القائمة الرئيسية

نص الانذار العدلي الموجه لحكومة الرزاز في الأردن لوقف تنفيذ اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني

28-05-2019, 09:44 نص الانذار العدلي الموجه لحكومة الرزاز في الأردن لوقف تنفيذ اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني
 
ورد لموقعنا نص الانذار العدلي الذي سيتقدم به نقباء النقابات الاردنية والموجه لرئيس وزراء الحكومة الأردنية عمر الرزاز:
 
مساء الخير للزملاء الافاضل،،،
بناء على القرار الصادر عن نقابة المحامين وعن مجلس النقباء بتوجيه انذار عدلي شعبي لحكومة الرزاز على اتفاقية الغاز، فتقرر ان يتم توجيهه يوم الثلاثاء القادم 28/5/2019  وكل الاحترام والتقدير
ادناه صيغة الانذار 

انذار عدلي بواسطة حضرة كاتب العدل محكمة بداية عمان الأكرم

 

المنذر :  

 

المنذر إليه : وكيل عام ادارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بصفته ممثلاً لكل من :

  1. دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز ـ يحمل الرقم الوطني (9611022893) ـ بصفته رئيساً لمجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة لوظيفته .

  2. مجلس الوزراء بالإضافة لوظيفته ـ وعنوانهما ـ عمان / الدوار الرابع / رئاسة الوزراء .

 

يعلم المنذر إليهم أنّ الكيان الصهيوني هو مجموعة من العصابات المرتزقة صنيعة الدول الاستعمارية ومغروسة في قلب الوطن العربي ، والذي قام باغتصاب أراضٍ عربية على مدى الوطن العربي بما في ذلك أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين .

ومن المسلم به ، والمتفق عليه بين المنذرين أنهم لا يعترفون بالكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والأراضي العربية المحتلة ، ومع تمسك الشعب العربي الأردني والمنذرين بكافة الثوابت الوطنية الرافضة للاعتراف بذلك الكيان المحتل وبقائه العدو الأول ، متمسكين بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وقرارها الحر على كامل أراضيها ، ورافضين لأي اتفاقات و/أو معاهدات تبرم مع ذلك الكيان ، ولكافة أشكال وأدوات التطبيع معه، حفاظاً على سيادة أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ، ووفاءً لقدسية التراب العربي الأردني ، ودماءِ شهداءِ الجيش العربي البطل والأمة العربية، وحفاظاً على تطبيق أحكام الدستور الأردني ، والتأكيد على عروبة فلسطين وهو الأمر الذي لا يقبل المساومة.

ويتمسك المنذرون برفضهم لاتفاقية وادي عربة الموقعة بتاريخ 26/10/1994 مع هذا الكيان، وخاصة في ضوء تجاوزات العدو الصهيوني ومنها إعلان مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني وقرار إعلان سيادة الكيان على أراضي الجولان المحتل، وإقرار قانون القومية اليهودية للكيان، والتلويح ببسط السيادة الصهيونية على باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة واسقاط حق العودة وقرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) .

 

وقائع الإنذار:

أولاً ـ بموجب أحكام الدستور فإنّ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الولاية العامة لضمان الحفاظ على السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني والحفاظ على حقوق المواطنين الأردنيين العامة والخاصة وحماية أموال الخزينة.

 

ثانياً – يعلم المنذر إليه / إليهما أنّ شركة الكهرباء الوطنية قد أبرمت اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل العدو الصهيوني الغاصب في عام 2016 مع شركة نوبل انيرجي التي تمثل ائتلاف الشركات الصهيونية المشغلة لحقل الغاز.

 

ثالثاً ـ أقدمت الحكومة الأردنية على استملاك أراضٍ لمصلحة شركة الكهرباء الوطنية تنفيذاً لاتفاقية شراء الغاز المسروق مخالفة بذلك صلاحياتها المحدودة بالاستملاك وفق غاياتها المنصوص عليها في المادة (5) من عقدها التأسيسي.

 

رابعاً -  يعلم المنذر إليهم أنّه وبناء على ما رشُح من معلومات و/أو تصريحات تخصّ اتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق بأنّ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ملزمة بدفع مبلغ ( 1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي للشركة الأجنبية في حال عدم تنفيذ الاتفاق .

 

خامساً ـ يعلم المنذر إليهم أنّ الحكومة أسبغت، ومن خلال كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم  (و ت م /1794) تاريخ (25/2/2017) ، واستناداً لأحكام المادة (13) ، من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات صفة الوثيقة السرية المحمية على اتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق من قبل العدو الصهيوني ورفضت نشر الاتفاقية و/أو منعت الاطلاع على بنودها لأي من الجهات والأشخاص بما في ذلك مجلس النواب الأردني .

