اعتبارًا من يوم غد السبت 1 فبراير/ شباط ، تصبح بريطانيا دولة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي الذي ستغادره رسمياً اليوم في تمام الساعة 11 مساءاً بتوقيت غرينيتش.
وعقب إعلان الخروج رسمياً ستدخل بريطانيا فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا تبقى فيها التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كما هي في الأساس، بينما سيتم التفاوض على شروط الاتفاق التجاري.
وخلال هذه الفترة الانتقالية، يتعين على الحكومة والشركات والأفراد في بريطانيا الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن كل شيء بدءًا من معايير إنتاج أصغر الأشياء إلى قضايا الدفاع والأمان.
ومن المقرر أن يغلق قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي رسميًا هذا الأسبوع وستجري المفاوضات التجارية من داوننغ ستريت نفسها.
الحكومة البريطانية كانت وعدت بحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين حالياً في لديها، وكذلك مواطني سويسرا والنرويج وأيسلندا.
بالمقابل فلن يتمكن رعايا الاتحاد الأوروبي من العيش في بريطانيا تلقائيًا، وسيتحتم على الحكومة البريطانية تقديم نظام خاص للهجرة يعتمد على النقاط "على الطريقة الأسترالية"، كما اقترحت حملة "إجازة التصويت" لأول مرة في عام 2016.
بعد الفترة الانتقالية، ستبدأ الحكومة البريطانية في تنفيذ "البروتوكول الجديد" على الحدود بينها وبين إيرلندا الشمالية، والذي لن يؤثر هذا على التجارة عبر الحدود، ولكنه سيؤدي إلى إدخال بيروقراطية جديدة لأي شخص يقوم باستيراد أو تصدير البضائع بين البر الرئيسي لبريطانيا وإيرلندا الشمالية.
كما سيتأثر المزارعون والصيادون البريطانيون الذين لن يتمكنوا بعد اليوم من الحصول على إعانات الاتحاد الأوروبي، فيما ستقوم الحكومة البريطانية باعتماد نظام المكافئات على العمل الذي يقومون به، لتحسين البيئة وتحسين رفاهية الحيوانات، وإنتاج أغذية عالية الجودة، بدلاً من الحصول على المال اعتمادًا على مساحة الأرض المزروعة.
وبالنسبة للسفر، فسوف تعود جوازات السفر البريطانية القديمة التي كانت معتمدة منذ عام 1997 .
الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 73 عضواً، سيفقدون مقاعدهم، بشكلٍ تلقائي، حيث ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية.
