كتب : موسى عبّاس

مشهد إقليمي على حافة "اللاحرب واللا سلم"

تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة إعادة تموضع استراتيجي دقيقة، فرضتها نتائج صناديق الاقتراع في كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بالتوازي مع اشتداد الخناق الاقتصادي والبحري على إيران.

هذه المتغيرات لم تكتفِ بتقليص هامش المناورة أمام حكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية، بل نقلت مركز الثقل في قرار الحرب والسلم إلى واشنطن، واضعةً الإقليم برمته أمام معادلة معقدة من "اللا حرب واللا سلم": لا هي حرب شاملة، ولا هي سلام حقيقي.

أولاً: تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية وصعود الأغلبية الديمقراطية

حسمت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في تشرين الثاني 2026 المشهد التشريعي لصالح الحزب الديمقراطي، الذي انتزع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ معاً، منهياً هيمنة الجمهوريين، ومؤسساً لواقع تشريعي جديد يبدأ تنفيذه رسمياً مع انعقاد الكونغرس الجديد في كانون الثاني المقبل، حيث بات الديمقراطيون يتحكمون بالأكثرية في المجلسين.

وحدد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، ملامح الأجندة الخارجية القادمة داعياً إلى إحداث "تغيير جذري" في المقاربة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط والتمسك بـ "حل الدولتين". وأشار جيفريز إلى أن مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة منذ عهد أوباما تقترب من نهايتها، موضحاً أن الاتفاقيات الدفاعية المستقبلية مع الكيان الصهيوني يجب أن تُصاغ وفق المعايير المتبعة مع بقية الحلفاء الغربيين بدلاً من الدعم غير المشروط، بالتزامن مع تحركات في مجلس الشيوخ يقودها السيناتور كريس فان هولن لإزالة بنود توسيع التعاون الدفاعي والاستخباراتي من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.

وتفرض هذه السيطرة المزدوجة على إدارة الرئيس دونالد ترامب واقعاً رقابياً صارماً، حيث لن يتمكن البيت الأبيض من تمرير حزم تمويل عسكري كبرى دون موافقة اللجان الديمقراطية، التي تستعد أيضاً لتفعيل أدوات المساءلة حول كلفة الحروب، واستنزاف المخزون الصاروخي الأمريكي، وإدارة التصعيد في الخليج، وهو ما يتقاطع مع مراجعات داخل الحزب الجمهوري نفسه يقودها نائب الرئيس جي دي فانس للتركيز على الأولويات الداخلية.

باختصار، لم تعد واشنطن كما كانت قبل الانتخابات. صارت الحرب عبئاً انتخابياً داخلياً، لا ورقة قوة.

ثانياً: تآكل القبضة الداخلية وتضييق الخناق على حكومة نتنياهو

على الضفة الصهيونية، تُظهر القراءات السياسية والعسكرية تراجعاً ملموساً في قدرة رئيس حكومة الاحتلال الانتقالية بنيامين نتنياهو على توظيف التصعيد العسكري للهروب من أزماته الداخلية.

• انقلاب الموازين البرلمانية: فقد معسكر نتنياهو أغلبيته الحاكمة، مكتفياً بـ 53 مقعداً، بينما نجحت المعارضة في انتزاع زمام المبادرة المؤسسية، وهو ما تجلى في تمرير «لجنة الترتيبات» برئاسة النائب روعي فولكمان بأغلبية 63 صوتاً مقابل 50، مما ينزع من يد حزب الليكود القدرة على التحكم بلجان الكنيست وتشريعاته.

• تراكم الملفات الضاغطة:

مع اقتراب انتخاب رئيس جديد للكنيست وتصاعد المساعي التشريعية لفتح تحقيقات رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر وتعديل ترتيبات الحكم، باتت حكومة تصريف الأعمال محاصرة بملفات تستنزف شرعيتها.

• تحفظ المؤسسة العسكرية:

كشفت الإحاطة الأمنية التي قدمها نتنياهو للمكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت عن فجوة بين الطموح السياسي والتقدير المهني؛ إذ ترى المؤسسة الأمنية أن لا ضرورة فورية لضربة عسكرية منفردة، وأن أي تحرك واسع يظل مرهوناً بوجود غطاء ومبادرة أمريكية شاملة.

