كشفت وسائل إعلام عبرية عن وفاة ضابط بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية داخل السجن، قبل حوالي 3 أسابيع، وسط ظروف غامضة وقرار قضائي بحظر النشر الشامل بشأن كل تفاصيل القضية داخل إسرائيل.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن "ضابط المخابرات العسكرية، توفي في ظروف غامضة ومأساوية، في سجن عسكري قبل حوالي ثلاثة أسابيع"، فيما نقلت عن أحد أقارب الضابط، الذي لم يتم ذكر اسمه، قوله: "نحن مرتبكون، خائفون، ونريد إجابات حقيقية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "وزارة الدفاع التي حققت، ولا تزال تحقق في الأمر، و(شعبة أمن المعلومات) في الجيش، ووحدة التحقيق بالشرطة العسكرية، تعرف كيف تستغل مثل هذه المواقف من أجل تقديم تلميحات، بدعم من القضاء، لغرس الخوف ومحاولة حرمان الأسرة من أي ذرة من المعلومات".
واستناداً إلى الصحيفة فإن الضابط تم اعتقاله في آب الماضي، في منتصف الليل، واقتيد للاستجواب، وفور إلقاء القبض عليه سارع النظام القضائي إلى إصدار أمر حظر نشر شامل، بشأن كل تفاصيل القضية.
وأضافت: "في ظل هذا الوضع، لم يكن أمام عائلة الضابط خيار سوى التعاون مع الجيش الإسرائيلي والموافقة على شروطه، بما في ذلك عدم التحدث إلى أحد، وبقدر ما هو معروف، تعاون الضابط مع المحققين معه، وفي مرحلة معينة، وجهت إليه لائحة اتهام وأمر بالاحتجاز في السجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية".
وتابعت الصحيفة: "عرضت النيابة العسكرية تعيين محامٍ من قائمة مختصرة لتمثيل الضابط وعائلته، لم يتلق هو أي شخص من عائلته في أي وقت".
ونقلت الصحيفة عن أحد أقارب الضابط المعتقل قوله: "تكوّن لدي انطباع بأن النيابة العسكرية طلبت أن ينال الضابط حكماً بالسجن لا يقل عن 10 سنوات".
وفي حين لم يتم نشر اسم الضابط، فإن الصحيفة قالت: "كان الضابط يعتبر عبقري حاسوب، وتخرج في سن مبكرة بدرجة البكالوريوس في هذا المجال".
وأضافت: "أثناء احتجازه، طلب إحضار مئات الكتب إلى زنزانته، حتى يتمكن من قضاء وقته في القراءة".
ولفتت إلى أنه متهم بقضايا أمنية خطيرة.
وأضافت الصحيفة أنه "في 17 أيار، تم العثور على ضابط المخابرات العسكرية مصاباً في زنزانته وتوفي لاحقاً في المستشفى".
ولم تتلق هآرتس، رداً من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على طلبها للتعليق، كما تنتظر الأسرة منذ 3 أسابيع، نتائج الفحوصات المخبرية التي قد تحدد سبب وفاة الضابط، بحسب الصحيفة.
من جانبه، قال كاتب التقرير في هآرتس، يوسي ميلمان وهو خبير في الشؤون الأمنية الإسرائيلية: "أخبرني مصدر مطلع على الحادثة أن أحد أفراد عائلته تحدث إليه (الضابط المتوفي) قبل ذلك بوقت قصير، وأنه لم تكن هناك علامات على محنة محتملة في صوته".
وأضاف ميلمان: "خلال فترة الاعتقال، انتهى عقد الخدمة العسكرية للضابط ولم يمدده الجيش الإسرائيلي، مما يعني أنه لجزء من الوقت، كان في الواقع مدنياً يقضي عقوبة في سجن عسكري، استغل الجيش الإسرائيلي هذه الثغرة القانونية وأمر بدفنه في مقبرة مدنية".
وتابع: "بعد إلقاء القبض عليه، تجاهله قادته ولم يقم أي ممثل حكومي بزيارة الأسرة، كما تم إخفاء لائحة الاتهام عن الأسرة".
وأشار ميلمان إلى أن الأسرة تخطط "للقتال من أجل الاعتراف بالضابط كجندي إسرائيلي قتيل، لكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي يثير غضبها، فقد طالبت بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات وفاته، لكن النائب العام العسكري أصر على أن تُعهد المسؤولية إلى وحدة التحقيق العسكرية الداخلية".
