فلسطين المحتلة: 

يوماً بعد يوم، تفاجئ المقاومة الفلسطينية الباسلة العدو الصهيوني والجماهير العربية على حد سواء بقدرتها على المقاومة والتحدي والصمود في وجه عدو صهيوني غاشم لا أخلاقي وفي وجه مجرم حرب تبوأ الصفوف الاولى في الوحشية والدموية والقمع.

وقدر الملحمة الفلسطينية ان تقدم شتى أنواع التضحيات لتُسطر في الذاكرة اسمى واقدس التضحيات عبر التاريخ .

والمرأة الفلسطينية كانت وما زالت عنصر هام وفعال؛ بل وتتصدر مشهد المقاومة  في القضية الفلسطينية فهي القائدة المناضلة والأسيرة والشهيدة وام الشهيد وام الأسير ...هي ايقونة الكفاح في درب التحرير الكامل لتراب فلسطين .

وكما هي شجرة الزيتون " ملكة السفوح " رمز الهوية والصمود والمقاومة ، صامدة عبر الزمن في وجه بطش عدو كاره للحجر والبشر والشجر ..كما هي المرأة الفلسطينية صامدة ويوما بعد يوم  تمسي جذورها أكثر تماسكا وأكثر صلابة ، تطرح حباً وعشقاً وتطرح  عنفوان ومقاومة وكرامة وعروبة وانتماء  يفتقدها اشباه رجال .

الاسيرة المناضلة خالدة جرار مثال حي على بسالة وشجاعة المرأة الفلسطينية التي أخذت على عاتقها ان تكون في مقدمة موكب التضحيات على درب الحرية والإستقلال ، إمرأة ممزوجة بالحب والعنفوان ،بالألم والأمل والصبر ، وبالكرامة والصمود.

من هي خالدة جرار : 

خالدة جرار (9 شباط 1963) مواليد نابلس سياسية فلسطينية وناشطة نسوية يسارية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة. تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان و خاصة حقوق الأسرى الفلسطينيين.

ترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين. انتخبت لعضوية المجلس التشريعي في يناير 2006 واحدةً من ثلاثة نواب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  واستمرت في العمل ممثلة منتخبة منذ ذلك الحين. وهي أيضاً الممثلة الفلسطينية في مجلس أوروبا، ترأس حالياً لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني.

لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز طلب فلسطين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

التاريخ النضالي لخالدة جرار: 

 اعتقلتها السلطات الإسرائيلية عدّة مرات، اعتقالات إدارية دون توجيه أي تهم. كما وجّهت إليها محكمة عسكرية إسرائيلية تهمة "التحريض والتورط في الإرهاب"، وحكم عليها بالسجن مدة 15 شهراً، قضت ستة منها قبل إطلاق سراحها بعد حملة دولية لصالحها. 

بعد أن أكملت دراسة الماجستير في جامعة بيرزيت،تزوجت خالدة من زميلها الطالب غسّان جرار،وهو ناشط سياسي سابق اعتقل 14 مرة وقضى 10-11 سنة معتقلاً إدارياً في السجون الإسرائيلية دون محاكمة أو توجيه تهم إليه.

كانت خالدة جرار ناشطة في مجال حقوق الإنسان لسنوات عديدة.

اعتُقلت للمرة الأولى في 8 آذار\مارس 1989 وذلك على إثر مشاركتها في مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة. كما نشطت لعدّة سنوات في دعم الأسرى الفلسطينيين، وشغلت منصب مدير منظمة الضمير، وهي منظمة غير حكومية لدعم السجناء وحقوق الإنسان في رام الله .

 عملت سابقاً مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ونشطت بشكلٍ بارز في العمل مع النساء الفلسطينيات والدعوة لحقوق المرأة. منذ 1998، مٌنعت خالدة من السفر خارج الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بعد أن حضرت قمة المدافعين عن حقوق الإنسان في باريس ذلك العام.عام 2005، رفضت السلطات الإسرائيلة السماح لها بمغادرة البلاد، وهو الرفض السادس منذ عام 2000، وذلك لحضور مؤتمر حقوق الإنسان في أيرلندا الذي نظمته منظمة فرونت لاين ديفندرز (منظمة الخط الأمامي)، تحديداً "منصة دبلن الثالثة للمدافعين عن حقوق الإنسان"، و لم تكن قد وجّهت إليها السلطات الإسرائيلية في ذلك الوقت أي تهمة بارتكاب أي جريمة جنائية.

