كشف تقرير أعدّه ديفيد فورياكوس وكيليب ميلبي وباتريشت هيرتادو، لمصلحة موقع "بلومبيرغ"، أنّ وليّ عهد أبو ظبي ومسؤولين إماراتيين آخرين قادوا حملة غير قانونية للتأثير في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وذكر "بلومبيرغ" أنّ الملياردير توم باراك، وهو صديق ترامب ومدير حملة تنصيبه للرئاسة، استُقبل استقبالاً حاراً في الديوان الأميري في أبو ظبي، و"نقل تفاصيل تفكير واشنطن تجاه الأزمة في ⁧‫قطر⁩ الى ابن زايد".

كما حاول باراك "بتأثير من الإمارات، إلغاءَ قمة خليجية أميركية في كامب ديفيد للمصالحة". وأوضح الموقع أنّ "ولي عهد أبو ظبي التقى ترامب في واشنطن قبل أيام من توجُّهه إلى السعودية، وعمل على إعداده للزيارة".

وأشار إلى أنّ باراك، المقرّب إلى ترامب، "كان يُشرف على تحويلات مالية واجتماعات مسائية عُقدت في أبو ظبي"، مبيّناً أنّ 5 مسؤولين إماراتيين "استخدموا باراك"، الذي يحاكَم حالياً في نيويورك بتهمة التأثير في حملة ترامب والإدارة المقبلة، وتقوية النفوذ السياسي لدولة الإمارات الخليجية.

وجاء في لائحة اتهام من 7 نقاط، قدَّمها المدَّعون الاتحاديون في بروكلين في نيويورك، أنّ توم باراك، وموظفاً سابقاً، ورجل أعمال إماراتياً، تقاعَسوا عن التسجيل باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلّوا نفوذهم في تعزيز أهداف السياسة الخارجية للإمارات في الولايات المتحدة.

وباراك مُتَّهَم أيضاً بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي، خلال مقابلة بشأن تعاملاته مع الإمارات. ويواجه تهمة عدم التصريح عن عمله في جماعة ضغط لحساب الإمارات، من دون أن يصرّح بهذا النشاط، كما يفرض عليه القانون.