هنا تكمن الدلالة الحاسمة: التقدير العسكري يربط الحرب الواسعة بقرار أمريكي. ويترك هذا الربط لنتنياهو دور الضغط والإقناع والتحريض، فيما يضع مفتاح التنفيذ في يد ترامب.

لقد فقد نتنياهو المساحة التي أتاحت له تحويل الضغط السياسي إلى مغامرة عسكرية.

ثالثاً: استراتيجية الحصار الأمريكي - "البوابة الحديدية"

في محاولة لتجنب حرب شاملة مكلفة قد تفجر أسعار الطاقة وتعمق الخسائر السياسية الداخلية، لجأت إدارة ترامب إلى خيار الاحتواء والضغط الاقتصادي.

أعلن الجيش الأمريكي عن تشكيل قوة المهام البحرية والبرية «البوابة الحديدية» لإحكام الحصار البحري على طهران، بالتوازي مع ضغوط دبلوماسية على دول جوار إيران، العراق وتركيا وباكستان، لإغلاق المعابر البرية، رغم تحفظات تلك الدول خشية تضرر مصالحها الاقتصادية والأمنية.

لكن هذا الحصار، رغم اسمه الضخم، ليس محكماً. فالحصار البحري تشوبه ثغرات، والهجمات على السفن التجارية لا تزال مستمرة، كما لا يلوح في الأفق أي اختراق دبلوماسي حقيقي ينهي الأزمة.

ترامب اختار سياسة "الاحتواء والحصار" لتأجيل الحسم وترتيب خياراته. أعلن عدم الحاجة إلى اتفاق مع إيران، لكن الوقائع تترك عليه عبء تحديد نهاية المواجهة وكيفية معالجة كلفتها.

رابعاً: الموقف الإيراني - الردع المتبادل وورقة هرمز

في المقابل، لا تدير طهران الصراع من موقع الدفاع فقط، بل من منطق الردع المتبادل، وورقتها الأقوى هي مضيق هرمز.

الموقف الإيراني الرسمي، كما عبّر عنه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وقيادات الحرس الثوري، يقوم على معادلة واضحة: حرية الملاحة في مضيق هرمز مرتبطة حصرياً برفع الحصار البحري والعقوبات المفروضة على إيران.

بمعنى آخر: لا تريد طهران إغلاق المضيق، لكنها لن تقبل أن يبقى مفتوحاً للجميع بينما هي وحدها محاصرة.

• رفض التسويات الأحادية:

ترفض طهران أي تسوية تخدم الشروط الأمريكية وحدها، وتشترط أن يكون أي اتفاق شاملاً، يرفع الحصار البحري والبري، ويعيد حرية تصدير النفط، مقابل إعادة فتح الممر المائي بالكامل.

• الاحتفاظ بأوراق القوة:

ما زالت إيران تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب، وبسيطرتها الفعلية على حركة الملاحة في المضيق، وبقدرتها على تعطيل السفن. وهي تعتبر هذه الأوراق هي الضمانة الوحيدة لعدم تحويل الحصار إلى خنق كامل.

• التلويح بتوسيع الرد:

تلوّح طهران بأن أي هجوم أمريكي أو صهيوني عليها، لن يبقى محصوراً في الخليج. فقد أعلنت أنها قادرة على استهداف الرادارات والقواعد العسكرية الأمريكية في البحرين والخليج، وتوسيع دائرة الرد لتشمل القواعد البعيدة، وحتى القواعد في أوروبا إذا استُخدمت للهجوم عليها.

وهذا التلويح هو الذي يجعل واشنطن تحسب ألف حساب قبل أي ضربة، لأنه يحوّل الحرب من مواجهة مع إيران وحدها، إلى مواجهة تهدد انتشار القوات الأمريكية ومصالح الحلفاء والاستقرار الاقتصادي العالمي.

