لاقى تصريح متزعم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاءها مسبقاً) أبو محمد الجولاني حول السجون التابعة لـ”الهيئة” والتي ادعى خلالها أنها تحوي فقط على “عملاء الدولة السورية وغيرهم” وذلك خلال المقابلة التي أجراها مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث، الكثير من الانتقادات والتكذيب من قبل منظمات حقوقية ودولية.
وكان الرد الأول على تصريح “الجولاني” في ذات المقابلة، إذ قالت الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، سارة كيالي، لسميث، “وثّقنا حالات وصف فيها الناس بالتفصيل تعذيبهم، إذ شاركوا آثار التعذيب خلال اعتقالهم في إدلب”.
وعندما نقل سميث إلى كيالي تصريح “الجولاني” السابق، قالت: “سيكون ذلك جيداً للغاية، إذا كانوا قادرين على توفير الوصول إلى أماكن الاحتجاز المعلَنة وغير المعلَنة”.
كما لاقى تصريح “الجولاني” ردود فعل من أهالي مسلحي المجموعات المسلحة التابعين لـ”الهيئة” الذين اعتقلتهم الأخيرة دون توضيح أسباب الاعتقالات، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم وتوضيح أسباب الاعتقال، إذ اعتقل بعضهم قبل أكثر من سنتين، وفقاً لما نقله موقع “عنب بلدي” المعارض.
وطالب ناشطون بإطلاق سراح المعتقلين الذين سُجنوا من قبل “الهيئة”، سواء من عناصر المجموعات المسلحة أو الناشطين، الذين لم تثبت عليهم أي تهمة حتى الآن.
وسبق أن وثق “المرصد” المعارض 146 حالة اعتقال تعسفي من قبل “الهيئة”، بينها طفل وأربع سيدات خلال 2020، مشيراً إلى أنها جاءت بعد الدولة السورية و”قسد” و”الجيش الوطني” التابع لتركيا بعدد الاعتقالات، طالت ناشطين في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين ومحامين ورجال دين.
