من بعتقد أو يتصور أو يُصور أن مؤتمر باريس فضح أو يفضح أو سيفضح عصابات الفساد الحاكمة للبنان فهو واهم فالفساد تم ويتم بمباركة فرنسية و غربية واضحة المعالم وكاملة التفاصيل فالأموال المنهوبة من المحرومين اللبنانيين أرسلت لبنوك الغرب وستبقى حالها حال أموال كل الفاسدسن الناهبين لشعوبنا في بلاد الغرب , لن تنال منها شعوبنا الآ حصصها من قائمة الديون التي تُثقل كاهلها.

تحت هذا العنوان نشرت الديار (مؤتمر باريس* يكشف عن أكبر سرقة في العصر سرقها السياسيون اللبنانيون!!) و أضافت  أن " الرئيس الفرنسي ماكرون قد يطلب محكمة دولية لمحاكمتهم" وكـأن ماكرون ابن عائلة روتشيلد السياسي لا يعلم بكل تفاصيل سرقات هذه الطيقة منذ يوم قامت به بالسرقة. .

اليكم ما كتبت صحيفة الديار مع تحقظنا على بعض مضمونه.

تم تقديم تقارير جمعها الموفدون الفرنسيون  الذين أرسلهم الرئيس الفرنسي ماكرون الى لبنان للتحضير لمؤتمر باريس الدولي ، واطلعوا على الأرقام من خلال حسابات الدولة اللبنانية ، ووزارة المالية ، وكافة الوزارات ، ومصرف لبنان ، والمصارف الخاصة، والمشاريع التي كان يجب أن تنفذ ، وتمت سرقة أموالها ، إضافة الى معلومات سرّية جداً بقيت لدى المخابرات الفرنسية ولم تعرض في المؤتمر ، بل اطلع عليها الرئيس ماكرون ورئيس المخابرات الفرنسي

 ظهر أنه تم تخصيص ( 6 مرات ثمناً لمعامل انتاج كهرباء خلال 30 سنة ) ولم تنفذ وأوراقها ضاعت ومخفية حتى يومنا هذا في معاملات عملت الطبقة السياسية وجهات إدارية والجهاز الأمني اللبناني والسوري على إخفائها ، خاصة الأجهزة اللبنانية الأمنية وتم رصد لإقامة *معامل كهرباء 78 مليار دولار* على امتداد الأراضي اللبنانية مع تغيير الشبكات الكهربائية بشكل كامل، ولم ينفذ منها أي مشروع ، والمشاريع غير موجودة، بل تم اخفاؤها لكن ظهرت في مالية الدولة اللبنانية من خلال الحسابات التي جرت منذ عام 1978 حتى عام 2019 !!

 تم اكتشاف أنه تم رصد مبالغ مالية لانشاء *( 12 مستشفى حكومياً على الأراضي اللبنانية وكلفة كل مستشفى هي بين 15 الى 20 مليار دولار )* مع شراء الأرض والمبنى والتجهيزات ولم يتم تنفيذ أي مشروع لاقامة أي مستشفى حكومي بل تم تزوير أوراق في وزارة الصحة وتحويلها الى دفع ادوية للمرضى واللوائح غير موجودة كلها للمرضى

 تم تخصيص اكثر من *( 56 مليار دولار على مدى 31 سنة لاقامة 4 جامعات حكومية كبرى بحجم الجامعة اللبنانية الكبرى في الحدث )* لتكون منتشرة في المحافظات الأربع الباقية ، لكن جرى استبدال وتزوير أوراق صرف وإقامة الجامعات الى مساعدات من وزارة التربية لمساعدة المدارس الحكومية في لبنان وعددها 256 دون أن تحصل مساعدات جدية لهذه المدارس

 تم رسم إقامة *( 6 اتوسترادات كبرى أهمها الاتوستراد العربي )* وأخطر ما في الأمر أنّ في الأوراق المالية جرى دفع استملاك أراض ولم تنفذ الأتوسترادات، لا بل أنّ هنالك أراضي هامة تم استملاكها من قبل الدولة منذ سنة 1988 حتى 2019 وتم نقل ملكية الأراضي التي تم تخصيصها للاتوستراد بقسم كبير منها *بأسماء سياسين* بعد بيعها من قبل وزارة الاشغال بموافقة وزارة المالية على مدى *( 31 سنة ونال السياسيون ثروة كانت يومها بـ23 مليار دولار وأصبحت اليوم تزيد عن 250 مليار دولار )* 

 تم تخصيص *أموال للجيش اللبناني وشراء أسلحة* في أول عهد الرئيس أمين الجميل ثم جرت الحرب ولم يقم الجيش اللبناني بجردة تفصيلية حول مصير هذه الأسلحة التي تم تدمير قسم كبير منها اثناء الحرب ... وقسم بقي سليماً واستحوذت عليه أحزاب وسيطرت عليه مليشيات وقيمته *بعشرات المليارات من الدولارات*.

