القائمة الرئيسية

بيان الحزب السوري القومي الإجتماعي: قرار وزير العمل اللبناني يمثل أخطر مظاهر الإنفلات الوزاري.

15-07-2019, 22:08 الجزب السوري القومي الاجتماعي
الجزب السوري القومي الاجتماعي

حذار من ضغوط لتحويل العمال السوريين إلى نازحين والفلسطينيين إلى مشاريع توطين

 

أصدرت عمدة العمل والشؤون الإجتماعية في الحزب السوري القومي الإجتماعي البيان التالي :

 

يرى الحزب السوري القومي الإجتماعي أن بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية، ينطلقون في اتخاذ القرارات والإجراءات من مبدأ تحقيق مصالح جهوية وفئوية ولغايات سياسية، ضاربين عرض الحائط بمصالح البلد والناس. وهذا ما ينطبق على قرار وزير العمل في الحكومة اللبنانية بـ “مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية”، والذي يمثل أخطر مظاهر الإنفلات الوزاري.

 

إنّ قرار وزير العمل اللبناني، يقع في خانة القرارات غير المسؤولة، فهو يشكل اقصاءً لليد العاملة الفلسطينية والسورية، من دون أن يأخذ بعين الإعتبار تأثيراته السلبية، في وقت تؤكد قطاعات وفاعليات اقتصادية بأن هكذا قرارات، تشكل ضرراً بالغاً على لبنان، وتشّل حركته العمرانية والإقتصادية.

 

أمّا الزعم بأن القرار يستهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل للبنانيين، فهو للتعمية على ما قد يستبطنه القرار من أهداف يتداخل فيها المحلي بالإقليمي والدولي، بغية إحداث شرخ في البنية المجتمعية ولخلق احتقان بين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين يؤدي الى مزيد من التفتيت والإنقسام.

 

إننا إذ نحذر من أي صلات بضغوط خارجية تمارس على الفلسطينيين والسوريين في آن.

*إننا نشدّد على ضرورة أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها، تجاه حقوق الفلسطينيين المدنية والإجتماعية، ومن ضمنها حق العمل، وذلك إنطلاقاً من التزام لبنان بدعم حق العودة، وتمسك الفلسطينيين بهذا الحق.*

 

وفي موضوع العمالة السورية، يؤكد الحزب القومي أنه مع تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لكنه يسأل عما يؤول اليه تطبيق القوانين بهذا الشكل، وما هو مصير العاملين السوريين بصورة غير شرعية؟ فهل تتواصل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية بشأن هؤلاء، أم يجري دفعهم للإندماج ضمن حالات النزوح؟!

 

إننا نطالب بآلية واضحة وشفافة في اي قرار يتخذ، تمكن العمال الفلسطينيين والسوريين من تسوية أوضاعهم القانونية، ونحذر من محاولات البعض ممارسة الضغوط تحت ذريعة تطبيق القوانين بهدف تحويل العمال السوريين  السوريين إلى نازحين، وتحويل العمال الفلسطينيين الى مشاريع توطين بما يقع ضمن مندرجات صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية.

 

وعليه نشدد على ضرورة تجميد القرار المذكور، وأن تتحمل الحكومة اللبنانية مجتمعة مسؤولية اتخاذه، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يحقق المصلحة الوطنية اللبنانية، ولا يفتئت على العمالة الفلسطينية والسورية فيصنف ضمن خانة الإجراءات العنصرية.

 

إن الحزب القومي ومنذ اليوم الأول الذي تشكلت فيه الحكومة، اعتبرها حكومة الطوائف والمذاهب والملل، وليست حكومة وحدة وطنية، وهي إلى اليوم، لم تثبت العكس، بدليل القرارات التي تصدر عن بعض الوزراء، وهي قرارات تكرس الواقع الطائفي والمذهبي وتزرع منطق الخوف لدى الفلسطينيين والسوريين لخلق مناخ سلبي في العلاقات. وهذا أمر خطير يتعارض مع مصالح لبنان واللبنانيين.

 

عمدة الإعلام

شارك