قال موقع Business Insider الأمريكي، إن رسالتي بريد إلكتروني- تُنشران لأول مرة- تم الكشف عنهما، كانتا بين رجال أعمال من معارف هانتر جو بايدن، أشارتا إلى أنّ نجل الرئيس طلب مليوني دولار سنوياً مقابل المساعدة في استعادة أصول ليبية تُقدّر بمليارات الدولارات بعد أن جمّدتها إدارة أوباما.

كذلك فإن رسائل البريد الإلكتروني المذكورة حصل عليها موقع Business Insider الأمريكي أثناء إجراء تحقيق في قضية، ويبدو من الرسائل الجديدة أن الصفقة الليبية لم تتم، لكن الوثائق تمنح نظرةً على آليات بيع النفوذ السياسي داخل الولايات المتحدة، ومخزون النفوذ المستثمر في علاقات بايدن السياسية، خاصةً علاقته بوالده الذي كان نائباً للرئيس آنذاك.

يعود تاريخ الرسالة الأولى إلى 28 يناير/كانون الثاني عام 2015، وقد بعث بها المتبرع الديمقراطي صاحب العديد من الشركات في الخليج سام جوهاري، وهو أحد من ساعدوا في قيادة المشروع الليبي. وكانت الرسالة موجهةً إلى الشيخ محمد الرحباني، وهو متبرعٌ آخر لحملة أوباما. وفي الرسالة، يتحدث جوهاري صراحةً عما يُمكن لبايدن تقديمه وما يطلبه في المقابل.

حيث تضمنت الرسالة: "وفقاً للمكالمة الهاتفية، تحدثت إلى ابن الرجل رقم 2. وهو يطلب 2 دولار سنوياً، إضافة إلى رسوم النجاح. كما يرغب في تعيين أفراد فريقه، ويُمكن أن يضم دائرة صغيرة من المقربين للحفاظ على السرية. وما يزال والده يدرس مسألة الترشح من عدمها".

كذلك تضمنت الرسالة: "وإيجابياته هي أنّه رئيس برنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة، وهو ابن الرجل الثاني الذي يُدير ملف ليبيا، ولديه القدرة على الوصول إلى شركاء في وزارتي الخارجية والخزانة، وهو شريكٌ تجاري لنجل وزير الخارجية جون كيري، كما يُسافر مع والده في كل مكان، مما يمنحه علاقات جيدة في كافة أنحاء أوروبا وآسيا، حيث يمتلك معمر القذافي والمؤسسة الليبية للاستثمار العديد من الأموال المجمدة. وقال إنّ لديه القدرة على التواصل مع أعلى المستويات في جمهورية الصين الشعبية، مما يعني قدرته على تقديم المساعدة هناك".

فضلاً عن ذلك فقد تضمنت الرسالة: "أما سلبياته فهي أنّه مدمن للخمور والمخدرات، وقد تم تسريحه من الجيش الأمريكي لتعاطيه الكوكايين، ويُطارد بائعات الهوى من الطبقات الدنيا، ولديه مشكلات مستمرة تتطلّب السيولة المالية، وكثير من الأشياء التي تُسبّب وجع الرأس"، مضيفة: "يجب أن نلتقي في غشتاد أو لندن لتقرير خطواتنا التالية".

لا شكّ في أنّ عرض بايدن الواضح توفير "الوصول إلى أعلى المستويات" في الحكومة الصينية يعني الكثير. إذ إنّ الصين تُمثّل مصدر إحباطٍ كبير للحكومة الليبية الجديدة، التي كانت تُكافح لتحرير 15 مليار دولار من الأصول الأجنبية التي جمّدتها إدارة أوباما في عهد القذافي. 

في حين نقلت مجلة The New Yorker الأمريكية أنّ هانتر بايدن سافر مع والده في زيارةٍ رسمية إلى بكين عام 2013، حيث رتّب لقاءً سريعاً لنائب الرئيس آنذاك مع أحد شركائه التجاريين داخل ردهة فندق الوفد الأمريكي.

كذلك وفي الواقع، لا خلاف على أنّ هذا النوع من النفوذ كان يستحق الثمن الذي يُقال إنّ بايدن طلبه. وقد أفاد شخصان مطلعان على المفاوضات للموقع الأمريكي بأنّ مبلغ "2 دولار سنوياً" المذكور في الرسالة يعني مليوني دولار.

أما الرسالة الأخرى فيعود تاريخها إلى 26 فبراير/شباط عام 2016. ويُشير محتواها إلى أنّ المحادثات مع بايدن ظلت متواصلةً حتى العام التالي. وفيها تلقى جوهاري والرحباني تقريراً من جون ساندويغ، وهو محامٍ من واشنطن كان يشغل منصب القائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وقد تواصل ساندويغ مع فريق بايدن في ما يتعلّق بالصفقة الليبية

حيث تضمنت الرسالة: "لقد تحدّثت مع فريق هانتر بايدن، وهم مهتمون بالمشروع. لكنّهم أكّدوا أنّ مشاركتهم تستوجب أن يتألّف الفريق (جماعات الضغط والمحامون والعلاقات العامة) من عددٍ صغير من الأفراد الذين تربطهم بهم علاقات مقربة. ولا يُريدون إشراك مجموعةٍ كبيرة، بل يريدون فقط أشخاصاً مقربين منهم نتيجة الحساسيات المحيطة بمشاركتهم".

في المقابل فقد أكّد ساندويغ، الذي كان يعمل بمكتب محاماة Frontier Solutions، لموقع Business ،Insider أنّه تواصل مع أحد شركاء بايدن بشأن المشروع: "لقد أوضحوا لي أنّهم سيدرسون المسألة، وقد نقلت الرسالة. لكن جوهاري قرّر في النهاية التعاقد مع مكتب محاماة آخر".

في سياق متصل لم يرد جوهاري أو محامي هانتر بايدن على طلبات التعليق من الموقع الأمريكي. كما رفض البيت الأبيض الإدلاء بتصريحٍ رسمي. في حين قال مارتين أورباخ، محامي الرحباني، إنّ مُوكّله "لا يتذكّر رؤية رسائل البريد الإلكتروني المذكورة"، و"هو على يقين بأنّه لم يتحدث ولا يتذكر مطلقاً أنّه تحدّث إلى هانتر بايدن".