أفغانستان 

استبعاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في جرائم يُزعم أن عناصر أمريكية وأفغانية ارتكبتها في أفغانستان، الكثير من الانتقادات.

أشاد الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان بدعوة كريم خان- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية – المحكمة إلى استئناف التحقيق في جرائم حرب اُرتبكت في أفغانستان في تطور هام خاصة عقب سيطرة طالبان على أفغانستان.

وغطى التحقيق حتى الآن جرائم الحرب التي ارتكبت في أفغانستان منذ الأول من مايو / آيار عام 2003 وكذلك الجرائم الأخرى المرتبطة "بالحرب ضد الإرهاب" التي قادتها الولايات المتحدة في أماكن أخرى منذ الأول من يوليو / تموز عام 2002.

ومن بين الأطراف المتورطة في مزاعم ارتكاب هذه الجرائم حركة طالبان والتنظيمات المسلحة الأخرى والقوات الحكومية الأفغانية وقوات الجيش الأمريكي والتحالف الدولي وكذلك وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي. آي. أيه) بسبب برنامجها السري في مواقع أطلق عليها اسم "المواقع السوداء" وهي مواقع استجواب سرية في ليتوانيا ورومانيا وبولندا.

ضرورة التراجع عن استبعاد أمريكا

بيد أن اللافت في دعوة خان كان التأكيد على أن إعادة فتح التحقيق سيشمل الجرائم التي يُزعم أن حركة طالبان وتنظيم داعش – ولاية خراسان ارتكباها إذ تم تأجيل التحقيق في السابق بناء على طلب من الحكومة الأفغانية السابقة.

وأضاف خان أن التحقيق "لن يمنح الجوانب الأخرى أولوية"، في إشارة إلى مزاعم ارتكاب جرائم حرب تورطت فيها عناصر أمريكية وأفغانية وهو الأمر الذي أثار انتقادات من جماعات حقوقية.

فمن جانبه، شدد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على أنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية "عدم استبعاد أي ضحايا أو جرائم" من اختصاصها إذ دعا ممثل المنظمة لدى المحكمة، خان إلى ضمان المضي قدما في تحقيق المساءلة عن طريق "إجراء تحقيق مفتوح على الفور". وانضم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى الانتقادات ضد الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.

وفي ذلك، دعا جميل دقوار - مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد – إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار، مضيفا أن المنظمة تمثل ثلاثة أشخاص يحاولون محاسبة الحكومة الأمريكية بسبب مزاعم تعرضهم للاعتقال والتعذيب في أفغانستان.

وأثار قرار المحكمة الجنائية صدمة لدى كاثرين غالاغر  - المحامية التي تمثل بعض الضحايا، مضيفة "شعرت بصدمة كبيرة بعد أن أُبلغت أن المدعي العام (للجنائية الدولية) لن يحقق في الجرائم ضد الضحايا الذين ادافع عنهم".

وأضافت أن عرفت بهذا القرار  عن طريق وسائل الإعلام رغم أنها تتعاون مع مكتب المحكمة الجنائية الدولية لقرابة عقد إذ تعمل لصالح مركز الحقوق الدستورية ومقره الولايات المتحدة وتمثل ثلاثة رجال محتجزين في سجن غوانتانامو سيء الصيت.

وحذرت من تداعيات "السماح للدول القوية بالإفلات من المساءلة عقب تورطها في جرائم تعذيب لعدة سنوات إذ سيغذي هذا الأمر ثقافة الإفلات من العقاب لدى الجميع".

تحدي الولايات المتحدة

ويبدو أن إعلان خان غريب بعض الشي، لكنه يهدر الجهود والصعاب التي تعرضت لها المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا من أجل السماح بإجراء التحقيق في بادي الأمر ثم الطعن على رفض قضاة المحكمة ثم سعيها إلى أن يشمل تحقيقها ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وأثار ذلك انتقاد الولايات المتحدة إذ كانت بنسودا موضع هجوم من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتفرض إدارته عقوبات على بنسودا ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. 

ورغم ذلك، لم تتراجع بنسودا، لكن في أبريل / نيسان الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ألغت العقوبات المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وإزاء ذلك، لم يتضح بعد السبب الذي دفع خان إلى استبعاد القوات الأمريكية في تحقيقه، وهو الأمر الذي أدانه منظمة هيومن رايتس ووتش.

وفي ذلك، قالت باتريشيا غوسمان - المديرة المساعدة لقسم آسيا في هيومن رايتس ووتش- إنه بعد "كل هذه السنوات التي شهدت معارك لضمان أن تكون القوات الأمريكية ضمن المعادلة، يتم الآن إهدار كل هذا الجهد. أنه أمر مدهش حقا".

وتعتقد غوسمان أن مصداقية المحكمة الجنائية باتت على المحك خاصة وان المحكمة تتعرض لانتقادات جراء أن العدد الأكبر من المتهمين الذين تحاكمهم من افريقيا.

وفي مقابلة مع مواقع أوروبية ؛ قالت إن الشعوب تعتقد أن المحكمة الجنائية بمثابة "مؤسسة هامة ترمي إلى تحقيق العدالة، لكن الخطوة الأخيرة تقوض كل ذلك".

وقالت إن إعلان خان "ليس سوى وجهة نظر انتقائية أحادية الجانب لمن يستحق العدالة. أنه لأمر فظيع أن تقدم المحكمة على هذه الخطوة. إن هذه الانتقائية خطيرة للغاية خاصة في تفضيل ضحايا على ضحايا ما يعد خطأ.. وشعرت بالصدمة"

أين البعد الاخلاقي؟

ويتفق في هذا الرأي هارون رحيمي -  الأستاذ المساعد في القانون بالجامعة الأمريكية بأفغانستان والمقيم حاليا في إيطاليا. حيث  قال إن الذين يبررون هذا الاستبعاد على أنه "خيار برغماتي" بسبب ما قد تتعرض لها المحكمة من نقص في الموادر، يتجاهلون نقطة في غاية في الأهمية مفادها: "ماذا سيعني (هذا الاستبعاد للقوات الأمريكية) بالنسبة إلى المكانة الأخلاقية للمحكمة وكيف سينظر العالم إلى ذلك الأمر".

وأضاف أن تركيز خان في تحقيقه على الجرائم التي ارتكبها "المسلحون المسلمون" سيصب في صالح طالبان والجماعات المتطرفة التي ستعتبر  الأمر بمثابة "نصر كبير" وسوف تستغله للترويج بأن المحكمة تستهدف المسلمين أو حتى من قبل الجهات التي تسعى إلى "تقويض مصداقية المحكمة".

وشدد على هذا الأمر ما يثير غضبه، مضيفا "كان يُفترض أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على مبدأ أخلاقي رفيع يتعلق بالجرائم التي اتفق الجميع على أنه لم يكن يجب وقوعها لذا يتعين معاقبة من ارتكبها."

وكالات أوروبية