بالصور المسؤولة السابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد محاولة بن زايد رشوة المنظمة

أكدت المسؤولة السابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية "سارة ويتسون" ،  أن وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، سعى عبر وسيط، لرشوة المنظمة بقيمة 2 مليون دولار، وذلك غداةَ تحقيق نشرته وكالة "بلومبرغ"، وجّه تهما مالية وحقوقية إليه.

وكشف تحقيق "بلومبرغ" عن تآمر ين زايد على قطر من خلال بنك "هافيلاند" في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها، مديرة الشرق الأوسط سابقا في المنظمة، سارة ويتسون، تعليقا على تحقيق "بلومبرغ"، الذي نُشر بوقتٍ سابق . وأوضحت ويتسون أنها لم تكن تعرف أن بن زايد يقف وراء المبلغ المذكور.

وقالت ويتسون إن الرشوة "جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق، غراهام روبسون، في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية".

وأضافت أن "بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وتابعت: "استخدمنا مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أنه قادم سرا من ولي عهد أبوظبي"، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.

وتساءلت ويتسون عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه".

ووفق تحقيق "بلومبرغ"، "قدم روبسون الـ2 مليون دولار لـ"هيومن رايتس ووتش"، بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها لنشطاء .

كما أوضح التحقيق أن "الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين".

هذا وقد كشفت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg)  في وقتٍ سابق أن بنكا خاصا في لوكسمبورغ قدم المشورة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بشأن كيفية مهاجمة الأسواق المالية في قطر عام 2017 الذي شهد بداية الحصار الذي فرضته كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على الدوحة.

وقالت الوكالة، في تقرير مطول نشرته الأحد، إن بن زايد كان أحد أكبر عملاء "بنك هافيلاند" (Banque Havilland) الخاص المملوك للممول البريطاني ديفيد رولاند (David Rowland)، وإنه يُعرف في أروقة البنك باسم "الرئيس".

وكشفت رسائل بريد إلكتروني ووثائق وملفات قانونية استعرضتها بلومبيرغ عن مدى الخدمات التي قدمها رولاند وبنكه الخاص لولي عهد أبو ظبي، التي تجاوزت المشورة المالية إلى المساعدة في وضع رئيس البنك، في ذلك الوقت، في مجلس إدارة منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعد أن نشرت تقارير تنتقد سجل الإمارات الحقوقي.

وحسب الوكالة، فإن البنك وضع مخططا عام 2017، أرسل عن طريق متعاقد مع البنك كان يعمل في الاستخبارات الخارجية البريطانية (M6) إلى السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.

ويتضمن المخطط شن هجوم منسق لاستنزاف احتياطيات قطر من العملات الأجنبية عبر تخفيض قيمة السندات القطرية، وزيادة تكلفة تأمينها.

وحسب ما ورد في وثيقة داخلية اطلعت عليها بلومبيرغ، فإن محمد بن زايد كان يمتلك حسابا في بنك هافيلاند بلغت قيمته 38 مليون دولار عام 2012، كما وصفت وثيقة داخلية أن عائلته تعد "مفتاح البنك وشبكة المساهمين فيه".

وأوضحت أن بداية العلاقة بين مالك بنك هافيلاند، ديفيد لولاند، وولي عهد أبو ظبي الحالي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وذكرت الوكالة أن بنك هافيلاند ليس مؤسسة مالية عادية، حيث أظهرت وثائق ورسائل بريد إلكترونية أن الشركة متخصصة في القيام بأعمال قد يرفضها آخرون.

فقد كان من بين عملائها مجرمون مزعومون في بؤر فساد ساخنة مثل نيجيريا وأذربيجان.

وسعى مالكوها إلى عقد صفقات تجارية في البلدان الخاضعة للعقوبات مثل كوريا الشمالية وزيمبابوي، حسب ما ورد في الوثائق ذاتها.

المصدر: وكالة بلومبيرغر