لجأ نائب في البرلمان التشيلي لحيلة من أجل اكتمال عدد أصوات النواب الكافي لإقرار إجراءات عزل الرئيس سيباستيان بينيرا، على خلفية كشف "وثائق باندورا" عن تورطه في قضية فساد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021.

إذ ألقى النائب بالمعارضة في البرلمان التشيلي كلمة استغرقت 15 ساعة، وذلك بانتظار وصول زميله الذي كان يقضي فترة عزل بعد مخالطته مصاباً بفيروس كورونا!

بعد انطلاق الجلسة البرلمانية في صباح الإثنين 8 تشرين الثاني، شرع النائب الاشتراكي خايمي نارانخو في قراءة نص الاتهام الدستوري على 1300 صفحة، وذلك في حيلة لجأ إليها لتمكين زميله النائب جورجيو جاكسون من حضور الجلسة.

بينما كانت المعارضة تفتقر لصوت واحد لتمرير طرح عزل الرئيس في البرلمان التشيلي، بينما لم تكن مدة الحجر الصحي لجيكسون بعد مخالطته مصاباً بكوفيد-19 لتنتهي إلا في الساعة الواحدة من فجر اليوم التالي.

طوال الساعات الـ15 من قراءة النص، خضع نارانخو مرتين لفحص طبي، فيما لم يغادر النواب قاعة البرلمان إلا مرتين لفترات استراحة لمدة 15 و20 دقيقة. وبعد وصول جاكسون، وافق مجلس النواب فجر الثلاثاء على آلية لعزل بينيرا.

بينما يفترض أن يصوِّت مجلس الشيوخ على الآلية بأغلبية الثلثين قبل الانتخابات العامة في 21 نوفمبر والتي سينتج عنها رئيس وبرلمان جديدان.

كانت المعارضة التشيلية طالبت البرلمان التشيلي في 13 أكتوبر/تشرين الأول بعزل الرئيس بينيرا، الذي نفى بدوره ما كشفه التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن يكون حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين "دومينغا" إلى صديق مقرب.

إذ قال عضو الكونغرس في تشيلي توماس هيرش عند توجيه الاتهام لبينيرا في مجلس النواب وهي الخطوة الأولى في عملية الإقالة التي قد تستمر لعدة أسابيع، إن رئيس البلاد استخدم "مكتبه في الأعمال الشخصية".

كما قالت مارتا هيريرا، مسؤولة وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام في تشيلي الأسبوع الماضي، إن "المدعي العام قرر فتح تحقيق جنائي في الوقائع المرتبطة بوثائق باندورا والمرتبطة بشراء شركة التعدين دومينغا وبيعها، على ارتباط بعائلة الرئيس بينيرا"، مشيرة إلى أنه "نظراً لخطورة الوقائع قيد التحقيق"، سيجري التعامل مع القضية من قِبل نيابة إقليمية.

بحسب "وثائق باندورا"، فإن شركة التعدين مينيرا دومينغا بيعت عام 2010 لرجل الأعمال كارلوس ألبرتو ديلانو، صديق الرئيس التشيلي، لقاء 152 مليون دولار، في صفقة عُقدت في جزر فيرجين البريطانية.

كان يفترض أن تسدد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات، وتتضمن بنداً مثيراً للجدل يجعل الدفعة الأخيرة مشروطة "بعدم إنشاء محمية بيئية في منطقة عمل شركة التعدين، كما كانت تطالب مجموعات بيئية".

بحسب التحقيق، فإن حكومة بينيرا، بعدما رفضت مشروع شركة أخرى باسم الدفاع عن البيئة، لم تقم في نهاية الأمر محمية في المنطقة المعنية، حيث كان يفترض أن يجري التعدين، ما سمح بتسديد الدفعة الثالثة.