«الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين ضغوط الحصار وموازين الحوار؛ قراءةٌ تحليلية في مواقفها السياسية والدبلوماسية، على ضوء تصريح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجزائر، السيد ناصر كنعاني»
حين يصبح الحصار لغةً للإكراه؛
ليست قوة الدول بما تملكه من أسباب المنعة فحسب، ولا تُقاس سيادتها بما تحوزه من موارد وثروات؛ بل بما تصونه من استقلال القرار، وما تملكه من قدرة على مواجهة الابتزاز، وممانعة الإملاء، وموازنة الضغوط دون التفريط في الحقوق والمبادئ.
فحين تتحول العقوبات إلى سياسة تطويق، والقيود الاقتصادية إلى أدوات إخضاع، والتفاوض إلى ساحة لفرض الشروط، لا يعود الخلاف مجرد نزاع على المصالح، بل يصبح امتحاناً لمعنى السيادة وحدود القوة ومشروعية الإكراه.
ومن هذه الزاوية، يكتسب تصريح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجزائر، السيد ناصر كنعاني، بشأن التزام إيران بالدبلوماسية واستعدادها للتحرك في مواجهة المعتدين، أهمية سياسية تتجاوز حدود التصريح المباشر؛ إذ يفتح الباب لقراءة أعمق في فلسفة الموقف الإيراني، ومحدداته، والرسائل التي يريد إيصالها إلى الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.
بين صلابة الموقف ومرونة الدبلوماسية؛
إن قراءة المواقف الإيرانية تقتضي التمييز بين رفض الإملاءات ورفض الحوار؛ فليس كل تمسك بالحقوق انغلاقاً، ولا كل استعداد للتفاوض تنازلاً، كما أن المرونة السياسية لا تعني هشاشة الموقف، مثلما لا تعني صلابة الموقف العجز عن التسوية.
وتبدو هذه المعادلة حاضرة في الخطاب الإيراني؛ إذ تؤكد طهران، وفق موقفها المعلن، تمسكها بالمسار الدبلوماسي، دون أن تجعل من الحوار غطاءً للتخلي عن مصالحها أو مدخلاً للانتقاص من سيادتها.
وهنا تتجلى المفارقة السياسية: طرفٌ يرى في الضغط وسيلةً لتغيير المواقف، وطرفٌ يعتبر أن التسوية لا تستقيم إلا بتكافؤ الإرادات واحترام الحقوق. وبين منطق الإملاء ومنطق الندية، تتحدد طبيعة التفاوض، وتتضح حدود التنازل، وتنكشف حقيقة النوايا.
ولا يمكن فصل هذا الموقف عن رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطبيعة المواجهة القائمة؛ فالحصار، في تقديرها، ليس إجراءً اقتصادياً معزولاً، بل جزء من منظومة ضغط متعددة الأدوات، تستهدف التأثير في خياراتها السياسية والاستراتيجية، وتقليص هامش استقلال قرارها.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس مقدار ما تحدثه الضغوط من أضرار فحسب، بل مدى قدرتها على تحقيق غاياتها السياسية. فالعقوبات قد تستنزف الاقتصادات، وتربك الأسواق، وتثقل كاهل المواطنين، لكنها لا تضمن بالضرورة انتزاع المواقف أو تغيير القناعات. وبين الأثر الاقتصادي والنتيجة السياسية مسافة لا تردمها أدوات الضغط وحدها.
ومن هذا المنطلق، تبرز الشروط الإيرانية السبعة التي أشار إليها الموقف السياسي بوصفها إطاراً تفاوضياً يعكس تصور طهران لمقومات التسوية وضماناتها. وهي، في جوهرها، تستدعي النظر إلى جذور الأزمة، لا الاكتفاء بمعالجة مظاهرها؛ لأن الاتفاق الذي لا يعالج أسباب النزاع قد يوقف التصعيد مؤقتاً، لكنه لا يؤسس بالضرورة لسلام مستدام.
فالتسوية الحقيقية لا تُقاس بسرعة توقيع الاتفاقات، بل بقدرتها على منع تجدد الأزمات؛ ولا تُوزن بما تتضمنه من عبارات دبلوماسية، بل بما تحققه من ضمانات عملية واحترام متبادل.
السيادة والقانون: لا حصانة للقوة ولا عقوبة للضعفاء؛
أما البعد القانوني، فيضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية لا يصح تجاوزها أو الانتقاء في تطبيقها؛ فاحترام القانون الدولي لا ينبغي أن يكون خاضعاً لهوية الدول أو لموازين القوة، ولا يجوز أن تتحول الخلافات السياسية إلى ذريعة للمساس بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية، في تدابيرها المؤقتة الصادرة عام 2018 في القضية المتعلقة بالتدابير الأمريكية ضد إيران، ضرورة إزالة العوائق أمام السلع والخدمات الضرورية للاحتياجات الإنسانية وسلامة الطيران المدني.
