القائمة الرئيسية

العساس : قانون كامينتس.. أداة اقتلاع الفلسطينيين

25-04-2021, 22:07 قانون كامينتس
موقع اضاءات الاخباري

 

فلسطين المحتلة 

موقع العساس

بعد نحو أربع سنوات على إقرار قانون كامينتس العنصري، من قبل المؤسسة الإسرائيلية، تسارعت بشكل ضخم، عمليات هدم المباني السكنية والزراعية التابعة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.

ما هو قانون كامينتس؟ وكيف يعمل على إزالة الفلسطينيين من أرضهم؟ هذه المادة تشرح قانون كامينتس الإسرائيلي، وتسلط الضوء على مضامينه التي تعمل على تهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أراضيهم.

 منذ تأسيسها، عملت “إسرائيل” جاهدة على تشديد الحصار التخطيطيّ، وخنق القرى والمدن العربيّة في تجمّعات غير متطوّرة ومكتظّة بالسكّان، وذلك من خلال منع إعداد أيّ خطط بناء سكنيّ.

كما منذ ذلك الحين، لم تبنِ الحكومة أيّ بلدة عربيّة جديدة وذلك رغم تزايد عدد السكّان الفلسطينيّين في الداخل إلى ما يقارب مليون ونصف المليون عربي. 

إضافة إلى ذلك، كانت “إسرائيل” قد صادرت خمسة مليون دونم من المجتمع الفلسطينيّ وبنت 700 بلدة جديدة لليهود فقط. 

كذلك، لا تسمح “إسرائيل” بتوسّع القرى والمدن العربيّة إلى الأراضي المُحيطة بها ، وتُعتبر مهمّة الحصول على ترخيص بناء شبه مستحيلة، لا سيّما القرى البدويّة العربيّة غير المعترف بها في النقب وفي أحياء القدس ، وتُحجِم التجمّعات اليهوديّة عن قبول العرب في جيرتهم ودمجهم في مدنهم وقراهم. 

تنبع أزمة السكن في البلدات العربية من تداخل سياسات الحكومة الإسرائيليّة هذه مع فشل السلطات المحلّيّة في رفع الوعي وتحفيز السكّان على النضال والمقاومة، أو استغلال التشريعات القائمة التي تسمح لهم بمصادرة أراضي الدولة لاستخدامات وحاجات جمهورهم كما يحدث في البلدات اليهوديّة.

بالتالي، وجد السكّان العرب أنفسهم مضطرين في كثير من الأحيان للتنازل عن ثمانية دونمات من أراضيهم الزراعيّة خارج بلداتهم مقابل دونم واحد للبناء داخل بلداتهم، وبذلك عملت “إسرائيل” على توسيع أراضيها من خلال الاستفادة من أزمة الإسكان التي خلقتها في المجتمع العربيّ.

 وفي غياب الأراضي التي يمكن للفلسطينيّين البناء عليها، يضطر السكّان العرب في كثير من الأحيان إلى البناء دون ترخيص، وفي الغالب يأتي البناء دون ترخيص لانعدام الخيارات الأخرى لدى الفلسطينيّين، ويهدف إلى توفير الحقّ الأساسيّ في المسكن للشباب والأسر التي تركتها “إسرائيل” دون حلول إسكانيّة ملائمة لسنوات طويلة. 

لكي تضيّق “إسرائيل” الخناق أكثر وتمنع البناء غير المرخّص، دَخَلَ في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون كامينتس، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة والمُمَيِّزة ضدّ العرب في “إسرائيل”.

يشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها على بعض مخالفات البناء، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم “المواطن” حتّى للمحاكمة الجنائيّة.

 ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم. 

  كما تشمل هذه العقوبات المباني التي شيّدت قبل سنّ القانون كذلك ، وقد تقع هذه العقوبات على كلّ من ارتكب إحدى مخالفات البناء التالية:

بناء دون ترخيص، استخدام الأرض أو المبنى خلافًا للهدف الذي خصصت الأرض من أجله في الخارطة، عدم الامتثال لأمر إداريّ بوقف الاستخدام أو وقف البناء.  

