لم يكن لفقاعات محمود عباس أي اثر في الشارع الفلسطيني, فمن يعرف سلطة الخونة والجواسيس لا يتوقع منهم موقفاً وطنياً بل المزيد من الخيانة وبيع ما تبقى من فلسطين, عباس ربط نفسه ومواقف سلطة عصابته برسن يتحكم به الصهاينة فأجهزة العمالة والخيانة ارتباطها مع مُشغلها من اجهزة مخابرات العدو أوثق من ارتباطها بعباس والعدو الصهيوني حول خونة فتح لجواسيس على الشعب الفلسطيني, هنا ولا بد من الاشارة ان  معظم العناصر ضمن كوادر الأمن وأجهزة السلطة يملكون الحس الوطني, فهم من عامة الشعب اضطرتهم ظروف الحياة للالتحاق بالاجهزة المختلفة لسلطة أوسلو وسينتقل بعضهم للعمل المقاوم فيما لو تححقت الظروف لانتففاضة أو مقاومة مسلحة ضد العدو الصهيوني, في هذا التقرير الذي يرصده الكاتب الراصد للعدو الصهيوني ما يفيد عن طبيعة سلطة عار اوسلو ورموزها وحقيقة مواقفهم.

إضاءات

كتب زهير أندراوس:

قال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إنّ التنسيق الأمنيّ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة من المتوقع أنْ يستمر بشكل سري، على الرغم من إعلان السلطة الفلسطينية في الأسبوع الماضي عن إنهاء التعاون بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال المسؤولون في تل أبيب إن الفلسطينيين أبلغوا إسرائيل بأنهم ليسوا على استعداد “لتحطيم الأطباق” ولن يسمحوا باندلاع حوادث عنف، حسبما ذكر موقع (YNET) الإخباريّ، التابع لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، نقلاً عن المسؤولين نفسهم. من ناحيتها،

أفادت القناة الـ13 في التلفزيون العبريّ، نقلاً عن مصادرها الأمنيّة في تل أبيب، أفادت بأنّ السلطة الفلسطينية بعثت برسائل لإسرائيل مفادها أنّه على الرغم من إنهاء التعاون، فإنّها لن تسمح بهجمات ضد إسرائيليين أوْ انتفاضة شعبية كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أكّد الموقع العبريّ، نقلاً عن المصادر عينها، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى مع ذلك أن تقوم حركة “حماس” باستغلال التوترات المتصاعدة لتصعيد أنشطتها في الضفة الغربيّة المُحتلّة، لافِتًا في الوقت عينه إلى أنّ المسؤول الكبير في حركة حماس صالح العاروري، الذي يقود أنشطة الحركة في الضفة الغربية، قال ليلة يوم الخميس الماضي إنّ الحركة ترحب بقرار عباس وقف التنسيق الأمني، مُضيفًا في الوقت ذاته أنّه يأمل أنْ يكون الأمر جديًا هذه المرة، طبقًا لأقوال العاروري، الذي شدّدّ في حديثه على أنّ عودة المقاومة إلى الضفة الغربية محتملة جدًا وأقرب ممّا يتصوره الناس، ومُوضِحًا: نحن نقف على أبواب اندلاع انتفاضة جديدة، طبقًا لأقوال القائد الرفيع في حركة حماس.

وذكر موقع (تايمز أوف أزرائيل) على الإنترنيت، أذكر أنّ عدة تقارير صحافيّة أشارت نقلا عن مسؤولين فلسطينيين إلى أنّ قوات الأمن الفلسطينية بدأت يوم الجمعة الماضي بالانسحاب من مناطق بالقرب من القدس الشرقية.

ووفقًا لهيئة البث العام الإسرائيليّة (كان)، تُعتبر هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، أيْ خروج بعض عناصر الشرطة من بلدات العيزرية وأبو ديس وبدّو وبيت إكسا الواقعة على أطراف مدينة القدس، بعد الحصول على إذن خاص من إسرائيل للتواجد هناك في إطار الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

ولكن أكثر ما يقض مضاجع الإسرائيليين ويؤرقهم هو انتقال عناصر من الشرطة الفلسطينيّة من التنسيق الأمنيّ إلى الضفّة الأخرى والمُشاركة في عملياتٍ عسكريّة ضدّ إسرائيل، وفي هذا السياق ذكرت القناة الـ13 في التلفزيون العبريّ، نقلاً عن مصادر أمنيّة إسرائيليّة، أنّ المشتبه فيه في محاولة هجوم إطلاق نار ضد سائقين إسرائيليين كان شرطيًا فلسطينيًا.

وطبقًا للمصادر الإسرائيليّة، فإنّ تورّط عنصر من قوى الأمن الفلسطينية يُعتبر تطورًا مقلقًا، حيث أنّه مرّ وقت طويل منذ تورط عناصر في الشرطة الفلسطينية في هجوم ضد إسرائيليين، إلّا أنّ القوات الإسرائيلية كانت قتلت شرطييّن فلسطينييّن خلال مداهمة في شهر كانون الثاني (يناير)، على ما يبدو عن طريق الخطأ، كما زعمت المصادر في تل أبيب.

وشدّدّت المصادر في تل أبيب على أنّه بالإضافة إلى التعاون الأمني والاستخباري بين الجيش الإسرائيلي وقوى الأمن الفلسطينية، ستتوقف أيضًا العلاقات المدنية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وجاء قطع العلاقات بعد أنْ أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي عن أنّ الفلسطينيين لم يعودوا ملزمين بالاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب خطة الحكومة الجديدة المضي قدمًا بضمّ مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن اعتبارًا من الفاتح من شهر تموز (يوليو) القادِم، ولكن المصادر في كيان الاحتلال لفتت إلى أنّه على مدار سنواتٍ وجّه رئيس السلطة عبّاس تهديدات مشابهة في عدة مناسبات بإنهاء العلاقات الأمنية مع إسرائيل وحل السلطة الفلسطينية، لكنه لم ينفذها قط، كما أكّدت.

كما حذّر مسؤولون إسرائيليون رفيعو المُستوى في المنظومة الأمنيّة بالدولة العبريّة، حذّروا من أنّ وقف التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى تصاعد العنف ردًا على خطط الحكومة الإسرائيلية ضمّ أجزاءٍ من الضفة الغربية بشكل أحادي، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، على حدّ قول المصادر في تل أبيب.