لا تزال عمليات محاكمة أتباع الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، مستمرة، وسط ذهول شعبي، وصمت حذر، بسبب حجم السرقات والأموال المنهوبة، لمن كان يوليهم بوتفليقة على الشعب الجزائري، حيث كشفت محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، امتلاكه لعدد كبير من العقارات والشقق السكنية والفيلات والأراضي الزراعية وعشرات الحسابات البنكية، لترسم جلسات الاستجواب، صورة قاتمة عن كيفية استغلال النفوذ والسلطة، زمن الرئيس السابق، بوتفليقة، الذي لم يعد بنظر الجزائريين، مجرد رئيس انتهت ولايته وذهب، وإنما شريك في كل هذه العمليات الخارجة عن القانون، وهو ما أكده العديد من المسؤولين السابقين المتورطين.
ويلاحق القضاء الجزائري هامل وأفراد عائلته، بتهم متعددة، إضافة لـ 4 محافظين سابقين، 3 منهم أصبحوا وزراء سابقاً أيضاً، هم عبد الغاني زعلان، موسى غلاي وعبد المالك بوضياف، إضافة إلى زبير بن صبان، و وزير العدل السابق الطيب لوح، الموقوف أيضاً في قضايا فساد، ومن المقرر أن يتم استجواب هؤلاء في جلسات قادمة في محكمة سيدي امحمد، التي تعقد جلساتها وسط إجراءات أمنة مشددة، نحسباً لأي ردود أفعال من قبل المواطنين الغاضبين.