وتحاول “إسرائيل” أن تشمل أطراف كثيرة في دائرة العقوبات مسببة ضررًا أكبر للسكان، منها: مالك الأرض أو المبنى ومستخدم الأرض أو المبنى والمهنيين والحرفيين الذين شاركوا في عمليّة البناء أو العمل في الأرض، حتى المقاول والمسؤول عن تخطيط العمل والإشراف عليه. 

 قد يؤدّي قانون كامينتس إلى انهيار المجتمع الفلسطينيّ في “إسرائيل”، ذاك أن قد يُهدم بيت المواطن الفلسطينيّ وينزح إلى الشارع إن لم يتمكّن من دفع الغرامات، لا سيما أنّ القانون سلب من المحاكم صلاحياتها بتأجيل أمر الهدم لأكثر من سنة من أجل أن يتمكّن الفلسطينيّ من ترخيص البناء.

في هذا التغيير حكمٌ بالتشرّد على الفلسطينيّين، فمن المعروف أنّ سنة واحدة لا تكفي لإنهاء المخططات والمعاملات في مؤسسات التخطيط. كما نقل القانون صلاحيّات فرض غرامات وإصدار أوامر هدم من المحاكم إلى مفتّشي البناء، دون أن يُسمح للفلسطينيّ بعرض تظلّماته ومعاناته وظروفه الشخصيّة والعائليّة والاقتصاديّة للقاضي، ليصدر الحكم والعقاب بما يتلاءَم مع الحالة التي أمامه. 

ويحمل الحدّ من صلاحيّات المحاكم في طيّاته انتهاكًا مباشرًا لحقوق الفلسطينيّين أو المُدانين، ولا يشمل الحدّ الأدنى من الحماية الإجرائيّة لهم، مثل الحقّ في الاستماع أو الاستئناف على مبلغ الغرامة.

كما أنّ سلطة تطبيق القانون غير مُخوّلة حتّى للنظر في الظروف الاستثنائيّة، بما في ذلك الأزمات الإنسانيّة، أو ظروف التخطيط والوضع القانونيّ الذين تمّ فيهما البناء دون ترخيص. 

من التغييرات الإضافيّة التي أدخلها القانون، زيادة عدد السنوات القصوى لعقوبة السجن في تجاوزات البناء من سنتين إلى ثلاث سنوات. إضافة إلى ذلك، فأنّ هذه الضغوطات والتضييقيات قد تُودي بالمواطنين الفلسطينيّين إلى الاندماج أو التعامل مع عصابات إجراميّة لسدّ الغرامات الماليّة أو تفريغ مشاعر الغضب والإحباط. 

عدا عن ذلك كلّه، هناك خوف من الاستخدام الانتقائيّ لـ “قانون كامينتس”، مما قد يؤدّي إلى تطبيق القانون بصورة تمييزيّة وهجوميّة غير متكافئة على أساس القوميّة.

مثل هذا الواقع موجود بالفعل حاليًا، ففي تشديد تطبيق قانون كامينتس ما يزيد من عدم المساواة بين المجتمع الفلسطينيّ وذاك اليهوديّ في “إسرائيل”.  هذا كلّه يكشف عن تجذّر سياسات الاحتلال ونظام الفصل العنصري في القوانين الإسرائيليّة التي تُضيِّق على الفلسطينيّ من جهة، وتعزله في “غيتوهات” تمنع عنه حقّة في الحياة الكريمة وحقّة في المسكن، وتضرّ بجودة حياته بعد أن سُدّت أمامه جميع الأبواب القانونيّة. ومن جهة أخرى، ما أن يحاول الفلسطينيّ البحث عن مخرجٍ لضائقته تفرض “إسرائيل” عليه الغرامات الماليّة وتسارع إلى هدم مبانيه وسلب أراضيه أو سجنه.

شارك