 منذ آذار\مارس 2006، أصبحت زعيمة سياسية عليا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد اعتقال الأمين العام للجماعة أحمد سعدات ووضعه في الحبس الانفرادي.

 أجرت معها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مقابلةً بالهاتف عام 2009 إبان الحرب على غزة 2008–09، بعد أن رفض طلبها بالإذن بمغادرة الضفة الغربية.

 في 20 أغسطس 2014، حاصر قرابة 50 جندياً إسرائيلياً منزلها في رام الله، وأصدر لها ضابط أمر بالطرد يتضمن إفادة بأنها تشكّل تهديداً لأمن المنطقة، وأن عليها مغادرة منزلها في رام الله ونقلها إلى منطقة أريحا، حيث كان من المقرر أن تعيش في ظل بروتوكول تقييد الحركة لمدة ستة أشهر. كان من المقرر اعتبار الأمر ساري المفعول على الفور، لكنها رفضت الأمر قائلة: "الاحتلال هو من يجب أن يغادر وطننا".

 وفقاً لاتفاقية أوسلو، تقع رام الله ضمن مناطق الضفة الغربية وتخضع للولاية القضائية الفلسطينية الكاملة، فرفضت خالدة التوقيع على الأمر. استأنفت خالدة جرار القرار أمام محكمة إسرائيلية، فخفضت فترة الحظر من 6 أشهر إلى شهرٍ واحد.لكن خالدة لم تغادر رام الله في الواقع. وبحسب كاتبة عمود يسارية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن رفض ترحيلها أدى إلى اعتقالها في أبريل 2015.

في 3 نيسان\أبريل 2015، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي خالدة حوالي الساعة 1:15 صباحاً من منزلها. قال زوجها أن الوحدة كان قوامها 50-60 جندياً حطموا البوابة الأمامية واقتحموا المنزل،.ولم يُعطَوا سبباً للاعتقال، على الرغم من أن القائد قال إنها انتهكت أمراً سابقاً للجيش بمغادرة منزلها.بحسب مذكرة التوقيف، ذُكر بأن خالدة تورطت في "التحريض والتورط في الإرهاب.'

 وسُجنت في مصلحة السجون الإسرائيلية. وصودرت جهازي كمبيوتر وهاتف محمول.

 استمر اعتقالها الإداري، والذي يمكن تجديده إلى أجل غير مسمّى،حيث أصدر القرار بحقها قائد القيادة المركزية روني نوما، وراجعته محكمة عسكرية في 8 نيسان\أبريل،

احتجّ 58 عضواً في البرلمان الأوروبي على اعتقالها في رسالة مفتوحة إلى فيديريكا موغيريني، تفيد بأن محالات النقل القسري لشخصٍ تحت الاحتلال تشكّل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

أدى اعتقالها الإداري إلى حبسها الرسمي على ذمة المحاكمة، والتي بدأت بجلسة مغلقة في 15 أبريل\نيسان، في محكمة جنايات عسكرية في سجن عوفر حيث وجّه المدعي العام في المحكمة العسكرية الإسرائيلية 13 تهمة ضدها، حول ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضويتها في منظمة تصنّفها إسرائيل بأنها غير قانونية والمشاركة في الاحتجاجات والتحريض على خطف جنود الاحتلال.

تشير عدّة تهم إلى قيامها بإجراء مقابلات وخطب ومحاضرات، والمشاركة في مسيرات ومعرض كتاب مسيّس، ودعوة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ومعارضة الاحتلال الإسرائيلي.

 كما تحدّثت لائحة الاتهام عن شكوك بأنها زارت منازل عائلات السجناء، وأنها حضرت معرضاً للكتاب، ودعت إلى إطلاق سراح أحمد سعدات القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووفقاً لمؤسسة الضمير، أكد رئيس المحكمة أمر الاعتقال الإداري، ما يعني أنه لا يمكن الإفراج عنها بكفالة.

