«الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترسم معادلة الردع وتصون السيادة: لا حصانة لمصدر العدوان، ولا تساهل مع تكرار الاعتداء»
ليست سيادة الدول مجالاً للمساومة، ولا أمن الشعوب ساحةً مفتوحة لاختبار المغامرات العسكرية وحسابات القوة. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل ما شهدته من اعتداءات ومواجهات وضغوط متلاحقة، ليست أمام مسألة عابرة يمكن تجاوزها بالتصريحات أو احتواؤها بالمناورات السياسية؛ بل أمام معادلة تتصل بأمن الدولة وحرمة أراضيها وحق شعبها في العيش بعيداً عن التهديد والابتزاز. وأي عدوان أمريكي جديد لن يكون بالضرورة امتداداً لنتائج المواجهات السابقة أو تكراراً لظروفها؛ فالمعطيات تتغير، والحسابات تتبدل، وكلفة المغامرة قد تتجاوز تقديرات أصحابها. ومن هنا، فإن الرسالة واضحة: لا ينبغي الخلط بين ضبط النفس والضعف، ولا بين تجنّب التصعيد والتنازل عن السيادة؛ فإيران لا تبحث عن حرب، لكنها لن تقبل أن تصبح أراضيها مستباحة، أو أن يتحول أمنها إلى موضوع تجارب عسكرية متكررة.
أولاً: السيادة ليست ورقة للتفاوض؛
إن المبدأ الذي ينبغي أن يحكم العلاقات الدولية لا يحتمل ازدواجية المعايير: فالمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، فيما تقر المادة الحادية والخمسون حق الدفاع عن النفس عند وقوع هجوم مسلح، وفق الضوابط القانونية. وبذلك، فإن استهداف الأراضي الإيرانية لا يمكن تبريره بمجرد اختلاف سياسي أو خلاف حول ملف نووي أو حسابات استراتيجية. فالخلافات، مهما بلغت حدّتها، لا تمنح أحداً تفويضاً مفتوحاً لاستخدام القوة. ومن غير المقبول أن تتحول السيادة إلى امتياز تتمتع به دول، وحق منقوص يُطلب من دول أخرى التنازل عنه.
ثانياً: سجل الاعتداءات لا تمحوه الروايات الدعائية؛
لم تعد الاعتداءات على المنشآت الإيرانية مجرد اتهامات متبادلة؛ فقد وثّقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025، كما وثّقت مشاركة الولايات المتحدة في ضرب منشآت إيرانية في الشهر نفسه. ثم تجددت العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير 2026، وفق التسلسل الوارد في تقارير الوكالة. وهذه الوقائع تطرح سؤالاً يتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة: كيف يمكن ضمان أمن المنشآت النووية وسلامة السكان والبيئة إذا أصبحت تلك المنشآت عرضة للاستهداف؟ لقد حذّرت الوكالة مراراً من مخاطر ضرب المنشآت النووية، وأكدت ضرورة عدم استهدافها، بصرف النظر عن سياق النزاع وظروفه. إن تجاهل هذه التحذيرات لا يحل الخلافات، بل يضاعف أخطارها.
ثالثاً: معادلة الردع لا تعترف بالمسافات المصطنعة؛
إن أي عدوان جديد يستوجب تحديد المسؤولية عن مصدره الفعلي، سواء تعلق الأمر بقرار سياسي أو تخطيط عسكري أو مشاركة مباشرة في التنفيذ. فلا ينبغي أن تتحول الجغرافيا إلى ستار يحجب المسؤولية، ولا أن تصبح القواعد والمنصات والوسائل المستخدمة أدوات للإفلات من تبعات الاعتداء. وعلى واشنطن وتل أبيب، وكذلك كل جهة يثبت تورطها، أن تدرك أن تكرار الهجوم يفرض واقعاً جديداً في حسابات الردع. ومن حق إيران أن تدافع عن نفسها، وأن تتخذ التدابير المشروعة والضرورية لمواجهة العدوان، مع تحديد المسؤوليات والأهداف العسكرية وفق قواعد القانون الدولي.
رابعاً: لا تراهنوا على إنهاك الدولة والشعب؛
إن الضغط الاقتصادي والحصار والتهديد العسكري لم تتحول تلقائياً إلى أدوات قادرة على انتزاع الإرادة السياسية من الدول أو إعادة تشكيل خيارات الشعوب. وإيران دولة ذات مؤسسات وقدرات بشرية وعلمية وصناعية ودفاعية، ومجتمع يمتلك خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات. ولا يعني ذلك إنكار التحديات الاقتصادية والمعيشية أو التقليل من كلفتها على المواطنين؛ بل إن القراءة الموضوعية تقتضي الاعتراف بالصعوبات، مع عدم تحويلها إلى دليل على انهيار وشيك أو عجز حتمي. فالرهان على إنهاك المجتمع الإيراني وإرباك مؤسساته قد يكون تقديراً خاطئاً، تماماً كما أن الاستهانة بقدرات الطرف المقابل ليست سياسة حكيمة.
خامساً: الحرب النفسية لا تغيّر حقائق الميدان؛
في أجواء المواجهة، تتكاثر التصريحات المتضخمة والتسريبات والتقديرات المتناقضة، ويصبح تضليل الرأي العام جزءاً من أدوات الضغط السياسي والنفسي. وقد كشفت رويترز في تقريرها المنشور في 18 نوفمبر 2026 عن تحركات إسرائيلية لدى مسؤولين أمريكيين للدفع باتجاه ضربات مشتركة جديدة ضد إيران، في وقت لا تزال فيه احتمالات استئناف المواجهة قائمة رغم وقف إطلاق النار الهش. وهذه المعطيات تستدعي اليقظة، لا الارتباك؛ والاستعداد، لا الاستسلام للتهويل. كما أن استمرار المساعي الدبلوماسية لا يتعارض مع بناء الردع، بل إن الدبلوماسية الأكثر جدية هي التي تستند إلى احترام السيادة وتوازن الالتزامات، لا إلى التهديد والإملاء.
حين تُنتهك السيادة تتقدّم معادلة الردع؛
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تحتاج إلى ضجيج التصريحات لتؤكد تمسكها بسيادتها، ولا إلى استعراض المواقف كي تثبت حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها. لكن على واشنطن وتل أبيب أن تدركا أن أي عدوان جديد لن يُقابل بالضرورة بالحسابات ذاتها التي رافقت المواجهات السابقة؛ فلكل مرحلة ظروفها، ولكل اعتداء تبعاته، ولا يجوز افتراض أن ضبط النفس سيظل بلا حدود.
وأياً كان المكان الذي ينطلق منه الهجوم، فإن المسؤولية لا تُمحى بتغيير الجغرافيا أو الوسيلة، بل تُحدّد وفق الأدلة والجهات المتورطة فعلياً. وإيران تملك حق الدفاع عن أمنها وترابها، واتخاذ التدابير المشروعة اللازمة لردع المعتدي ومنع تكرار الاعتداء. وعلى كل من يفكر في مغامرة جديدة أن يضع في حساباته أن نتائجها لن تكون مضمونة، وأن كلفتها قد تكون أثقل مما يتصور.
فالسيادة ليست إعلاناً يُعلّق، والردع ليس شعاراً يُرفع، ومن يختار طريق الاعتداء عليه أن يتحمل عواقب اختياره.
بقلم كاتب سوري حر، محلل سياسي وإعلامي سابق في الغربة.