تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن تهاوي شعبية النظام الحاكم وتحالفه، مقابل ارتفاع حظوظ المعارضة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، السبت، أن مركز "متربول" للدراسات والأبحاث، أجرى استطلاع رأي جديد يضاف لاستطلاعات سابقة، تشير لاستمرار تهاوي شعبية الرئيس، رجب طيب أردوغان ونظامه.

المركز المذكور طرح على المشاركين بالاستطلاع سؤال "إذا فتحت حكومة حزب العدالة والتنمية الحدود أمام اللاجئين الأفغان، كيف سيؤثر ذلك على نظرتكم إلى الحزب؟"

وهنا رأي 54% من المشاركين أن هذا الأمر سيؤثر بالسلب على نظرتهم ورأيهم تجاه الحزب.

وبلغت نسبة الأتراك الذين رأوا أن هذا التحرك سيكون له تأثير إيجابي من وجهة نظرهم 18.8%، فيما بغلت نسبة من رأوا أنه لا فرق أو تأثير، 19.3%.

ويواجه نظام أردوغان هجومًا عنيفًا في الداخل بسبب مواقفه وتصريحاته الإيجابية إزاء حركة "طالبان" بعد سيطرتها مؤخرًا على أفغانستان، وطالت انتقادات المعارضة كذلك تقاعس الحكومة عن حماية حدود البلاد أمام موجات الهجرة المحتملة من قبل الأفغان عبر إيران.

والأحد الماضي، أصدر أردوغان أمراً بإغلاق حدود بلاده مع إيران بشكل كامل، بعد محاصرة حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول، والسيطرة عليها لاحقا.

واستقبلت تركيا خلال الأيام الماضية الآلاف من اللاجئين الأفغان الفارين من حركة طالبان.

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.