 تم الاتفاق بين لبنان وعدة دول على إقامة شبكات مياه شفه تصل الى المنازل بقيمة تناهز *( 30 مليار دولار )* ولم يتم تنفيذ أي مشروع لايصال مياه الشفة الى المنازل، لا بل انّ الأوراق والمشاريع اختفت والاهم هو أنّ الأموال تلك جرى تحويلها الى صيانة مجاري الأنهر والينابيع وإقامة بعض السدود واكثر الأموال من *(30 مليار تم دفعها عبر هيئة الإغاثة كتعويضات للأضرار التي كانت تسببها مواسم الشتاء)* التي كانت تهدم جدراناً وطرقاً ، ولكن كل الكلفة لم تكن تزيد عن *4 مليارات دولار* ومع ذلك اختفت *26 مليار دولار* كانت مخصصة لمياه الشفة

 أنفاق وجسور وتوسيع طرقات  صرف لها حوالي  *( 20 الى 30 مليار دولار تم صرف منها 8 مليارات)*  للجسور والانفاق واختفت بقية الأموال ، وجرى التزوير عبر وزارات متوالية منذ عام 1988 حتى عام 2019 

 تم تخصيص *( 60 مليار دولار لمساعدة طلاب المدارس الابتدائية حتى صف البكالوريا وكل أموال المساعد ت بقيمة 60 مليار دولار )* لم يظهر لها أي أثر لا على صعيد أسماء المدارس الحكومية ولا على صعيد أسماء الطلاب

 تم تخصيص أموال لبناء أبنية للدولة اللبنانية في المحافظات او القائمقامية او الدوائر العقارية او بقية الوزارات ووحده السراي الذي هو مقر مجلس الوزراء كلف  *62 مليون ليرة* ولا يوجد فيه أي مكتب لوزير ، بل كله مخصص لرئاسة مجلس الوزراء ، كما تم استئجار مباني حول مجلس النواب لنواب بمبالغ لم تظهر لوائح صرفها في مالية الدولة بشكل واضح

 صرفت وزارة الطاقة للكهرباء *37% من ميزانية لبنان وصرفت وزارة الصحة 21% من كامل موازنات لبنان* والديون التي حصل عليها لبنان ، ومع ذلك تراجعت الكهرباء وأصبح التقنين على أشدّه. 

أما في مجال وزارة الصحة فقد تراجعت الخدمات الصحية الى أقصى حد وهناك تزوير في نوعية الأدوية ومئات آلاف المعاملات عن عمليات جراحية دفعتها وزارة الصحة و هي  عمليات وهمية تزويرية تم توقيعها من أطباء شرعيين أو غير شرعيين ونالوا أموالاً عليها رهيبة

 هناك مشاريع بالمئات تم إقرارها في مجلس الوزراء ، منها ما تم تنفيذه ومنها لم يتم تنفيذه ، ولا توجد أوراق ثبوتية للمشاريع التي لم تنفذ خاصة في المؤسسات البعيدة عن الأنظار ومنها المشروع الأخضر . كما تم تخصيص أموال لأطفائية بيروت ولجهاز الإطفاء في لبنان والدفاع المدني بمئات ، لا بل حوالي *مليارين ونصف مليار دولار* ولبنان ليس عنده شاحنة إطفاء واحدة لاطفاء نار في برج او في مبنى عالٍ في بيروت ، اذ ليس هنالك شاحنة إطفاء لديها سلالم اعلى من 23 متراً.

 أما المشاريع التي تم تنفيذها فكانت تجري بالتراضي مثل استئجار الباخرتين التركيتين ، وينال السياسيون اللبنانيون عليها عمولات رهيبة كونهم وكلاء الشركات الأجنبية التي تم الاتفاق معها بالتراضي على تنفيذ المشاريع . 

الديون الخارجية على لبنان التي وصلت الى *( 100 مليار دولار كانت ملياراً و270 مليون ليرة )* عندما كان الرئيس الراحل عمر كرامي رئيسا للحكومة وتولى رئاسة أول حكومة .

فوصل الدين الى حوالي *90 مليار دولار* وأقرت الحكومة ومجلس النواب استدانة مبلغ *90 مليار دولار* ونفذتها عبر مصرف لبنان والمصارف الخاصة 

وأخيرا توقفت الدول عن إعطاء لبنان ديوناً عبر وزارة المالية بقيمة لا تزيد عن *6 مليارات دولار*. 

