تحالف الحرية والتغيير السوداني يعلن عن تشكيل لجنة للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وانبا ء عن واطلاق سراح رجل أعمال قيادي في حزب البشير

 أعلن تحالف الحرية والتغيير السوداني، يضم قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني بجانب تجمع المهنيين، مساء اليوم الجمعة تشكيل لجنة تضم 15 عضوا، للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي حول نقل السلطة للمدنيين.

وقال القيادي في تحالف الحرية والتغيير ساطع الحاج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اللجنة فور تكوينها مساء اليوم شرعت في اتصالات بالمجلس العسكري لتحديد موعد لاجتماع مشترك بين الطرفين للتفاوض حول الهياكل الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية.

وأشار الحاج إلى أن اللجنة تشكلت من مكونات تحالف الحرية والتغيير الخمسة، وتضم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائب رئيس حزب الامة المعارض مريم الصادق بجانب القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف.

وأكد الحاج أنه تم تخصيص ثلاثة مقاعد داخل اللجنة لممثلي الحركات المسلحة.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اتفق مع تحالف الحرية و التغيير على تكوين لجنة مشتركة لبحث عملية انتقال السلطة.

وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني “عمر البشير”، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

الى ذلك قال مصدر مطلع، الجمعة، إن المجلس العسكري السوداني، أطلق سراح رجل الأعمال القيادي بحزب المؤتمر الوطني، جمال الوالي، رغم نفي المجلس ذلك في وقت سابق.

وأفاد المصدر المقرب من “الوالي” للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، أن إطلاق سراح جمال الوالي جرى من سجن كوبر (شمال الخرطوم).

وأضاف المصدر: “التقيت به (الوالي) بعد إطلاق سراحه، حيث اعتقل منذ أكثر من أسبوع”.

وفي 16 إبريل/ نيسان الجاري، نقلت وسائل إعلام محلية نبأ اعتقال الوالي، وهو عضو المكتب القيادي للحزب الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير، وكان أيضاً رئيسا لنادي “المريخ” الرياضي.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، قد نفي في وقت سابق مساء الجمعة، أنباء تحدثت عن إطلاق سراح عدد من رموز نظام البشير.

وأكد كباشي، في بيان، وجود النائبين السابقين للرئيس المخلوع، عثمان محمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبد الرحمن، في السجن.

وذكر أن الأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، في الإقامة الجبرية، وأن “السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية”، دون أن يتطرق لإطلاق سراح الوالي.

وبين الحين والآخر تتضارب الأنباء حول اعتقال قيادات ورموز النظام السابق، وسط مطالبات من قوى المعارضة بالكشف عن المعتقلين.

ومن جانب آخر، أعلن “تجمع المهنيين السودانيين”، الجمعة، استمرار الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.

وقال المتحدث باسم المهنيين، محمد ناجي الأصم، خلال مؤتمر صحفي للتجمع بمقر الاعتصام، إن الاعتصام مستمر إلى حين الوصول إلى الأهداف الذي قام من أجلها، والمتمثلة بتسليم السلطة للمدنيين.

وأضاف بأن المجلس العسكري أكد مرارا بأنه لن يفض الاعتصام بالقوة.

ورفض الأصم، اتهام الاعتصام، بالتسبب في تعثر اقتصاد البلاد، قائلا “الاعتصام قام لأن اقتصاد البلاد منهار، وليس عائقا أمامه”.

بدوره، قال القيادي في تجمع المهنيين، الرشيد سعيد، إن قوى “إعلان الحرية والتغيير” سيعلنون عن أسماء أعضاء اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري خلال اليومين القادمين.

وأضاف أن اللجنة ستجتمع لتحديد جداول زمنية للنقاش بين الطرفين.

بينما أوضح القيادي بالتجمع، أحمد الربيع، أن الاختلاف مع المجلس العسكري، يتمثل في مطالبة قوى “إعلان الحرية والتغيير” بأن يكون المجلس الرئاسي مدني، ويضم ممثلين لمؤسسة الجيش.

وأضاف بأن نقطة الخلاف الثانية، تتمثل في عمر الفترة الانتقالية، حيث تطالب قوى التغيير بمدها إلى 4 أعوام

وبرر “الربيع″، هذا الطلب، بأن قوى الحرية والتغيير، “لديها برنامج متكامل لكثير من القضايا، منها هيكلة الدولة والصحة والتعليم”.

والأربعاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اتفاقه مع قوى “إعلان الحرية والتغيير”، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.

وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير”، بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و”مجلس تشريعي مدني”، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني “عمر البشير”، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.