القائمة الرئيسية

برنامج الغذاء العالمي : سوريا وهذه الدول العربية مهددة بانعدام الغذاء

23-03-2021, 15:41 شمال شرق سوريا حيث منابع النفط وشعوب المنطقة جائعون
موقع إضاءات الإخباري

بعد الإنهيارات الإقتصادية وموجة الغلاء وجنون الأسعار في سوريا ولبنان على حد سواء. حذرت وكالات للأمم المتحدة أن لبنان مع ثلاثة دول عربية في الشرق الأوسط، وهي اليمن وسوريا والصومال، مهددة بإنعدام في الأمن الغذائي لجزء من سكانها، محذرة أيضا من تدحرج الوضع الأمني في لبنان مع استمرار سقوط في هاوية الانهيار الاقتصادي.

وفي تقرير صادر اليوم عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين للأمم المتحدة أن اليمن وسوريا ولبنان والصومال من الدول المهددة بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانها، محذرتان من أن تؤدي الأزمة الاقتصاديّة في لبنان منذ عام 2019 إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف.

يأتي ذلك في وقت تقع فيه اكثر من ٨٠ بالمئة من الثروات السورية تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي وميليشياته من مسلحي ميليشيا قسد التي تقوم بسرقة النفط بغطاء أمريكي ويتم تهريبه عبر صهاريح إلى العراق وتركيا .كما تستولي هذه الميليشيات على كل المحاصيل الزراعية في مناطق الجزيرة السورية التي كانت تعد السلة الغذائية لسوريا

يشار إلى أن اليمن يئن تحت عدوان وحصار تشنه المملكة العربية السعودية على الشعب اليمني منذ عام ٢٠١٥ وبعد أيام قليلة يدخل هذا العدوان عامه السابع على التوالي اغلق خلالها مطار صنعاء وحوصرت الموانئ واحتجزت ناقلات النفط ومنعت من الوصول إلى اليمن من قبل دول العدوان.

وأشار التقرير الى أن قدرة لبنان على التكيّف وعكس مفاعل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي هزّت البلاد نهاية عام 2019 بدأت تضمحّل، "فارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم المالي، بالإضافة الى تأثيرات انتشار جائحة كورونا وإجراءات إحتوائها، ساهمت في اضمحلال الأمن الغذائي لجزء كبير من اللبنانيين واللاجئين في البلاد."

 وأضاف التقرير الأممي أن في الأشهر القادمة "تعليق الدعم المالي للمواد الأساسية المخطط له من قبل المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي للدولار (1507 ليرة مقابل الدولار الواحد بدلاً من السعر غير الرسمي لأكثر من 10000 ليرة مقابل الدولار الواحد) على حساب مستوردي القمح والأدوية الأساسية والنفط سوف يرفع من سعر هذه المواد. يُضاف الى ذلك عدم وجود نمو اقتصادي أو فرص عمل سوف يؤثر على حياة الفقراء من اللبنانيين واللاجئين على حدّ سواء. في هذا السياق، سترتفع نسب عدم الاستقرار الاجتماعي والصدامات العنيفة."

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان منذ خريف 2019، خسرت العملة الوطنية أكثر من 80% من قيمتها، ما تسبب بتضخم مالي بنسبة 146% سنوياً.

مع نهاية عام 2020، 19% من اللبنانيين و21% من اللاجئين الفلسطينيين خسروا مصدر رزقهم الرئيسي بسبب نتائج الأزمة المالية وإجراءات مكافحة جائحة كورونا. وبذلك، يقول التقرير الأممي، مع نهاية العام الماضي، أصبحت نسبة اللاجئين السوريين الذي يعيشون في الفقر المدقع 89%، بدلاً من الـ55% التي سُجلت العام الذي سبقه.

وبحسب معايير برنامج الغذاء العالمي، اللاجئون كانوا يعانون من إنعدام في الأمن الغذائي، وبدون مساعدات إنسانية، سترتفع هذه الأرقام أكثر.

وذكر التقرير الأممي أن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف أكثر الفئات هشاشة والتعويضات المالية التي كان من المفترض أن تعوّض عن الخسائر المالية بسبب الأزمة سوف تُقوّض بفعل شحّ الاحتياطي المالي من العملات الأجنبية وانعدام الاستقرار السياسي الذي تحتاجه هذه البرامج لتفعيلها.

وأكد التقرير أن هذا الأمر سوف يؤثر على العائلات اللبنانية الفقيرة، التي تعتمد على خدمات الحماية كمصدر للرزق، بالأخص مع قلة فرص التوظيف.

ويرد في التقرير توصيات حول لبنان تتلخص في توسيع نطاق المساعدة النقدية الشهرية للاجئين، ورفع عدد المساعدات لتشمل 147 اسرة لبنانية بدلاً من 50 ألف، وعدم وقف دعم المنتجات الغذائية الرئيسية، مثل الخبز.

شارك