سادساً ـ إنّ الاتفاقية المشؤومة ستؤدي حتماً إلى المساس بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وعلى امتلاكها لقرارها الحر المستقل ورهن إرادتها وسيادتها لطرف أجنبي وهو العدو الصهيوني الغاشم ، حيث تعتبر مصادر الطاقة من الأسلحة السياسية والاستراتيجية المؤثرة في العلاقات الدولية ، الأمر الذي سيعرض الوطن والمواطنين للابتزاز السياسي والاقتصادي من العدو الصهيوني في أي موقفٍ و/أو تحدٍ مستقبلي محلي أو عربي ، وخاصة مع تواتر الحديث عن صفقة القرن ونتائجها الكارثية، والتي تعتبر الاتفاقية هذه احدى أدوات تنفيذها على الأرض ، والتي تقف المملكة الأردنية الهاشمية اليوم صفاً واحداً بلاءاتٍ ثلاث أطلقها جلالة الملك في مواجهتها ، والتي قد تحرم المملكة من سيادتها على أراضيها  أو جزءاً منها وتهدد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في كامل القدس العربية ، وتصادر الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين والجولان المحتلين.

 

سابعاً ـ إنّ الاتفاقية تمسّ حقوق المواطن الأردني العامة والخاصة من خلال ارتفاع كلفة الكهرباء واستملاك أراضيه لمصلحة المشروع اضافة إلى الضرر البعيد نسبياً والمتمثل بإلغاء و/أو وقف أو تأخير مشاريع تطوير طاقة الرياح ومشاريع الصخر الزيتي اضافة إلى تحميل خزانة الدولة نفقات اضافية، وأنّ مدة الاتفاقية خمسة عشر عاماً، وبمبلغ يتجاوز العشرة مليارات دينار مما يجعلنا رهينة لإرادة العدو الصهيوني، ويعرّض الأمن الوطني والقومي للخطر.

 

ثامناً ـ يعلم المنذر إليهم أنّ الموقف الشعبي الرافض لكافة اشكال التطبيع الاقتصادية والثقافية وغيرها بما في ذلك اتفاقية شراء الغاز المسروق من العدو الصهيوني متمثلة بكافة الجهود والمبادرات الوطنية والشعبية السابقة على توقيع الاتفاقية.

 

تاسعاً ـ يعلم المنذر إليهم أنّ الدول وحفاظاً على أمنها القومي تسعى دائماً سواءً أكانت مرحلياً أم استراتيجياً على توظيف المقدرات الوطنية واستثمارها حتى لو كانت الكلفة تزيد عن القيمة الشرائية، وذلك تعزيزاً للاقتصاد الوطني في الاعتماد على الذات هذا فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية فكيف إذا ما كانت السلعة تمثل عصباً حقيقياً للاقتصاد وتشغّل مرفقاً عاماً استراتيجياً، ما يجعل رفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلاً واجباً وطنياً وقومياً .

 

عاشراًـ يعلم المنذر إليهم أنّ إلغاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، التي أعلنها جلالة الملك، يحتاج إلى خطوات تنفيذية على الأرض تتمثل بضرورة تطبيق أحكام المادة ( 29 ) من الاتفاقية لإنهاء سلطة الاحتلال على أراضي الباقورة والغمر ، وعدم التهاون في استعادة أراضينا المسلوبة .

الطــلـــب :  

لكل ما تقدم، فإن المنذر/المنذرين، ينذروكم  بما يلي:

  1. إلزام شركة الكهرباء الوطنية بفسخ اتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق.

  2. وقف كافة الأعمال التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية فوراً بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب و/أو أي أعمال انشائية أو مدنية أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقية وتنفيذاً لبنودها.

  3. إلغاء و/أو سحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية واعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها .

  4. العمل فوراً على الانسحاب من اتفاقية وادي عربة وإلغائها، وبالنتيجة سحب سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكيان الغاصب وطرد السفير الصهيوني من أراضي المملكة.

  5. ولاحقاً لإنذارنا العدلي السابق الموجه لكم بتاريخ 17/10/2018، استكمال إجراءات اعادة أراضي الباقورة والغمر تطبيقاً لقرار المملكة الاردنية الهاشمية عدم تجديد تأجير هذه الأراضي للكيان الصهيوني الغاصب.

  6. يحتفظ المنذر/ المنذرون بحقهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على حقوقهم و/أو حقوق الوطن والمواطنين.                                                            

                                            ـ ولقد أُعذر من أنذر ،،،

المــــــنـذر

 
 
شارك