم، وأن السلام لا يُصنع بإخضاع أصحاب الحقوق»

للسبعة في ذاكرة الوجود أسرار، وفي حساب الدول اعتبارات؛

ليس كل ما يُحصى يُختزل في العدد، ولا كل ما يُقاس تُدركه الموازين؛ فبعض الأرقام تحمل وراءها عوالم من الدلالة، وتختزن في طياتها صوراً من الحكمة والاعتبار. سبع سماواتٍ في البيان القرآني، وسبع سنابل في رؤيا الخصب والوفرة، وسبعة أشواط في الطواف، وسبعة أبحرٍ لا ينفد معها مداد الكلمات لو جُعلت حبراً للمعاني. إنها إشارات تتوزع بين العقيدة والكون والإنسان، وتذكّر بأن ظاهر العدد قد يكون مدخلاً إلى باطن أوسع وأعمق.

وفي ميدان السياسة، لا تُقاس قيمة السباعية بجمال رمزها، بل بوزن ما تحمله من حقوق، وبما تفتحه من أبواب أمام مستقبل الشعوب. ومن هنا تبرز المطالب الإيرانية السبعة بوصفها ملفاً سيادياً وسياسياً يتصل بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحقوق شعبها، ومصالحها الوطنية، وتداعيات الاعتداءات التي تعرضت لها.

إن بلاد العلم والعلماء، ذات الحضارة الفارسية الضاربة في جذور التاريخ، لا تُختزل في جولة صراع، ولا تُقاس مكانتها بما يريده خصومها لها. وطهران، وهي تتمسك بمطالبها، تطرح مسألة تتجاوز حدود التفاوض المباشر: هل تقوم العلاقات الدولية على احترام سيادة الدول، أم تُترك رهينةً لمن يمتلك أدوات الضغط والتهديد؟

فالسياسة الرشيدة ليست انفعالاً عابراً، ولا تنازلاً مفتوحاً؛ إنها ثباتٌ على الحقوق، وحسن تقدير للخيارات، وإدارة للمصالح من موقع الاستقلال والندية. ومن هذا المنطلق ينبغي قراءة المطالب السبعة، لا بوصفها عبئاً على التسوية، بل بوصفها قضايا لا بد من معالجتها كي تكون التسوية ذات معنى.

سبعة ملفات، وسبعة استحقاقات لا يجوز القفز فوقها

تداولت تقارير إعلامية مطالب إيرانية سبعة ترتبط بإنهاء المواجهة ومعالجة آثارها. وهي مطالب تتصل بأمن البلاد وسيادتها ومصالحها، ويمكن بيان جوهرها على النحو الآتي:

أولاً: إنهاء الأعمال العسكرية والاعتداءات.

لا يمكن مطالبة الشعوب بالاطمئنان فيما أسباب الخطر قائمة، ولا يصح أن يُطلب من الدولة المستهدفة بناء الثقة بينما تتواصل التهديدات. إن وقف الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسائر الجبهات المعنية هو المدخل الأول لأي مسار جاد، فالاستقرار لا يُستجدى من فوهات المدافع، ولا يُصنع تحت ظلال القصف.

ثانياً: جبر الأضرار والتعويض عن الخسائر.

للأوطان حق في صون مقدراتها، وللشعوب حق في ألا تُترك آثار العدوان معلّقة بلا معالجة. ومن مقتضيات المسؤولية بحث التعويض عن الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية المثبتة، ومساءلة الجهات المسؤولة عنها؛ فليس من الإنصاف أن يتحمل المتضرر وحده تبعات ما وقع عليه.

ثالثاً: إنهاء الحصار البحري وصون حقوق إيران في مضيق هرمز.

يشكل مضيق هرمز موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية في منظومة التجارة والطاقة العالمية، ويرتبط أمنه ومصالحه ارتباطاً مباشراً بمكانة إيران البحرية والجغرافية. ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفض الحصار الذي يستهدف خنق مصالحها، والمطالبة بدور أساسي في ترتيبات أمن المضيق وإدارته، على نحو يحفظ حقوقها ويراعي قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة الآمنة. أما الخليج الفارسي، فليس ساحةً مباحةً للإملاءات، ولا جغرافيته منفصلةً عن حقوق دوله وشعوبه.

رابعاً: رفع العقوبات الاقتصادية.

