إن لم نتفق مع دول الاتحاد الأوروبي على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس، أراضٍ فلسطينية محتلة، فعلى ماذا نتفق إذن؟
مقالات
إن لم نتفق مع دول الاتحاد الأوروبي على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس، أراضٍ فلسطينية محتلة، فعلى ماذا نتفق إذن؟
يوسف شرقاوي
18 تشرين الثاني 2026 , 17:22 م

يوسف شرقاوي

بعد أسبوع كامل من المشاورات والمفاوضات والتحركات الدبلوماسية بين البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وممثلي الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لم تتمكن البعثة الفلسطينية من انتزاع دعم أوروبي كافٍ لتمرير قرارات محقة وبديهية في الأمم المتحدة، تتعلق بالحقوق الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية، وأبرزها:

- تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، وحماية ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

- إدانة الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الجولان السوري المحتل.

- إصدار إدانة رسمية للمناقصات الإسرائيلية المتعلقة بالبناء الاستيطاني في منطقة (E1).

- تأكيد الأمم المتحدة، بصورة واضحة ورسمية، أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضٍ واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، مع التمييز بين أراضي عام 1967 وبقية الأراضي التي تقوم عليها إسرائيل، وعدم التعامل مع المستوطنات باعتبارها جزءًا من إسرائيل.

وفي الوقت الذي يصف فيه داني دانون، رئيس البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، هذا التحرك الدبلوماسي الفلسطيني المشروع بأنه «هجوم دبلوماسي»، تسعى إسرائيل وحلفاؤها إلى تقويض هذه القرارات، أو تفريغ مضامينها من خلال تخفيف صياغاتها وتقليص عدد الدول المؤيدة لها.

وهنا يبرز السؤال الذي لا يجوز الالتفاف عليه: ما جدوى الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، إذا تعذّر الاتفاق مع الدول الأوروبية على أبسط حقوقها وثوابتها السياسية والقانونية؟ وعلى ماذا نتفق مع الاتحاد الأوروبي إذا لم نتفق على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضٍ فلسطينية محتلة، وليست أراضٍ متنازعًا عليها؟

هذه ليست مطالبة بسقف سياسي مرتفع، بل تمسّك بالحد الأدنى من الحقيقة القانونية والسياسية التي يفترض أن يكون الاتحاد الأوروبي أول المدافعين عنها، ما دام يعترف بالدولة الفلسطينية.

فإن لم نتفق معهم على هذه البديهية، فعلى ماذا نتفق إذن؟