كانت خالدة السيدة الوحيدة المحتجزة بموجب سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية،ثم انضمّت إلى 16 نائباً فلسطينياً مسجونين بالفعل دون محاكمة بموجب إجراء الاعتقال الإداري نفسه، إلى جانب 450 معتقلاً إدارياً مسجونين دون إجراءات قانونية، صدرت بحقّ 319 منهم أوامر اعتقال إداري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، أي 6 أضعاف العدد المسجل في العام السابق، بحسب مركز الأسير الفلسطيني للدراسات.

 في 21 أيار\ماي 2015، قضت المحكمة بإطلاق سراحها ووضعها قيد الإقامة الجبرية، وغُرّمت 5180 دولاراً. وبحسب ما ورد ذكرت منظمة العفو الدولية ، التي ذكرت أنها قدمت للمحاكمة ورجلاها مقيدتان ، أن القاضي حكم بأن قضية الادعاء تستند إلى أدلة غير كافية وغير مؤرخة.

أعطيت النيابة 3 أيام لاستئناف القرار.

استأنفت النيابة بعد ذلك قرار الإفراج عنها بكفالة، ونقضت المحكمة الحكم في 28 أيار\مايو قائلةً أن جرار "خطر أمني" بموجب أدلّة سرّية، وفقاً لمؤسسة الضمير، وأمرت المحكمة باحتجازها حتى موعد الاعتقال.

 بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، كانت خالدة لا تزال قيد الاعتقال، فيما وصف محاميها الأمر بـ" السيرك أو التمثيلية". في 6 كانون الأول\ديسمبر 2015، حُكم على خالدة جرار بالسجن لمدة 15 شهراً بتهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة والتحريض، وحكم عليها بالسحن لمدة عام مع وقف التنفيذ خلال فترة 5 سنوات، وتمّ تغريمها 2.582 دولاراً وأفرج عنها في 3 حزيران\يونيو 2016.

 في 2 تموز\يوليو 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خالدة مرة أخرى بتهمة تتعلق بالأمن القومي.

 في يونيو 2018، تم تمديد حبسها لمدة أربعة أشهر أخرى، في حين أن المعلومات حول التهم الموجهة إليها كانت لا تزال سرية،

 والتي تمّ تجديدها مرة أخرى حتى 28 شباط\فبراير 2019. وكانت محتجزة في خربة الدامون (حيفا).

تم الإفراج عنها في 28 شباط\فبراير 2019، بعد 20 شهراً من الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة ضدها أو محاكمتها.

 في أواخر تشرين الأول\أكتوبر 2019، اعتقلت مرة أخرى، حيث حاصر 70 جندياً إسرائيلياً منزلها في مدينة رام الله الساعة 3:00 صباحاً. وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فقد اعتُقلت "للاشتباه في تورطها في أنشطة تهدد الأمن في المنطقة". وجاء في لائحة الاتهام "...شغل منصب في جمعية غير مشروعة".

 ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني فإن خالدة جرار (58 عاما)، واجهت حكما بالسجن لمدة سنتين، بتهمة توليها منصبا في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور بأوامر عسكرية إسرائيلية.

أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الاسيرة خالدة جرار في ، يوم الأحد بتاريخ 26/سبتمبر/2021،  بعد اعتقال دام نحو عامين في سجن الدامون (شمال).

حفل تكريم تحرير خالدة جرار برعاية جمعية الشتات الفلسطيني في السويد وتجمع عائدون:

أقامت جمعية الشتات الفلسطيني في السويد  وتجمع عائدون حفل تكريم للأسيرة  المحررة و المناضلة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني و تحت شعار: لا صلح، لا تفاوض، ولا إعتراف  و  نعم لحق العودة عبر تطبيق زووم.

هذا وقد شارك في حفل التكريم ثلة  من  الشخصيات الوطنية والعربية والفلسطينية  :

من فلسطين تحدث  سعادة المطران عطالله حنا وأبو أحمد فؤاد.

