ذكرت مجلة “سينس أليرت” العلمية أن نتائج أبحاث علمية ترجح أن يعاني جميع البشر من آثار تغير المناخ، بسبب ارتفاع مستويات الغازات الدفيئة ودرجات الحرارة وتغير مستويات سطح البحر.

وهو ما تحاول معالجته اتفاقية باريس بحلول عام 2100، ولكن ماذا يمكن أن يحدث بحلول العام 2500؟.

شكل العالم في العام 2500

وبحسب تقرير المجلة تشير توقعات نموذج المناخ العالمي، والتي تعتمد على تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، إلى أنه بحلول العام 2500، سيستمر متوسط درجات الحرارة بالارتفاع، ما يعني أن بعض الأماكن كحوض الأمازون قد تصبح قاحلة.

كما أن الإجهاد الحراري قد يصل إلى مستويات قاتلة للبشر في المناطق المدارية ذات الكثافة السكانية العالية.

بمعنى أن هذه الأماكن قد تصبر غير صالحة للسكن، كما سيستمر البحر في الارتفاع بسبب توسع مساحات المياه واختلاطها بمياه المحيطات الدافئة.

ورغم هذه النتائج التي توصل إليها علماء مختصون والتي تعتمد على نموذج مناخي واحد، إلا أنها تقع في نطاق التوقعات البحثية المختلفة، والتي تكشف عن الاضرابات المحتملة التي سيشهدها المناخ خلال فترات زمنية طويلة.

وإذا فشلنا في ضبط ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الـ 500 القادمة، ستتغير الأرض بطرق تتحدى قدراتنا على التأقلم والحفاظ على أساسيات البقاء، لا سيما تلك الأساسيات المرتبطة بالجذور التاريخية والجغرافية، التي تمنح الأشخاص هويتهم.

وفي أقصى التوقعات قد تصبح الأرض غريبة جدا على البشر، إذا لم نواجه تقليل الانبعاثات بشكل عاجل، ومواجهة التكيف مع الاحترار العالمي الذي لا يمكننا الهرب منه نتيجة لاستمرار الانبعاثات.

هذا ولم يكن الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة ليأتي في وقت أسوأ من هذا بالنسبة لخطة الاتحاد الأوروبي الطموحة لمكافحة تغير المناخ، حيث شرع الساسة للتو في الحديث عن كيفية تنفيذ الاستراتيجية الأكثر شمولا في العالم لخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا السياق تقول الكاتبة الصحفية إيوا كروكوسكا، في تحليل نشرته وكالة “بلومبرج” للأنباء، إن إزمة الطاقة تشكل تهديدا بحدوث زيادة كبيرة في فواتير استهلاك الكهرباء قبل قدوم فصل الشتاء القارص، كما أنها تشكل ضغطا كبيرا على عمالقة صناعة الطاقة.

وفي الوقت الذي تهرع فيه الحكومات الأوروبية لتخفيف حدة تداعيات زيادة أسعار الطاقة على المستهلكين، تعهدت اليونان، على سبيل المثال، بدعم فواتير الكهرباء، في حين ظهرت تهديدات بحدوث انقطاع في التيار الكهربي بالمملكة المتحدة الأسبوع الماضي لتشكل ذكرى حية للهشاشة التي تتسم بها إمدادات الطاقة.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يقترح حظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035، وفرض تكاليف جديدة على التدفئة غير النظيفة بالمنازل، ستشكل الأسعار الباهظة لمثل هذه الخطة الطموحة خيبة أمل أكثر قسوة للناخبين الذين يعانون بالفعل جراء الفواتير الفلكية.

ونقلت كروكوسكا، المتخصصة في كتابة تقارير عن سياسات البيئة والطاقة في الاتحاد الأوروبي- مع التركيز على نحو خاص على تجارة الانبعاثات في أوروبا، ومحادثات المناخ العالمية- عن بيتر فيز، المستشار البارز بمؤسسة “رود بيديرسون” للاستشارات الخاصة بالشؤون العامة، القول: “بالطبع، من الممكن للمستوى الحالي لأسعار الطاقة أن يجعل المناقشات الخاصة بحزمة المناخ أكثر صعوبة.”

وأضاف فيز، الذي كان مساعدا لأول مفوض أوروبي لشؤون المناخ: “ولكن إضعاف الحزمة بسبب أزمة الطاقة اليوم، سوف يصرف الانتباه عن الحل على المدى الطويل، والذي يتمثل في خفض اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري، دون التعامل مع السبب وراء أزمة الغاز الطبيعي.”

وتشهد أسعار الغاز الطبيعي والطاقة في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أكبر ارتفاع لها على الإطلاق، في الوقت الذي تتعافي فيه اقتصادات هذه الدول من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتأتي الزيادة في الطلب في وقت تراجعت فيه إمدادات الغاز من النرويج وروسيا، وتتهم بعض الدول موسكو بالتلاعب.