وهذا يذكّر بأن الخلافات بين الحكومات لا ينبغي أن يدفع المدنيون أثمانها، وأن الدواء والغذاء والاحتياجات الأساسية ليست أوراقاً للمساومة، ولا وسائل للضغط والابتزاز.
وفي المقابل، فإن حق الدول في حماية أمنها وسيادتها والدفاع عن نفسها يظل خاضعاً للقواعد القانونية الدولية وشروطها؛ فلا يجوز تحويل هذا الحق إلى امتياز لطرف، أو حرمان طرف آخر منه بمعايير مزدوجة. فالقانون الذي يُطبَّق بميزانين يفقد هيبته، والعدالة التي تنتقي أصحابها تتحول إلى شعار بلا اعتبار.
الممرات والمصالح: أزمة تتجاوز حدود الجغرافيا؛
ولا تقف تداعيات المواجهة عند حدود إيران؛ فالممرات البحرية والتجارة الدولية وأسواق الطاقة حلقات متصلة في منظومة الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في هذه المسارات قد ينعكس على تكاليف النقل والتأمين، واستقرار الإمدادات، ومصالح الدول والشعوب، ولا سيما في منطقة تتشابك فيها الجغرافيا بالمصالح، والسياسة بالاقتصاد.
ومن ثم، فإن تحويل الممرات الحيوية إلى ساحات للتجاذب والضغط لا يهدد طرفاً واحداً، بل يفتح أبواباً لمخاطر أوسع، قد تتجاوز حسابات الأطراف المباشرة.
وهنا تبرز أهمية الدبلوماسية الجزائرية والعربية والدولية في تشجيع الحلول السياسية، وتغليب منطق التفاهم على منطق التصعيد؛ لأن استقرار المنطقة ليس مصلحة عابرة، بل ضرورة تتصل بأمن الشعوب ومستقبل العلاقات الدولية.
الخاتمة:
كرامة السيادة وبصيرة التسوية؛
إن الموقف الإيراني، كما تعكسه تصريحات مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يطرح معادلة سياسية تستحق القراءة المتأنية: التمسك بالدبلوماسية دون الارتهان للإملاءات، والاستعداد للدفاع دون إغلاق أبواب التسوية، وصيانة السيادة دون تحويل الخلاف إلى مواجهة مفتوحة بلا أفق.
فالصمود حين تسنده البصيرة يزداد رسوخاً، وحين تحميه الحكمة تتعزز مكاسبه، وحين ترفده الدبلوماسية تتسع آفاق انتصاره. والتفاوض حين يقوم على الندية يحفظ الحقوق، وحين يستند إلى الضمانات يصون المكتسبات، وحين يحترم سيادة الأطراف يمهّد لسلامٍ أكثر ثباتاً واستدامة.
إن العالم أحوج ما يكون إلى دبلوماسية تُنصف ولا تُقصي، وتُفاوض ولا تُساوم على الحقوق، وتبحث عن التسويات دون أن تُشرعن الإكراه. فالقوة الحقيقية ليست في القدرة على محاصرة الآخرين، بل في القدرة على بناء سلام يحفظ المصالح ويصون الكرامة.
وهكذا، فإن رسالة التصريح الذي أدلى به السفير ناصر كنعاني تتجاوز حدود الموقف الإيراني المباشر، لتضع أمام المجتمع الدولي سؤالاً جوهرياً: هل تُدار العلاقات بين الدول بمنطق الشراكة والاحترام، أم بمنطق القوة والإخضاع؟
فالأوطان لا تُصان بالشعارات وحدها، ولا تُبنى بالتنازلات المفروضة؛ بل ببصيرة القيادة، وحكمة القرار، وتوازن القوة والدبلوماسية. فحين تتكلم السيادة بلغة الندية، يصبح الحوار ممكناً، وحين يتراجع الإكراه أمام حكمة السياسة، تتسع أبواب التسوية.
فالأوطان التي تعرف قدر سيادتها قد تُرهَق بالضغوط، لكنها لا تتخلى عن حقها في القرار؛ وقد تضيق أمامها المسالك، لكنها لا تفقد بصيرة الطريق. فالإرادة الحرة لا تُشترى بالإملاءات، والسيادة لا تُنتزع بالضغوط، والتاريخ لا يُخلّد سطوة الإكراه، بل يُخلّد حكمة المواقف وشجاعة القرار.
بقلم: كناكري خوجة عبد الحميد
كاتب حر، محلل سياسي وإعلامي سابق في الغربة.