ومن البحرين  إبراهيم كمال الدين

 ومن الجزائر أ. أحمد الدان 

ومن المغرب  أ. خالد السفياني

ومن تونس أ. خالد شوكت 

ومن سوريا  أ. خلف المفتاح و

  أ. رجا غبارية أمين عام حركة أبناء البلد سابقًا فلسطين

أ. زياد حافظ أمين عام المؤتمر القومي العربي سابقآ لبنان

أ. سيف دعنا فلسطين

 أ. ضياء السعدي العراق

 أ. طارق ناصر (أبو بسام) فلسطين 

أ. عثمان الكبابشي السودان

 أ. عطالله حمود كتلة الوفاء للمقاومة لبنان

 أ. ليلى صعب سوريا

 أ. مباركة البراهمي عضو البرلمان التونسي السابق

 أ.ماهر الطاهر أ. مجدي المعصراوي مصر

 أ. محمد البشير الأردن 

أ. محمد رفعت مصر  أ. محمود قماطي لبنا  أ. مصطفى البرغوثي فلسطين

 أ. معن بشور لبنان

 أ. هند الفايز عضو البرلمان الأردني السابق

 أ. هند شوقي أبو عكر السودان

 أ.يوسف الحساينة فلسطين

 أ.ياسر المصري فلسطين أ. يحيى صالح اليمن  الأستاذ غسان جرار فلسطين

وبحضور شخصيات وطنية فلسطينية وعربية من جميع دول العالم .

وفي بداية الاحتفال وجهت الاسيرة المُحررة رسالة باسمها واسم الاسرى الفلسطينيين : 

ومن القدس المقاوم و القومي والعروبي المطران عطالله حنا  قدم تهنئة للاسيرة المُحررة و مطالباً بوحدة الصف الفلسطينية والعربية  بغض النظر عن اي اختلاف ديني او سياسي ..وفي خندق واحد في الدفاع عن القدس ، ومن القدس بعث للجميع دون استثناء باقة ورد مقدسية ، معطرة برائحة بخورٍ من كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، فيها رائحة النضال والكفاح : 

بدورها المناضلة روضة عودة وجهت تحية لصديقتها ورفيقتها الاسيرة خالدة جرار  

والجدير بالذكر ان روضة عودة: أسيرة سابقة، من سكان القدس ومن مواليد العام ١٩٤٨. وهي مناضلة فلسطينية من رائدات الحركة الطلابية في الستينات ومن رائدات العمل النسوي الفلسطيني وحركات التغيير الاجتماعي ورمز من رموز القدس، ولها دور كبير في العمل العربي والدولي. فكانت الأسيرة وزوجة الأسير وأم لأبنائها الأسرى (لؤي وأُبي)، الذين اتخذوا من قوتها ومقاومتها طريقاً للثبات والصمود، حيث أمضى ابنها لؤي في الأسر عشر سنوات، وتحرر ضمن صفقة "وفاء الأحرار" وأُبعد إلى غزة :

اما الأسير ماهر الأخرس الذي قاوم بطش الإحتلال من خلال معركة الأمعاء الخاوية وجه تهنئة للاسيرة المُحررة ولجميع النساء الفلسطينيات التي اعتبر أنهم يمثلن ثلثي المجتمع .

ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس  ‏ (وُلد في 2 أغسطس 1971 في سيلة الظهر)وهو سياسي فلسطيني وأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدأ في 27 يوليو 2020 إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري في السجون والمُعتقلات الإسرائيلية، استمر 103 يومًا حتى علقه في 6 نوفمبر 2020 بعد اتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عنه في 26 نوفمبر 2020:

ومن لبنان المقاومة ، لبنان العزة والشموخ ، وجه الشيخ عط الله حمود مسؤول الملف الفلسطيني في كتلة الوفاء للمقاومة:

وفي نهاية الإحتفال وجه غسان جرار زوج الاسيرة المناضلة  والذي عرف عن نفسه بكل فخر "أنا زوج خالدة جرار" رسالة تهنئة .

والجدير بالذكر أن غسان جرار هو ناشط سياسي سابق اعتقل 14 مرة وقضى 10-11 سنة معتقلاً إدارياً في السجون الإسرائيلية دون محاكمة أو توجيه تهم إليه :

وللاطلاع على حفل التكريم كامل :