باختصار، إيران لا تريد الحرب، لكنها لا تقبل الاستسلام تحت الحصار. وهي تقول لواشنطن: إذا أردتم هرمز مفتوحاً، ارفعوا الحصار. وإذا أردتم الحرب، فالحرب لن تكون على أرضنا وحدنا.

خامساً: الموقف الأوروبي والخليجي - من يدفع الثمن؟

أبرزت مخرجات اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس رفض فرض أي قيود أو رسوم إيرانية على عبور السفن في مضيق هرمز، وإدانة الاعتداءات على دول الخليج، والتشديد على حماية الملاحة الدولية.

وفي المقابل، تتحمل دول الخليج العبء الاقتصادي والأمني الأكبر لاستمرار حالة الجمود و"اللا حرب واللا سلم". ففي الوقت الذي يتباهى فيه ترامب بنجاح سياسة الاحتواء، فإن دول الجوار الخليجي رهينة لحالة الجمود، واقتصاداتها وأمنها يتكبدان خسائر مستمرة.

ويرى المحللون أن شركاء واشنطن في المنطقة، دول الخليج والكيان الصهيوني، لا يمكنهم التعايش مع سياسة "تجميد الصراع" التي يفضلها ترامب حالياً، بل هم بحاجة ماسة إلى حسم أو تسوية نهائية.

سادساً: معضلة أسواق الطاقة وحدود الأنابيب البديلة

أدى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 إلى 21 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمشتقات البترولية، إضافة إلى خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى ارتفاع قياسي في تكاليف الشحن والتأمين البحري وتقلب أسعار النفط.

ورغم وجود شبكات أنابيب برية خليجية تعمل كصمام أمان جزئي لتجاوز المضيق، أبرزها خط أنابيب شرق - غرب السعودي، بطاقة تصل إلى قرابة 7 ملايين برميل يومياً في حالات الطوارئ نحو البحر الأحمر، وخط أنابيب حبشان - الفجيرة الإماراتي، بطاقة نحو 1.5 إلى 1.8 مليون برميل يومياً نحو خليج عُمان، فإن القدرة الاستيعابية القصوى لهذه البدائل لا تغطي سوى 35% إلى 40% من حجم التدفقات اليومية للمضيق، مما يجعل استقرار الملاحة الدولية ضرورة لا غنى عنها للاقتصاد العالمي.

سابعاً: استشراف المستقبل.. مسارات المرحلة المقبلة

بناءً على المعطيات السياسية والميدانية، تتجه المنطقة نحو ثلاثة مسارات رئيسية:

• التوجه نحو "تهدئة الأمر الواقع" والاحتواء الاقتصادي:

في ظل تراجع شهية واشنطن للتورط العسكري المباشر وتصاعد الضغوط الدبلوماسية الآسيوية والأوروبية والخليجية لحماية إمدادات الطاقة، يُرجح استمرار سياسة الحصار والضغط الاقتصادي مع تجنب المواجهة الشاملة قبل تسلم الكونغرس الجديد مهامه في كانون الثاني.

• انحسار المبادرة الصهيونية المنفردة: مع تقييد نتنياهو برلمانياً وعسكرياً في الداخل، واقتراب إغلاق نافذة الدعم الأمريكي غير المشروط في واشنطن، ستتراجع احتمالات إقدام تل أبيب على ضربة عسكرية كبرى دون ضوء أخضر أمريكي واضح.

• خطر الانزلاق غير المحسوب:

يظل التهديد الأكبر كامناً في هشاشة "الوضع الراهن"؛ إذ إن استمرار الاحتكاك البحري في مضيق هرمز وتداخل الخطوط الحمراء يجعلان أي حادثة عسكرية عابرة قابلة للتحول إلى شرارة تشعل مواجهة إقليمية واسعة تتجاوز حسابات جميع الأطراف.

لم تعد الحرب قراراً صهيونياً، ولا السلام قراراً إيرانياً، ولا الحصار قراراً أمريكياً وحده. لقد صارت المنطقة كلها رهينة تقاطع العواصف، حيث يكفي حادث واحد في مضيق هرمز، أو تصويت واحد في الكونغرس، أو إحاطة واحدة في الكنيست، ليعيد رسم خريطة الشرق الأوسط كلها.