القائمة الرئيسية

صندوق النقد الدولي: لبنان في مرحلة التضخم المفرط.. كيف صُنِّف ..وما هي التداعيات

07-02-2021, 10:16 لبنان في حالة تضخم مفرط
موقع اضاءات الإخباري

صنف صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني وفقا لمعاير المحاسبة الدولية أنه دخل مرحلة التضخم المفرط مع توقعات بأن تدوم هذه الحالة لعدّة سنوات.

وفي التداعيات قالت جريدة الأخبار اللبنانية إنه على كلّ المؤسسات في لبنان التي تعتمد معايير المحاسبة الدولية وضع ميزانيات جديدة للعام 2021 تأخذ في عين الاعتبار انهيار العملة ووجود التضخّم المُفرط، وإلا فلن يكون مُعترفاً بهذه الميزانيات دولياً، ومن بينها المصارف التجارية.

اما في التفسير ف التضخم المفرط

التضخم المفرط أو التضخم الجامح (بالإنجليزية: Hyperinflation)‏ هو أحد  أنواع التضخم الذي يحدث نتيجة زيادة عرض النقد في السوق، مما يؤدي لانخفاض قيمتها الشرائية. ويُعرفه الاقتصاديون بأنه الحالة التي يزيد فيها معدل الزيادة في الأسعار عن 50% شهرياً، وهو بشكل عام معدل مرتفع جداً للزيادة في أسعار السلع والخدمات.

كيف صُنِّف لبنان على هذه اللائحة

فريق عمل التدريب الدولي - IPTF، المُختص بقضايا المحاسبة والتقارير المالية، الذي اجتمع في تشرين الثاني، يقول إنه:

 تتمّ مُراقبة البلدان التي تجاوزت معدّلات التضخّم فيها الـ100% لثلاث سنوات متتالية، حتى «تُدمغ» بالتضخّم المُفرط، بناءً على المعطيات التي ترد من «مجلس معايير المحاسبة الدولية»، إضافة إلى مؤشرات أخرى، أبرزها تفضيل السكّان التخلّص من العملات الورقية واستثمار أموالهم للحفاظ على قيمتها، أو استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية مُستقرة نسبياً.
وفي الاجتماع الأخير للـ«IPTF»، تمّ إضافة كلّ من لبنان وإيران إلى اللائحة التي تضمّ الأرجنتين، وجنوب السودان، والسودان، وفنزويلا، وزيمبابواي.

معيار المحاسبة الدولي الذي على أساسه جرى تصنيف هذه البلدان، هو «IAS 29»، ويُفترض في هذه الحالة أن تُعيد كلّ الشركات والمؤسسات التي تُطبّق المعايير الدولية، تعديل بيانات السنة المالية المُنتهية في 31 كانون الأول 2020، أو ما بعد. ويحتّم على مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، الطلب من المصارف تعديل التعاميم والطلب من المصارف وضع ميزانيتها مُستخدمةً الدولار، لإعداد بيانات مالية تعكس الواقع المالي الحقيقي للمؤسسات.
صندوق النقد الدولي انضّم إلى «الجوقة»، ناشراً أنّ على هذه البلدان تقديم بيانات مالية تأخذ في عين الاعتبار المعيارين «IAS 29»، والمعيار «IAS 21». وفي السياق ذاته، أصدرت شركة التدقيق المالي «PwC» تقريراً تدعو فيه كلّ المؤسسات في لبنان وإيران إلى «تطبيق الـIAS 29 كما لو أنّ الاقتصاد كان دائماً في حالة تضخّم مُفرط». في الحالة اللبنانية تحديداً، ترى الشركة أنّ «معدّل التضخّم كان حتى الـ2019 أقلّ من 10% سنوياً، ولكن منذ بداية الـ2020 ارتفع بشكل كبير، وبحسب المعطيات سيتجاوز التضخّم التراكمي لثلاث سنوات عتبة الـ100%، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في السنوات المقبلة بسبب التدهور الاقتصادي وانهيار العملة».

 

 

شارك