القائمة الرئيسية

سوريا: قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستخدام المزعوم للكيميائي في اللطامنة "مسيس بامتياز " ويستند لاستنتاجات مضللة

10-07-2020, 20:52 بسام صباغ
موقع إضاءات الإخباري

أكد المندوب السوري الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن بلاده تعتبر القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس ٩ يوليو بشأن الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في منطقة اللطامنة بحماة في آذار عام 2017 مسيساً بامتياز ويستهدف دولة عضواً في المنظمة وطرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أغراض سياسية وأجندات معروفة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن السفير بسام صباغ شدد في بيان له عقب التصويت في المجلس خلال أعمال دورته الـ ٩٤ على أن هذا القرار اعتمد بناء على التضليل وذلك من خلال استناده إلى استنتاجات مضللة وكاذبة لفريق أنشئ بشكل غير شرعي ومخالف لأحكام الاتفاقية ومن ثم بناء اتهام على أساس الاحتمال والترجيح واعتبارها بمنزلة استنتاجات نهائية تحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء.
وأوضح صباغ أن هذا القرار تضمن أيضاً جوانب تتجاوز الولاية القانونية للمنظمة وقراراً منحازاً لوجهة نظر مجموعة من الدول عملت منذ سنوات على مشروع معاد للدولة السورية وتم تمريره من خلال ممارسة أساليب الابتزاز والضغوط السياسية على الدول الأعضاء لافتا إلى أن هذا القرار يشجع المجموعات الإرهابية للقيام بمزيد من المسرحيات الكيميائية المفبركة لاتهام الجيش العربي السوري بدلاً من السعي لحشد الجهود الدولية لمواجهة تلك المجموعات وإنهائها وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.
كما أكد السفير صباغ أن قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا سيعطي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ذرائع جديدة لارتكاب المزيد من أعمال العدوان على سوريا والتسبب بإهدار دماء سورية بريئة جراء ممارسة هذه السياسة العدوانية.
وفي نهاية بيانه وجه مندوب سوريا الدائم الشكر والتقدير للدول التي آثرت أن تتخذ الموقف الصائب بأن لا تدعم هذا القرار وأن ترفض كل أشكال الضغوط والابتزاز التي مورست عليها وذلك بهدف حماية المنظمة وتطبيق الاتفاقية.
ويشار إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صوت مساء أمس الخميس على مشروع قرار غربي يؤيد استنتاجات ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) بشأن ثلاثة حوادث مدعاة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة اللطامنة بمحافظة حماة في شهر آذار 2017.
حيث صوتت كل من الصين والاتحاد الروسي وإيران ضد القرار فيما أيدته 29 دولة بينما امتنعت 9 دول أخرى عن تأييده في جلسة شهدت انقساماً حاداً في الآراء بين الدول الأعضاء حول مصداقية وشرعية نتائج عمل هذا الفريق ومدى قانونيتها ومصداقيتها وتطابقها مع المعايير الدولية في إجراء التحقيقات.
وكانت وزارة الخارجية السورية أكدت في بيان في نيسان الماضي أن “تقرير المنظمة حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 والذي أعده ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) الذي أعلنت سوريا وعدد كبير من الدول أنه فريق غير شرعي وغير ميثاقي تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة في البلدة وذلك بالاعتماد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو (جبهة النصرة) وما تسمى جماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية تنفيذاً لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة في تجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته.

شارك