القائمة الرئيسية

المشهد التونسيّ بعد التشريعيّة والتركيبة المقبلة لمجلس نواب الشّعب\ مها البوسليمي

10-10-2019, 01:55 الإنتخابات التونسية
إضاءات

 

لا أحد يشكّ في أنّ التّجربة الفتيّة للديموقراطيّة في تونس، البلد الصّغير المساحة، الكبير بطموحات شعبه، تمرّ بفترة صعبة خصوصا بعد الإستحقاقات الأخيرة من الرّئاسيّة والمفاجآت التي حصلت بصعود رجل القانون الدّستوريّ قيّس سعيّد ورجل الأعمال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي يعدّ ظاهرة بحدّ ذاته خصوصا وهو الذي أبرم العديد من التّحالفات هنا وهناك حتّى قبل سقوط بن علي، إلى الإستحقاق التشريعيّ الذي أفرز بدوره فسيفساء من التناقضاتت، فالأسماء المترشّحة إن كان ذلك من خلال القائمات أو الأحزاب, بعضها من المجلس المتخلّي مثل النّائب المنجي الرّحوي عن الجبهة الشعبيّة والذي فشل في الإنتخابات الرّئاسيّة وبعض نواب النًهضة القدامى مثل عامر العريض, والبعض الآخر ممّن لا تجربة سياسيّة ولا تجربة نيّابيّة سابقة لهم, والبعض الآخر من ذوي السّوابق العدليّة كبائعي المخدًرات, مثلا( نائب مرشّح عن ولاية القصرين الحدوديّة مع الجزائرو) والسّابقة الأخطر هو صعود الحزب السّلفيّ " الرًحمة" وحصوله على مقاعد تحت قبّة البرلمان المقبل.

هذه التركيبة المرعبة من النّواب من مختلف الثقافات والإنتماءات، وبالرغم من إمكانيّة وجود مثيل لها في العديد من البرلمانات في البلدان الأخرى، إلاّ أنّ الحالة التونسيّة لا تحتمل مثل هذه المخاطرة، فالجميع حديث العهد بالديموقراطية وإمكانيّة الفشل واردة.

يتساءل البعض كيف يمكن المحافظة على المكتسبات التي ناضل من أجلها الكثير كالمساواة بين المرأة والرّجل وحرّيّة المرأة وبعض القوانين التي تنظّم المجتمع التوّنسيّ خصوصا أنّ السّلطة التشريعيّة المقبلة بتناقضاتها قد تفشل هكذا مكاسب.

كثيرة هي التّساؤلات التي يطرحها الشّارع التّونسيّ في ظلّ أزمة تمسً جميع القطاعات من الفسفاط إلى السّيّاحة بعد إفلاس توماس كوك وأزمة النُزل التونسيّة إلى إرتفاع نسبة البطالة والتّضخّم والدّين الخارجيّ وعجز الميزان التّجاريّ وميزانيّة الدّولة التّي لم يتم إقرارها بعد، كلّها ملفّات على طاولة مجلس النّواب المقبل والحكومة، إضافة إلى السؤال المهمّ وهو" كيف ستتشكّل الحكومة في ظلّ النّتائج الأوّليّة غير الرّسميّة الصّادرة عن هيئة الإنتخابات؟, هل سيترك الجميع الخلافات جانبا وينظرون لمصلحة الوطن؟, أم أنّ هذه التباينات والخلافات ستدفع بالوضع إلى الأسوأ وربًما إلى إنتخابات تشريعيّة مبكّرة في حال عدم حصول الحكومة على الثقة؟, عموما الأيّام المقبلة ستجيب ربّما عن هكذا أسئلة وتقدًم إجابات لكلّ الإشكالات.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي إضاءات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
شارك