أما ما تم تحقيقه من خلال الديون الخارجية فهو رقم كبير لم يستطع الخبراء كشف أسراره ولا معرفة من استفاد من الفوائد التي كان يدفعها لبنان لل *( 90 مليار دولار بصورة مستمرة الى المصارف الأوروبية او للديون الداخلية حيث وصلت الفائدة عليها الى اعلى مستوى أي 12 و13% الفائدة)*

 مؤتمر باريس كشف مغارة علي بابا والأربعين حرامي، وليس مهماً تنفيذ خطط جديدة من خلال مؤتمر باريس الذي انعقد، بل المطلوب تشكيل لجنة محاسبة من عام 1987 حتى عام 2019 حيث سيظهر أنّ لبنان وصل الهدر فيه الى *( 1720 مليار دولار أميركي ، وهو أعلى رقم حصل في كامل دول الشرق الأوسط وافريقيا )*

 وكل الأرقام التي حصلنا عليها انما هي من المنظمات الدولية التي اشتركت في اعمار لبنان ، ومساعدة الطلاب ، وشق الاتوسترادات ، وبناء مستشفيات وجامعات ، وبناء الكهرباء ، ومن بيانات الأمم المتحدة ، وموقع بلومبرغ ، وموقع سي ان بي سي ، وصحف أميركية وأوروبية ظهرت فيها المقالات قبل مؤتمر باريس وخاصة أثناء وبعد انعقاد مؤتمر باريس .

 السؤال الكبير : هو : 

أين هي المولدات الكهربائية التي خصصت الدولة أموالاً لشرائها ، وأين أموالها

ثانيا : أين مصروف وزارة الصحة التي صرفت 21% من موازنات لبنان ولم تبنِ مستشفى حكومياً واحداً، بل قامت بالتوقيع على مئات الاف العمليات الجراحية الوهمية قيمة كل عملية *4 و5 الاف دولار* دون أن يتم أي تحقيق في مصروف وزارة الصحة . ثالثا : كيف يصبح نائب لا يملك إلا راتبه *مليارديراً*؟

وأيضا وزير مثله؟ 

وأيضا ضابط أمني مثله ؟ 

وأيضا رؤساء جمهوريات مثله؟ وأيضا رؤساء حكومات ومسؤولون في الدولة مثله؟ 

وكيف يصبح رؤساء الأحزاب وطبقة السياسيين والشخصيات العادية أصحاب مليارات ؟ 

ومثلاً كيف يصبح الرئيس نجيب ميقاتي صاحب ثروة ب *27 مليار دولار* وهو انطلق من ديون في مصرف بطرابلس *بـ600 الف دولار* ؟

ثم كيف يصبح الرئيس نبيه بري من محامي مبتدئ إلى صاحب ثروة ب *11 مليار دولار* هذا غير العقارات ؟

و تصبح زوجته رندا صاحبة ثروة *6 مليار دولار* عدا الأراضي والمؤسسات التي أصبحت  تملكها وهي ليست مسؤولة بالدولة فقط لمجرد أنها زوجة رئيس مجلس النواب؟ 

ومثلاً آخر نائب يركب سيارة *ثمنها مليون دولار* ؟

ثم كيف يرتفع الدين العام في زمن عهد الرئيس *العماد اميل لحود والجهاز الأمني اللبناني في لبنان الى 38 مليار دولار زائداً 8 مليار دولار في ثلاث سنوات تمديد* دون أي حسابات واضحة.

 مظلوم الشعب اللبناني يكفي أنه  هاجر منه 3 ملايين ونصف مليون مواطن . 

يكفي أنّ المرضى لا يجدون مستشفى حكومياً بنصف مستوى المستشفيات الخاصة . 

يكفي أنّ الشبّان والصبايا يتخرجون في الجامعات ولا يلقون فرص عمل. يكفي أنّ عشرات الاف الشبّان والصبايا لم يكملوا دراستهم لعدم امتلاك أهلهم مدخولاّ يمكنهم من دفع أقساط دراستهم .

يكفي أنّ مبلغ *(1700 مليون دولار )* كان كافيا لتبني اليابان  العاصمة طوكيو وجوارها بعد الحرب العالمية الثانية بعد اصابتها بقنبلتين نوويتين . بينما لبنان بهذه القيمة لم يسمح السياسيون الا *بالسرقة لهم ونهب الدولة ونهب أموال الشعب اللبناني* ، وبناء القصور ، والسيطرة على أراضٍ ، وضمّ مشاعات لهم ، وكلهم أصبحوا من أثرياء العالم العربي ومن أهم أثرياء لبنان ، ولا يسكنون إلا القصور ، وأبناء الشعب خدم عندهم ، وسيطروا على الأملاك البحرية حيث طول الشاطئ اللبناني *230 كلم برسوم بلغت 650 مليون دولار* فقط ومنعوا الناس من ارتياد البحر مجانا بل الدفع بقيمة عالية وقدرت لجنة الخبراء دراسة الأملاك البحرية بأن الرسوم البحرية يجب ان تكون سنوياّ ( 27 مليار دولار نظرا لطول الشاطئ اللبناني 230 كلم )

 مؤتمر باريس لو تم جمع المقالات عنه والتحقيقات التلفزيونية والأرقام السرية لظهرت [ أكبر عملية اجرام وفضيحة في التاريخ الحديث لبلد في الشرق الأوسط وافريقيا وجزء من اسيا الشمالية ] على أنّ لبنان كان مغارة علي بابا والأربعين حرامياً ، وللأسف فإنّ علي بابا والأربعين حرامياً ما زالوا يحكمون لبنان