لا تنهض الاقتصادات تحت وطأة القيود المتراكمة، ولا تُبنى الثقة بإدامة الحصار المالي والتجاري. ومن حق إيران المطالبة برفع العقوبات المفروضة عليها، وإنهاء توظيف الاقتصاد أداةً للضغط السياسي؛ فالتنمية حق، والموارد الوطنية ليست أوراقاً في لعبة التجاذبات الدولية.

خامساً: سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط.

إن أمن المنطقة لا ينبغي أن يبقى أسير الانتشار العسكري الأجنبي، ولا أن تتحول أراضي دولها إلى مواقع لتصفية الحسابات. ومن حق شعوب المنطقة أن تنعم بأمن تصنعه إرادتها، وأن تتولى دولها صياغة ترتيباتها الأمنية بما يحفظ استقلالها وسيادتها، ويبعد عنها شبح التدخل والتهديد.

سادساً: إعادة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.

إن الأصول الوطنية المجمدة تمثل حقوقاً ومقدرات اقتصادية لا يجوز أن تبقى رهينة الضغط السياسي. واستعادتها مطلب يتصل بالسيادة الاقتصادية، وبحق الدولة في إدارة مواردها ومصالح شعبها، وفق الأطر القانونية ذات الصلة، بعيداً عن سياسة الاحتجاز والمساومة.

سابعاً: وقف التهديدات وضمان عدم تكرار الاعتداء، وصون الحقوق النووية السلمية.

لا قيمة لتعهد لا يمنع تكرار الخطر، ولا ضمانة لا تجد طريقها إلى التنفيذ. ومن هنا تبرز أهمية وقف التهديدات، وتقديم ضمانات موثوقة تحمي أمن إيران، مع احترام حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبقاء موادها النووية المخصبة داخل أراضيها وفق ما تطرحه في هذا الملف، وفي إطار حقوقها والتزاماتها الدولية. فالحق لا يُلغى بالتهديد، والالتزام لا يجوز أن يتحول إلى ذريعة لحرمان الدولة من حقوقها المشروعة.

هذه الملفات السبعة ليست جزرًا متباعدة في بحر السياسة؛ إنها حلقات متصلة في معادلة واحدة: وقف الاعتداء، ومعالجة آثاره، وصون الموارد، واستعادة الحقوق، ومنع تكرار الانتهاكات. وأي مقاربة تتجاوز هذه الجذور لن تكون سوى معالجةٍ للظاهر، وتركٍ لأسباب الأزمة في الأعماق.

لا تُبنى جسور الاستقرار فوق أنقاض الحقوق

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي تدافع عن مصالحها الوطنية وتتمسك بمطالبها، لا تطلب من العالم امتيازاً خارج قواعد العلاقات الدولية، بل تطالب بأن تُحترم سيادتها، وأن تُعالج تبعات الاعتداء، وألا تُقاس حقوقها بمسطرة تختلف عن تلك التي تُستخدم لغيرها.

ومن الحكمة السياسية أن يُفتح باب الحوار، لكن من الحكمة نفسها ألا يُجعل الحوار ستاراً لتجاوز الحقوق، أو جسراً لعبور الإملاءات. فالتفاوض المتكافئ لا ينتقص من قوة الدولة، والتمسك بالمطالب لا يعني إغلاق أبواب التسوية؛ بل إن التسوية الرصينة هي التي تضع لكل حق ضمانه، ولكل ضرر معالجته، ولكل تهديد حداً يمنع تكراره.

وليس من الإنصاف أن يُطلب من طهران طيّ صفحة الاعتداء قبل معالجة آثاره، أو أن تُحمّل مسؤولية اضطرابٍ لم تكن هي من بدأه. كما أن احترام سيادة بلاد فارس لا يتعارض مع احترام التزاماتها الدولية؛ فالمعايير العادلة لا تتجزأ، والحقوق لا تتبدل بتبدل هوية أصحابها

إن الدول العريقة لا تُعرف فقط بما ورثته من أمجاد، بل بما تصونه من كرامة، وما تحميه من حقوق، وما تختاره من حكمة في أحلك الظروف. وإيران، بتاريخها وشعبها ومؤسساتها، جديرة بأن يُنظر إلى مطالبها بجديةٍ وإنصاف، لا بمنطق التشويه أو الإملاء.

فالأوطان لا تُصان بالصمت عن انتهاك حقوقها، والسلام لا يولد من إخضاع إرادتها؛ وإنما يستقيم الميزان حين تكون السيادة محترمة، والحقوق مستردة، والعهود محروسة بأفعال لا بأقوال.

بقلم كاتب دمشقي حر في الغربة.