وفي نفس الوقت، أدت استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات في جميع القطاعات إلى تعزيز الطلب على تراخيص الكربون، حيث تجاوزت الأسعار الضعف خلال العامين الماضيين لتصل إلى مستوى قياسي جديد.

ويريد الاتحاد الأوروبي قيادة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، ليعطي مثالا للدول الأخرى صاحبة معدلات الانبعاثات المرتفعة، مثل أمريكا والصين. والهدف الأسمى من وراء الاتفاق الأخضر الأوروبي الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي هو الوصول إلى “صفر انبعاثات بحلول عام 2050.”

ويهدف الاتفاق إلى موائمة الاقتصاد مع هدف ملزم وأكثر صرامة، يتمثل في خفض الانبعاثات بنحو 55%، على الأقل، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

أما بالنسبة للدول الأوروبية الأقل دخلا- وأيضا بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة- سيكون أثر أي عملية انتقالية موجعا، وسيقع الاتحاد الأوروبي تحت ضغوط لتخفيف حدة الصفعة جراء القفزة الحالية في الأسعار.

وقد بدأت الحكومات الأوروبية، من مدريد إلى أمستردام، اتخاذ خطوات لتخفيف التداعيات المباشرة لأزمة الطاقة والحيلولة دون صدور رد فعل حاد على سياسات خفض الانبعاثات.

وقالت إسبانيا في خطاب للاتحاد الأوروبي يحمل تاريخ 20 سبتمبر الجاري إن إجراءات خفض الانبعاثات “قد لا تصمد أمام أسعار الكهرباء التعسفية إذا امتدت لفترة طويلة، مشيرة إلى مظاهرات أصحاب “السترات الصفراء” التي عصفت بفرنسا قبل عامين.

وفرضت أزمة الغاز نفسها بقوة على اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين الأسبوع الماضي، والذي عقد بالأساس لمناقشة مشروعات قوانين تهدف إلى تعزيز دور مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة ترشيد الطاقة. ويتمتع الاتحاد الأوروبي بصلاحيات محدودة فيما يتعلق بسياسة الطاقة، والتي تظل إلى حد بعيد في متناول الدول الأعضاء.

وتعهدت المفوضية الأوروبية بأن تنشر خلال الأسابيع المقبلة، الخطوط الاسترشادية الخاصة بالأدوات التي تستطيع الدول الأعضاء توظيفها على المدى القصير، فيما يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي. وتتضمن الاختيارات المتاحة، خفض ضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الطاقة.

وفي اليونان، تعهد رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس في وقت سابق بضمان تقديم دعم للمستهلكين خلال الربع الأخير من العام لجميع الأسر بهدف تغطية الجزء الأكبر من الزيادة المتوقعة في فواتير الكهرباء.

كما أعلن خفض قيمة الضريبة على المبيعات حتى شهر يونيو 2022، على البن والمواصلات والمشروبات غير الكحولية، ودور السينما، وصالات اللياقة البدنية، ومدارس الرقص وحزم الرحلات السياحية.

وقامت هولندا بتعديل الموازنة لتشمل 500 مليون يورو (585 مليون دولار) من أجل خفض تكاليف الطاقة على الشركات والأُسر.

وستفرض إسبانيا ضريبة لم تكن متوقعة على مرافق الطاقة، وستضع سقفا لفواتير استهلاك الكهرباء، وهي خطوات يرى معارضون أن من شأنها الحد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.

ويقول جون ماسك، المحلل في بنك “آر بي سي يوروب ليمتد”: “يبدو من غير المحتمل أن يعكس الساسة المسار ليعودوا إلى توليد الطاقة باستخدام الفحم، أو إدخال تعديلات على نهج التعامل مع الكربون… من الصعب تحديد الإجراءت التي يمكن تبنيها لتخفيف قيود العرض والطلب على الغاز والكهرباء في المدى القريب.”

وتختتم كروكوسكا تحليلها بالقول إن أكبر مستهلكي الطاقة في مجال الصناعة يواجهون خطر التعرض للآثار المباشرة لارتفاع الأسعار، وقد أعلنت شركة “نيرستار إن في” لإنتاج الزنك يوم الخميس الماضي خفض الإنتاج في مصنع رئيسي لها بالدنمارك خلال ساعات الذروة اليومية.

وبالنسبة لمنتجي الألومنيوم في أوروبا، قد تصل تكاليف الكهرباء إلى حوالي 80% من السعر الكلي للمنتج، بحسب ما ذكرته وكالة “يوروميتوكس”، التي تمثل منتجي المعادن في القارة، لمفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون، ودعت إلى مزيد من الدعم للقطاع.