صعدت السعودية مجدداً من لهجتها تجاه موسكو مجدداً، متهمة إياها بالمسؤولية الكاملة عن انخفاض أسعار النفط لانسحابها من اتفاق “اوبك بلس”.
ونفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاتهامات الروسية برفض السعودية التمديد لاتفاق "أوبك بلس"، وقال هذا "غير صحيح".
وأكد الوزير عبدالعزيز بن سلمان أن "ما ورد غير صحيح ومنافياً للحقيقة جملة وتفصيلاً"، مؤكداً على ” سياسة المملكة النفطية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”.
وأشار إلى أن “المملكة بذلت جهوداً كبيرة مع دول أوبك بلس للحد من وجود فائض في السوق النفطية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن هذا الطرح، وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلقَ – وبكل أسف – قبولاً لدى الجانب الروسي، وترتب علية عدم الاتفاق”.
وأشار إلى أن “وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها، اعتباراً من الأول من نيسان/إبريل الحاري ، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات”.
وعبر الوزير السعودي استغرابه من إقحام إنتاج البترول الصخري، وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصاً مدراء شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وقف المملكة إن موقف بلاده إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري”.
إلى ذلك أفادت وكالة "رويترز" بأن الاجتماع الإفتراضي الطارئ لتحالف "أوبك+" لن يعقد يوم الاثنين القادم، كما كان متوقعا، ومن المرجح أن يتم تأجيله حتى 8 أو 9 أبريل.
ونقلت الوكالة عن مصدرين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قولهما إن هذه الخطوة تأتي بغية منح منتجي الذهب الأسود مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن الحد من إمدادات الخام.
