نحو مزيد من التسخين تتجه الأوضاع الميدانية ومعها التداخلات الإقليمية والدولية، ومع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيعه مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، قبيل تصويت برلمانه بأيام، سجلت الساعات الماضية سلسلة من الاتصالات المصرية الفرنسية الروسية، وسط تحذيرات من موسكو من مغبة فرض حظر للطيران فوق ليبيا.
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي بحثا اليوم في اتصال هاتفي "أخطار التصعيد العسكري" في ليبيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وبحسب الرئاسة الفرنسية فقد أكد الرئيسان أن الاتفاقية حول ترسيم الحدود البحرية بين ركيا وليبيا، تتعارض مع قانون البحار، حيث اتفقا على البقاء على اتصال وثيق بهذا الصدد.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في أن يتم التوصل لاتفاق سياسي في إطار الأمم المتحدة، بهدف إعادة الوحدة والسيادة التامة إلى ليبيا.
وهذه المكالمة هي الرابعة التي أجراها السيسي منذ الخميس مع زعماء دول العالم بشأن ليبيا، حيث تحدث قبلها مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
ويأتي هذا التحرك من قبل السيسي بعد أن توقيع الرئيس التركي على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علماً أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان.
ومن المتوقع أن ترسل تركيا مجموعة من القوات العسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وذلك بعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا مطلع يناير المقبل.
حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض في تركيا، أكد معارضته مشروع قانون يسمح بنشر القوات التركية في ليبيا.
وقال أونال جاويك أوز، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، عقب اجتماع عقد في مقر الحزب بين وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو وزعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو، إن خطوة إرسال قوات تركية إلى ليبيا ستؤدي إلى تفاقم الصراع في البلاد وتسبب بانتشاره في كل أرجاء المنطقة.
وأعرب جاويك أوز عن اعتقاده "أن تركيا يجب أن تعطي الأولوية للدبلوماسية، بدلا من أن تكون طرفا في حرب بالوكالة. ما يجري الإعداد له، سيؤدي إلى تدهور الوضع الحالي، وقد أبلغنا تشاووش أوغلو بأن هذا ليس صحيحا".
وأضاف "إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيزيد من آثار النزاعات في المنطقة ويسبب انتشارها.. إننا ننظر إلى مشروع القانون بشكل سلبي".
بدوره، قال وزير الخارجية التركي إنه استعرض مع كليجدار أوغلو، حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة التركية على البرلمان، من أجل ارسال قوات إلى ليبيا، شارحا أسباب الحاجة لاستصدار المذكرة، من حيث المصالح القومية للبلاد والتصدي للتهديدات التي تواجهها تركيا.
وأوضح أن التقدير يعود في نهاية المطاف لقيادة حزب الشعب الجمهوري، بشأن موقف الحزب من المذكرة، أثناء التصويت عليها في البرلمان.
وعقب ذلك توجه تشاووش أوغلو إلى مقر حزب "إيي" المعارض، لاطلاع زعيمته "مرال أقشنر" على حيثيات المذكرة.
وكان أوغلو حذر من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وبأن تصبح سوريا القادمة، وذلك في إطار سعيه لتسريع صدور تشريع يسمح لأنقرة بإرسال قوات إلى هناك.
